وسط عجز الطبقة السياسية عن إتمام إستحقاق الإنتخابات الرئاسية، تبقى كل السيناريوهات لسعر صرف الدولار مقابل الليرة واردة، وتتأرجح بين تفاؤل كبير بتحسّن مستدام في سعر الصرف أو تفلّت مريع يأخذ الليرة إلى قاع جديد.
موقع Leb Economy أجرى و الأمين العام المساعد لإتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو قراءة لعوامل إستقرار سعر الصرف الحالي والسيناريوهات المتوقعة للدولار في ضوء تطوّء الأزمة السياسية في لبنان.
واكد قانصو على “أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال الأشهر المنصرمة، نابع أولاً من القرار السياسي المتخذ بضرورة تهدئة الأسواق بعدما وصل سعر الصرف إلى مستويات قياسية، والطلب من مصرف لبنان التدخل في سوق القطع من خلال تفعيل منصة صيرفة في مطلع شهر آذار عبر قيام المركزي بشراء الدولارات من السوق ومن ثم بيعه مجدداً عبر المصارف ضمن هوامش ضيقة”.
وقال: “ما عزز فعلياً استدامة هذا الاستقرار خلال الفترة المنصرمة وما قد يعززه في المرحلة المقبلة وتحديداً خلال فصل الصيف هو توافر العملة الخضراء بشكل أكبر في السوق لاسيما خلال فترة أعياد الفطر والفصح والأضحى، ومع توافد اللبنانيين المغتربين والسياح من بعض الجنسيات والمتوقع أن يستمر خلال الموسم الصيفي والسياحي الواعد حتى الساعة.”
ووفقاً لقانصو “مع دخول لبنان في مرحلة الدولرة الشاملة وفقدان الليرة اللبنانية دورها نسبياً كأداة للتداول، فإن الدولار الأمريكي قد دخل فعلياً ضمن الدورة الاقتصادية، وبالتالي لم يعد محصوراً فقط في أيدي الصرّافين وتجار العملة والمحتكرين والمضاربين، بل بات اليوم في متناول يد شريحة واسعة من اللبنانيين من التجار وأصحاب المهن الحرة وأصحاب المحال التجارية بمختلف أنواعها، ناهيك عن جزء لا بأس به من موظفي القطاع الخاص، وهو ما يعني طلب أقلّ من جانب هؤلاء على الدولار عند أبواب الصرافين والمضاربين بشكل خاص”.
من هنا توقع قانصو “أن يبقى استقرار سعر الصرف مستداماً خلال الأشهر الثلاث المقبلة على الأقل ولكن شرط أن يبقى الوضع على ما هو عليه أي دون أي خضّات سياسية وأمنية، وشرط أن يستمر مصرف لبنان في تدخله في السوق حتى بعد رحيل رياض سلامة من الحاكمية وبقاء المنصب شاغراً، هذا في حال لم يتمّ التمديد له كما بات يُطرح في الكواليس السياسية، ما يعني بأن هناك اتفاق سياسي داخلي على ما يبدو لتأمين الاستقرار النقدي قدر المستطاع من خلال الاستمرار في عمل منصة صيرفة منعاً لأي بلبلة في الأسواق خلال موسم الصيف.”
وتخوف قانصو من انه “في حال تأزمت الأمور على المستوى السياسي والأمني وبقي منصب حاكم مصرف لبنان شاغراً مع رفض النائب الأول للحاكم استلام زمام الأمور فإن التفلت في سعر الصرف قد يكون سيد الموقف مرة أخرى”.
واعتبر قانصو إنه “في حال نجح لبنان في إتمام تسوية سياسية تعبّد الطريق أمام الاستقرار السياسي والأمني إنطلاقاً من انتخابات رئاسية يليها تشكيل حكومة بشكل سريع، سيشهد سعر الصرف تحسناً إضافياً في المدى القصير، يليه تحسناً أكثر استدامة في المدى المتوسط ولكن شرط أن يترافق ذلك مع تشكيل حكومة بشكل سريع وإطلاق برنامج إنقاذ شامل يؤمّن الاستقرار الاقتصادي المنشود وذلك بالتوازي مع استقرار مالي ونقدي من شأنه أن يوحّد أسعار صرف الدولار مقابل الليرة عند مستويات معقولة. وإلا فإن أي استقرار اقتصادي ونقدي مستجدّ اليوم قد ينحسر بشكل سريع وسيعاود مسار التفلت في سعر الصرف دون سقوف ليطغى على المشهد الإقتصادي والمالي والنقدي بشكل عام “.
المصدر : leb economy
