تبدأ السلطات النقدية في لبنان مطلع يونيو (حزيران) المقبل، تنفيذ إجراءات لضبط الاقتصاد النقدي عبر إنشاء منصة جديدة، المنظمة إجرائياً ومحاسبياً بموجب التعميم الأساسي رقم 165 الصادر عن المصرف المركزي، وذلك وسط ضغوط دولية وتحذيرات من مخاطر «الاقتصاد النقدي» بعد أزمة القطاع المصرفي، وذلك في مسار إجرائي معاكس للانغلاق السياسي والملفات القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة داخلياً وخارجياً.
وبدأت المصارف الالتزام بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي يحمل الرقم 165، عبر فتح حسابات جديدة نقدية بالليرة اللبنانيّة والدولار الأميركي، على أن تحصل لاحقاً على شيكات مصرفية مدموغة بعبارة «Fresh» باللون الأخضر، وتكون المنصة مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقدية.
وترصد الأوساط المصرفية والمالية، باهتمام واضح، انطلاق المرحلة التنفيذية أول الشهر المقبل للتعميم النقدي الأحدث القاضي بفتح مقاصة خاصة لما اصطلح على تسميته «الأموال الجديدة» (الفريش) بالدولار وبالليرة، وما سينتج عنها من مفاعيل مضافة تندرج في نطاق إدارة السيولة وحفز العودة «الآمنة» لعملاء البنوك إلى استعمال القنوات والأدوات المصرفية التقليدية كالبطاقات الممغنطة والشيكات. وذلك من خلال مقاصة داخلية يتولاها مصرف لبنان، وبمشاركة المصارف العاملة.
المنصة المستحدثة
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن معظم المصارف، إن لم يكن جميعها، انضم إلى المنصة المستحدثة، والمنظمة إجرائياً ومحاسبياً بموجب التعميم الأساسي رقم 165، وأنجزت فعلياً فتح حسابات جديدة خلال المهلة المحددة قبيل منتصف الشهر الحالي، بالليرة اللبنانيّة وبالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقديّة، وتضمّنت هذه الحسابات الأموال الكافية، بناء على تقديرات كل مصرف، بغية استعمالها كمؤونة لضمان نجاح عمليّات التسوية.
ويحظى هذا التدبير بتغطية مسبقة من قبل الحكومة التي أصدرت الشهر الماضي قراراً قضى بالطلب من البنك المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة، لإلزام المصارف بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة والالتزام بسقف السحوبات المتاحة للمودعين، سحباً أو تحويلاً، وفقاً للتعاميم ذات الصلة والتعامل بشكل يساوي فيما بينهم، وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى، أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه أو مصدره.
ويؤمل، وفق المصادر المصرفية، أن تفضي التطبيقات السليمة لمندرجات التعميم من قبل المركزي والمصارف على السواء، إلى طمأنة خازني الدولار النقدي في المنازل للعودة، ولو بتدرج بطيء في البداية، إلى فتح حسابات مصرفية واستعمال البطاقات والشيكات الممهورة ظاهرياً بكلمة (Fresh)، كبديل نموذجي عن حمل النقود الورقية بالليرة وبالدولار، والأهم تجنب مخاطر السرقة والتلف والضياع لأي سبب (حريق مثلاً) للكميات المخزّنة.
وبالتوازي، يمكن لاستعادة المخزون النقدي أن تحقق مجموعة من الأهداف الحيوية المترابطة، وبما يشمل جانبياً الاستهداف المؤجل لتوحيد أسعار الصرف والتعويم المنشود لسعر العملة الوطنية. فهو يفتح كوة كبيرة في جدار جمود أنشطة المصارف، التي تقتصر تقريباً على سداد عمليات السحوبات اليومية للعملاء من الأفراد والشركات ضمن السقوف الشهرية المتاحة وتولي دور الوسيط في تنفيذ عمليات المبادلات النقدية عبر منصة صيرفة، فضلاً عن عمليات اعتمادات تجارية ومستندية مشروطة بتوفير السيولة المسبقة. فيما يبرز التجميد التام لعمليات الائتمان والتمويل الضرورية لإعادة إنعاش الاقتصاد في المرحلة اللاحقة، وبالمثل الخدمات المصرفية الإلكترونية باستثناء تلبية سحوبات الرواتب وحصص المودعين المتاحة.
وتتفق التقديرات الصادرة عن مؤسسات مالية محلية ودولية، على وجود كميات تربو على 10 مليارات دولار مخبأة في خزنات البيوت والشركات، وهذه المبالغ توازي واقعياً نحو نصف الناتج المحلي البالغ حالياً نحو 22 مليار دولار. وثمة توجس لدى مؤسسات الرقابة المحلية والدولية من تبعات الإغراق في اقتصاديات الكاش، الذي يشكل البيئة النموذجية لنمو الاقتصاد «الأسود» والعمليات المالية المشبوهة التي تقع تحت تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما ينذر بانعزال لبنان مالياً وانقطاع تواصل مصارفه مع الأسواق الخارجية والبنوك المراسلة.
هدوء أسواق القطع
إلى ذلك، يعاكس الهدوء المشهود في أسواق القطع اللبنانية، والمتمدّد للشهر الثالث على التوالي، مجمل الأجواء العامة القائمة في البلاد، وما تفرزه من عوامل توتر وتعميق لحال «عدم اليقين»، ولا سيما لجهة الضبابية الكثيفة التي تكتنف استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية والشروع في إعادة تكوين السلطات وإنهاء الشلل المستمر في القطاع العام، أو لجهة الملابسات المتعلقة بالملفات القضائية المحلية والأوروبية التي تخص حاكم البنك المركزي رياض سلامة.
ومن الممكن، بحسب مصادر مصرفية معنية، تحويل هذه التهدئة المصطنعة إلى ركيزة حيوية لاستعادة الاستقرار النقدي والتعويم التام لسعر العملة الوطنية عبر التخطيط المنهجي والمتدرج للخروج من دوامة تعدد أسعار صرف الليرة، ضمن سياقات توافق داخلي عريض يبدأ حكماً من إنجاز الاستحقاقات الدستورية واستعادة حضور الدولة، ثم الاستجابة المكتملة لموجبات إبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، التي تعكس تلقائياً جدية الالتزامات المنشودة في إطلاق خطة الإنقاذ والتعافي، بما تشمله من إصلاحات هيكلية شاملة.
وتلفت المصادر إلى فحوى التغييرات الحسية والمتوالية للشهر الثالث على التوالي، التي دفعت الأسواق النقدية والاستهلاكية إلى اعتماد سعر «ظرفي» موحد للدولار دون حاجز المائة ألف ليرة (الفئة الأعلى في التداول للعملة الورقية). وذلك بفعل التدخل الأخير للبنك المركزي عارضاً البيع المفتوح للدولار النقدي عبر منصة صيرفة بسعر 90 ألف ليرة، بعدما رفعته المضاربات بحدة بالغة إلى مستويات قاربت 145 ألف ليرة يوم 20 مارس (آذار) الماضي.
ويمثل التحييد المحقّق لأسواق القطع عن التنامي السلبي عموماً للضغوط العامة ذات المضامين السياسية والقضائية، تقدماً واعداً في تحسين كفاءة إدارة السيولة النقدية، ولا سيما من خلال تدابير التحصيل النقدي للنسب الأكبر من الرسوم الجمركية والضرائب التي تعتمدها وزارة المال، والتي تساهم بزيادة فعالية التعاميم التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي، وبما يفضي واقعياً إلى النأي المتدرج عن وقائع التقلبات الحادة في أسعار الصرف التي سيطرت على المشهد النقدي منذ انفجار الأزمات في خريف عام 2019، والمترجم برتابة غير معهودة لعرض شبه ثابت بين 94 و95 ألف ليرة لسعر الدولار في الأسواق الموازية وعلى تطبيقات الهواتف، وبسعر 86.3 ألف ليرة على المنصة.
