من مغامرة إلى أخرى ينتقل اللبناني مع السياسات الاقتصادية التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة، والتي لم تنجح حتى اليوم في مواجهة أكبر أزمة مالية واقتصادية تمر بها البلاد، وبدل أن تقتصر الطبقة السياسية الطريق وتمضي في سياسة البناء الاقتصادي السليم، تواصل الترقيع في القطاعين المالي والاقتصادي فينعكس ذلك على القطاعات الإنتاجية التي تدهورت بشكل كبير وعلى المستهلك اللبناني الذي يدفع فاتورة هي الأغلى في العالم.
الحكومة التي قررت رفع الدولار الجمركي لتغطية رواتب وأجور القطاع العام، أحدثت في خطوتها هذه فجوة كبيرة ظهرت في الأسعار المرتفعة للسلع المستوردة، حتى الصناعات الوطنية تأثرت بشكل كبير بهذا القرار خصوصا تلك التي تعتمد على المواد الأولية المستوردة والتي لحظها الدولار الجمركي.
في حديث لـ”المركزية”، يؤكد نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير، أن أسعار البضاعة المستوردة باتت مركبة وتشمل الرسوم الجمركية وفاتورة الـ tva و3% تُضاف على السعر الأساسي. هذه التركيبة أثرت بشكل كبير على أسعار السلع المستهلكة خصوصا بعد أن ارتفع الدولار الجمركي وفق منصة صيرفة وانعكس ذلك على رسم الـ tva للفاتورة المستوردة، كاشفا عن ارتفاع أسعار المعلبات التي تحتوي في تركيبتها على مواد أولية مستوردة، بين 5 و10 في المئة، أما البضائع المُعمرة كالالكترونيات فارتفعت بدورها بين 15 و25%.
هذه الفاتورة المرتفعة فتحت أمام التجار الذين لا يملكون “الكاش” لدفع الرسوم الجمركية والـ tva، سوق التهريب ما خلق اقتصادا أسود ينمو على حساب الاقتصاد الشرعي، وبالتالي فشلت الدولة برفع عائداتها بل انخفضت نتيجة تحول التاجر نحو التهريب للهروب من دفع الرسوم المرتفعة والتي تمنعه من الدخول في سوق المنافسة.
لا يملك التنير أرقاما دقيقة لنسبة الاستهلاك عن شهر أيار، ولكنه يتوقع انخفاضها بشكل ملحوظ خصوصا وأن ارقام الاشهر الماضية عندما ارتفع فيها الدولار الجمركي شهدنا انخفاضا ملحوظا في نسبة الاستهلاك للمواد الالكترونية والمفروشات والادوات المنزلية، وهو ما انعكس على نسبة واردات الخزينة العامة حيث شهدت ايضا انخفاضا.
وبغياب الحلول الجذرية للخروج من هذه الدوامة، يحذر التنير من توسع سوق التهريب وارتفاع حركته بسبب ارتفاع كلفة فاتورة الاستيراد على التاجر والتي تشمل:
– مصاريف الشحن التي ارتفعت بشكل ملحوظ.
– ارتفاع رسم الـ Tva.
– ارتفاع الرسم الجمركي بعد ربطه بشكل اوتوماتيكي بمنصة صيرفة.
