لم يكن مفاجئاً إعلان نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي عن انه في حال تضاءل إحتياطي مصرف لبنان لن يعود هناك إمكانية لإعادة ودائع الـ100 ألف دولار كاملة، إذ كان موقع Leb Economy قد اعلن سابقاً في مقالٍ نشره تحت عنوان ” عوامل هامة تدفع مصرف لبنان للحفاظ على إحتياط بـ10 مليار دولار!” عن حاجة مصرف لبنان للمحافظة على احتياطه الإلزامي عند مستوى 10 مليار دولار حيث ان خطة التعافي تستهدف إعادة 20 مليار دولار من الودائع للمودعين، ومن الـ20 مليار دولار سيرد المصرف المركزي 10 مليارات دولار وذلك من احتياطاته، فيما الـ 10 المليارات الأخرى ستردها المصارف، منها 5 مليارات دولار نقداً و5 مليارات دولار بالليرة اللبنانية”. فماذا سيكون مصير أموال المودعين مع بلوغ مستوى الإحتياطي في منتصف حزيران 9.38 مليار دولار وسط مواصلة منصة صيرفة عملها بضخ ما يزيد عن 100 مليون دولار يومياً؟
في هذا الإطار، لفت الخبير في المخاطر المصرفية و الباحث في الاقتصاد محمد فحيلي في حديث لموقع leb economy ان “جزء من احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية احتياطي الزامي كان يبلغ سابقا 15% وتم تعديله الى 14% من ارصدة الودائع بالعملة الأجنبية”، مشيراً الى أننا “لا نعرف حجمه اليوم لكن يجب ان يكون 14% من حجم الودائع بالعملة الأجنبية التي تقدر ب 90 مليار حسب ما قال الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف.”
واذ اشار فحيلي أن “كل الإيداعات التي تكون بالمصارف تحت احكام التعميم 151 هي حسابات فريش ولا يوجد احتياطي الزامي مقابلها”، شدد على وجوب معرفة كيف يتوزع احتياطي مصرف لبنان بالعملة الأجنبية .
ووفقاً لفحيلي “يتضاءل الإحتياطي بشكل عام لدى تدخل البنك المركزي بسوق القطع لحماية العملة الوطنية، واليوم مصرف لبنان يشتري الدولارات كي يستخدمها لدفع رواتب واجور القطاع العام تحت أحكام التعميم 161، فيما هؤلاء يأخذون الدولارات ويبيعونها في السوق ويستفيدون منها من جراء الفارق بين سعري الصرف على منصة صيرفة وفي السوق الموازية” .
وقال فحيلي: ” هذه الدولارات التي يقوم مصرف لبنان بشرائها ليست بجزء من الإحتياطي الالزامي، بل يمكن تسميتها احتياطي تشغيلي اي تستعمل لغرض دفع رواتب واجور القطاع العام بالعملة الأجنبية”.
واضاف: “اعتقد ان لا علاقة لأموال المودعيين في هذه العملية، إذ هناك توظيفات في مصرف لبنان يدفعها للمصارف تحت أحكام التعاميم 151 و157 و 158. كما علينا ان نأخذ بعين الإعتبار ان جزءا كبيرا من إموال المودعين موجود في ارصدة الحسابات المصرفية قبل تشرين اول 2019 ومثقلة بالمخاطر الإئتمانية، وهذه المخاطر تحوّلت إلى تعثر تام ب 8 اذار 2020 حينما قررت الدولة في 7 اذار 2020 التوقف عن دفع خدمة الدين العام، بمعنى أن هذه الأموال الموجودة في الحسابات مصرفية والمؤسسات مصرفية التصنيف الائتماني لها هو متعثر، وهنا تكمن فعلياً مشكلة أموال المودعين إذ إن الجزء المتعلق بتوظيفات أموالهم لدى مصرف لبنان “يتبخّر” تحت أحكام التعاميم 151 و158 و157″.
وشدد فحيلي على انه “منذ فترة طويلة يتعرض المودعون إلى هيركات ويقبضون ايداعاتهم الدولارية على سعر صرف أدنى من سعر الصرف في السوق الموازية، لذلك اعتقد ان ربط مصير اموال المودعين بإحتياطي مصرف لبنان قراءة خاطئة”، معتبراً ان “مصير اموال المودعين القديمة مرتبط بحجم الخسائر والمخاطر الائتمانية المحيطة بها”.
وأكد فحيلي ان “حسابات الدولار الفريش التي فُتحت وفقاً للتعميم150 الذي صدر في نيسان 2020 لا تعاني من اي نوع من المخاطر ، إن كان ائتمانية أو تعثر، لأنها موجودة غب الطلب وتحت تصرف المودع وتكون مئة بالمئة من حجم الأرصدة في المصرف المراسل ، وبالتالي هي محررة من اي مخاطر”.
المصدر: leb economy
