بلغ إجمالي الدين العام في لبنان 102.5 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الثاني 2023، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 0.6% من 101.8 مليار دولار في نهاية العام 2022، وبنسبة 3.2% من 99.3 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2020، بناءً على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي الذي كان 1,507.5 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي في ذلك الوقت.
ونمى إجمالي الدين العام بقيمة 652.1 مليون دولار في كانون الثاني 2023 مقارنة بارتفاع بقيمة 1.1 مليار دولار في كانون الثاني 2022. قد يصل إجمالي الدين العام إلى 44 مليار دولار حين يتمّ احتساب الدين بالعملة اللبنانية على أساس 38,000 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بحسب سعر منصة صيرفة لمصرف لبنان في نهاية كانون الثاني 2023. بالمقابل، يصبح الدين العام 1,671.6 تريليون ليرة لبنانية حين يتمّ تحويل الدين بالدولار إلى الليرة اللبنانية على أساس نفس سعر صرف صيرفة أعلاه.
كما بلغ الدين المقوّم بالليرة اللبنانية مجموع 91,795 مليار ليرة لبنانية، أو ما يوازي 60.9 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2023 بحسب سعر الصرف الرسمي، أو 2.42 مليار دولار بحسب سعر صرف منصة صيرفة، مشكّلًا ارتفاعاً بنسبة 0.7% في كانون الثاني 2023، وبنسبة 0.6% من نهاية كانون الثاني 2022؛ في حين وصل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية الى 41.6 مليار دولار ونما بنسبة 0.6% في العام 2022، وبنسبة 7.3% من نهاية كانون الثاني 2022. وقد وردت هذه الأرقام في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
بلغت قيمة الدين لحاملي سندات اليوروبوند وسندات الخزينة الاستثنائية بالعملات الأجنبية 39.5 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2023، تليها المؤسسات المتعدّدة الأطراف بقيمة 1.6 مليار دولار، والحكومات الأجنبية ﺒ455.7 مليون دولار. سندات اليوروبوند وسندات الخزينة الاستثنائية بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 0.6% من نهاية العام 2022، وبنسبة 7.4% من نهاية كانون الثاني 2022. وفي 7 آذار 2020، قرّرت الحكومة اللبنانية تعليق جميع المدفوعات على سندات اليوروبوند البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار والتي كانت تستحق في 9 آذار 2020. كما أعلنت الحكومة في 23 آذار 2020 أن لبنان سيتوقّف عن سداد المدفوعات على جميع سندات اليوروبوند المستحقّة. كما أشارت وزارة المالية بحسب البيانات الأخيرة الى أن 14.4 مليار دولار من رصيد الدين المقوّم بالعملة الأجنبية أصبح متأخّرًا في نهاية كانون الثاني 2023.
وشكّل الدين المقوّم بالعملة المحلية نسبة 59.4% من إجمالي الدين العام في نهاية كانون الثاني 2023، وشكّل الدين المقوّم بالعملة الأجنبية نسبة 40.6% مقارنة ﺒ61% وﺒ39% على التوالي في نهاية كانون الثاني 2022. وكان سعر الفائدة المرجح على سندات الخزينة المستحقّة 6.39% في كانون الثاني 2022، بينما بلغ العمر المرجح (weighted life) لسندات الخزينة 1,247 يومًا. في موازاة ذلك، استحوذ مصرف لبنان على 37% من الدين العام في نهاية كانون الثاني 2023، تليه المؤسسات المالية غير المصرفية المقيمة (12.4%)، والمصارف التجارية (10%)؛ بينما استحوذ مستثمرون آخرون، بمن فيهم المستثمرون الأجانب، على 38.6% من الدين، وشكّلت المؤسسات متعددة الأطراف والحكومات الأجنبية على الـ2% المتبقية.
كما استحوذ مصرف لبنان على 62% من الدين العام المقوّم بالليرة اللبنانية في نهاية كانون الثاني 2023 مقارنة بـ63.8% في نهاية كانون الثاني 2022، فيما شكّلت المصارف التجارية 17% من الدين المقوّم بالعمالة المحلية مقارنة بـ21% في نهاية كانون الثاني 2022. كذلك، استحوذت الوكالات العامة، والمؤسسات المالية والمواطنون على 21% من الدين المحلّي في نهاية كانون الثاني 2023، مقارنة ﺒ15.2% في نهاية كانون الثاني العام الماضي. علاوة على ذلك، شكّل حاملي سندات اليوروبوند وسندات الخزينة الاستثنائية بالعملات الأجنبية نسبة 95% من حاملي الدين المقوّم بالعملة الأجنبية في نهاية كانون الثاني 2023، تليهم المؤسسات المتعدّدة الأطراف بنسبة 3.9% والحكومات الأجنبية بنسبة 1.1%. علاوة على ذلك، بحسب البيانات الأخيرة شكّل الـGross Market Debt، وهو إجمالي الدين العام يُستثنى منه محافظ كلّ من مصرف لبنان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقروض الثنائية والمتعددة الأطراف، حوالي 51% من الدين العام.
المصدر : أخبار اليوم
