موظّفو القطاع العام: مهلة قبل التّصعيد!

رأت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن الحكومة تعتمد أسلوب التسويف في ملف تصحيح الزيادات التي أقرتها لموظفي القطاع العام.

وأكدت نصر أن مطلب الرابطة ليس زيادة الرواتب للموظفين بل إعادة جزء بسيط من القيمة الحقيقية لهذه الأجور كي يتمكن الموظفون من استئناف الحياة التي توقفت منذ بداية الأزمة وتصحيح الأرقام لتستعيد قيمتها التي خسرتها بسبب سعر صرف الدولار حيث لم يتبقَ منها سوى 3 في المئة”.

وأضافت: “اللجنة التي شكلت لإعادة النظر بمرسوم الزيادات، لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الأرقام من مجلس الخدمة المدنية لإعداد الاقتراح وعلى الرغم من مرور أسبوع لا زلنا نراوح مكاننا”. كما أوضحت أن المهلة الأقصى التي يمكن للموظفين تحملها هي أسبوعين، اذ لن ترضى النقابة أن تصرف الأموال على كبار المحميين بدلا من ذوي الرواتب المتدنية الملزمين بالحضور 14 يوماً بالشهر بلا بدل نقل”.

وردا على سؤال، أوضحت نصر أن “عملية إحصاء الموظفين الذين يداومون في الإدارات بدأت بهدف ترهيب من لا يحضرون أما في حال تنظيم محاضر فسيكون ذلك قمة الغباء لأن الموظفين لا يستطيعون الحضور برواتب لا تتعدى المليون ليرة. بالانتظار، الموظف يداوم يوما واحدا في الأسبوع فيما الإدارة مفتوحة لثلاثة أيام، وهذا الخيار سوف يتمدد لأسبوع إضافي قبل التصعيد إذا ثبت أن اللجنة ليست جدية”.