تأخّر حوافز نيسان… والأشهر المقبلة بلا تعويضات للأساتذة؟
بين تكرار الأخطاء في بيانات الأساتذة وإعادة التدقيق بالحسابات المالية وتجوال شركة التدقيق الأردنية على المدارس والثانويات، للتأكد من جداول الحضور اليومي وعدد الساعات والأيام المنفذة بالتعليم… لم يتلق جزء كبير من الأساتذة بدلات إنتاجية بالدولار عن شهر آذار. أما حوافز شهر نيسان المنصرم فما زالت رهن الوعد بدفعها، رغم مرور شهر على موعد الدفع.
مصادر مطلعة على الملف تؤكد أن تمويل حوافز شهر نيسان متوفرة، وستدفع لهم بعد حل الإشكاليات التقنية المتعلقة بالأخطاء بالبيانات. إلا أن مصادر أخرى مطلعة أيضاً، تؤكد أن وزير التربية يسعى لتأمين التمويل. بمعنى آخر، لا توجد إشكاليات تقنية بل مالية. والوزير الحلبي يعمل ليلاً ونهاراً لحل الموضوع وسيؤمن التمويل قريباً. بالتالي، لا موعد محدداً لتلقي حوافز شهر نيسان بعد.
ما بات ثابتاً هو أن الأساتذة عادوا إلى التعليم في شهر آذار، على وعد حصولهم على 125 دولاراً شهرياً لغاية نهاية شهر حزيران. وكانت النتيجة، أنهم قبضوا حوافز شهر آذار فقط، وليس لجميع الأساتذة. وفي حال حلت الإشكاليات التقنية والمالية الحالية، سيتلقون حوافز شهر نيسان. أما شهري أيار وحزيران فسيكونان بمثابة عمل مجاني، نظراً لعدم توافر الاعتمادات المالية لبدء مرحلة تلقي التعويضات التي أقرتها الحكومة، والمقصود الرواتب السبعة، التي أقرت للقطاع العام.
الوزير الحلبي عمل كل ما بوسعه منذ بداية العام الدراسي، لكن المشكلة في إفلاس الدولة. فالحوافز الدولارية كان يفترض أن تدفع من سلفة الخزينة السابقة، وأتى ارتفاع سعر صرف الدولار وأكل نصفها. وبعد نفاد السلفة، يعمل على تأمين تمويل حوافز شهر نيسان إما من قرض البنك الدولي أو من أموال الاتحاد الأوروبي. والأسبوع المقبل سيحمل بعض المؤشرات الإيجابية، تقول مصادر مطلعة.
لكن الإشكالية التي سيعاني منها الأساتذة ليس في حوافز شهر نيسان، التي ستدفع بعد تأمين التمويل، بل في حوافز شهر أيار وحزيران. فهذان الشهران ألغيا من الحوافز الدولارية وألقيا على عاتق الحكومة التي أقرت التعويضات للقطاع العام. وبعيداً من عدم توافر الاعتمادات المالية لها، مشكلة الأساتذة متفاقمة أكثر من باقي الموظفين. وفي هذا الشأن تؤكد مصادر مطلعة في وزارة المال، أنه لا تعويضات للموظفين لشهر أيار وحزيران إلى حد الساعة. الأمر مرتبط بتأمين الاعتمادات المالية التي تستوجب عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي لإقرارها. وحتى لو تأمنت الاعتمادات المالية لها، فهي لن تشمل الأساتذة لشهر حزيران. فتعويضات بدل الإنتاجية لا تمنح إلا لمن يحضر 14 يوماً إلى العمل، فيما الأساتذة لا يداومون في حزيران أكثر من تسعة أيام. وحتى مدراء المدارس لن يحصلوا على بدلات الإنتاجية، لأن عملهم يقتصر على نحو 12 يوماً في حزيران.
وتشبّه المصادر معضلة الأساتذة بما حصل مع موظفي الإدارة العام الفائت. فقد أقرت حينها الحكومة مساعدات بدل إنتاجية مشروطة بالحضور ثلاثة أيام بالأسبوع. لكن لم تدفع لعدد كبير من الفئات الوظيفية في شهري تموز وآب، نظراً لطبيعة عملهم، وعدم حضورهم ثلاث أيام بالأسبوع. بالنسبة للأساتذة، ينطبق الأمر عينه عليهم. فتعويضات الحكومة لا تدفع إلا لمن يداوم 14 يوماً بالشهر. ما يعني أنهم لن يحصلوا إلا على تعويضات شهر أيار في حال تأمنت الاعتمادات المالية. وأي تعديل لشمل الأساتذة بالتعويضات بحاجة إلى مرسوم من الحكومة.
إلى حد الساعة لا تعويضات لموظفي القطاع العام. حتى أن تقرير اللجنة التي تعمل على دراسة الزيادات التي قدمت إلى القطاع العام لم يتطرق إلى التعويضات، بل اقتصر على كيفية دفع بدل النقل، لتأمين حضور الموظفين. فقد تبين أن دفع التعويضات بحاجة إلى طباعة المزيد من النقد، ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم وسعر صرف الدولار. وعليه سيمضي الأساتذة خمسة أشهر، من أيار وحتى بداية فصل الخريف المقبل، بلا أي تعويضات مالية، سوى مساعدات الدولة السابقة، أي الرواتب الثلاثة، التي باتت قيمتها نحو تسعين دولاراً.
عملياً، انقضى شهر أيار وشارف العام الدراسي على الانتهاء. بعض الثانويات ستعلم الطلاب الأسبوع المقبل لاستكمال بعض المواد المتأخّرة، بينما غالبية الطلاب في صف الثالث ثانوي وفي صف البروفيه، توقفوا عن الحضور الأسبوع الفائت، بغية مراجعة الدروس للامتحانات الرسمية. أما باقي الطلاب في الصفوف الانتقالية فسينهون العام الدراسي الأسبوع المقبل، وحددت غالبية المدارس والثانويات مواعيد الامتحانات النهائية، كما أكد مدراء وأساتذة لـ”المدن”.
وعليه، فقد الأساتذة أي وسيلة ضغط على وزارة التربية والحكومة في الوقت الحالي في حال عادوا إلى الإضراب. وحتى لو لوّحت روابط المعلمين، كما هو متوقعاً، بعرقلة ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية، فسيكون الأمر مجرد “مزحة”. فقد سبق وطلبت وزارة التربية من المدارس الخاصة إرسال لوائح بالأساتذة للاستعانة بهم في أعمال المراقبة والتصحيح. وحتى روابط المعلمين، كما تقول مصادر مطلعة فيها، غضت الطرف لإنهاء العام الدراسي وإجراء الامتحانات. لكن هناك نقاشاً داخلها حول كيفية بداية العام الدراسي المقبل، للتوافق على عدم تسجيل الطلاب في فصل الخريف المقبل. فاستفراد أي رابطة من الروابط الثلاث (تعليم أساسي وتعليم ثانوي وتعليم مهني) بتسجيل الطلاب، يعني تكرار سيناريو العام الحالي. ما سيتوجب الضغط بعدم تسجيل الطلاب وعدم افتتاح العام الدراسي من الأساس قبل تحقيق المطالب. أما العام الحالي فقد انتهى.
