نيكولاس كوبرنيكس صاغ نظرية كمية النقود، واعتبر انّ مستوى اسعار السلع والخدمات في السوق يرتفع أو ينخفض بحسب اتساع أو تقلّص حجم الكتلة النقدية في السوق. المرسوم 11226 تاريخ 18/ 4/ 2023 بكل مندرجاته، ومنها تحديد الحد الأدنى للأجور بتسعة ملايين ليرة ضرورة. إلا انه أتى بكلفة 4000 مليار ليرة لتصبح تكاليف الرواتب الشهرية 7000 مليار يُفترض ان تموّل من تصحيح الواردات عبر تطبيق سعر صرف موحد يُعتمد في جباية الرسوم والضرائب. الهدف من المرسوم تحسين الانتاجية والجباية واعادة رفد الخزينة بالايرادات. وإن لم تؤدِّ هذه الخطوة الى ذلك فستفضي حتماً الى العكس بزيادة عرض كميات الاموال بالليرة، وبالتالي الى ارتفاع التضخم ومزيد من تدهور العملة الوطنية. النقد سلعة وزيادة العرض عليه تؤدي الى تراجع قيمته كما كل سلعة في الاقتصاد.
اعتقد انّ خطوة الحكومة محاولة مطلوبة ولو أتت في غياب خطة للمعالجة. وللاسف فقد شحّت الوسائل مع شح الارادة السياسية وتضارب المصالح وتكشّف الرغبة في الانهيار. المطلوب اعادة الموظفين الى “النافعة” والبلديات والجمارك والمرفأ و”العقارية” وتفعيل الجباية في الدوائر الضريبية. والموظفون لن يعودوا من دون ضمان كرامتهم الانسانية في تأمين الحد الادنى الذي يلزمهم للمأكل والملبس والتنقل، إذ لا عمل من دون أجر. المرسوم أفهمه بعدسة محاولة اعادة العمل في القطاعات الانتاجية وغير الانتاجية، لكنه وحده لا يكفي، فثمة حاجة الى ايجاد تدابير بالمفرّق من خارج المعتاد، كالسماح بإيجاد صناديق داعمة للموظف تموّل من تبرعات طالبي الخدمات وتوزع على المنتجين من الموظفين كل بحسب انتاجيته كي لا تتوقف القطاعات ويتوقف البلد.
في “ثروة الامم” يتكلم سميث عن دساتير وقوانين للدول وعن مصالح للحكومات تترجم مصالح الاقوياء، فتنتهك القوانين الطبيعية وتجعلها في خدمتهم (1759). الازمة في انّ نظامنا السياسي يُدار من لاعبين بمصالح متناقضة. تضارب هويات الطوائف والمجموعات لا يخدم تفوّقنا الاقتصادي والاصلاح.
لكن يبقى المطلوب عودة الموظفين الى الإدارات لضمان عدم تحوّل الزيادة على الرواتب الى عرض زائد للاوراق النقدية بالليرة اللبنانية في السوق، فتكسد مقابل الدولار. ما يلزم هو تغذية الزيادة بانتاج وايرادات. فالورق من دون عمل وايرادات يبقى ورقاً. سألني ضيف اجنبي أخيرا عن الاجراءات التي اتُّخذت لمعالجة الازمة، فأجبته “لا شيء”. السؤال هو: “كيف نستمر في العيش هكذا بعد اربع سنوات على ازمة لا تعرف قعراً ومن دون اجراءات؟”.
كثيرون باتوا “مدمنين” على “عجائب صيرفة”. والتدابير النقدية القصيرة المدى والمكلفة تُستعمل لمعالجة فالج السياسات الحكومية الاصلاحية. السياسات النقدية الموضعية والآنية تُستعمل لدرء ازمة طالت. “الزوفى لا تشفي نجيبي من السرطان” وفق د. كراميلو.
يجب عدم الافراط في الاتكال على اليد اللبنانية الخفية المغتربة التي تسعف وتمدّ البيوت ببعض العملات الصعبة. ويجب عدم السكوت عن تنامي اقتصاد سفلي في التجارة والخدمات والصناعات والزراعات غير الشرعية، وقد بدأ يطغى على الاقتصاد الصحي. وما يقلق هو تحوّل البلد الى دولة مارقة.
ختاماً، يجب ألّا يسهم المرسوم 11226 في ازدياد العرض على العملة الورقية اللبنانية اذا ما بقي الانتاج والايرادات ثابتين. المطلوب استفاقة ليس فقط من اعلى الهرم، بل من اسفله تترجم بالعودة الى الإدارات لحماية الزيادة والذود عمّا تبقى من قيمة المداخيل، ورفد الخزينة بالمؤونة اللازمة، وإلا التضخم المفرط. فالرواتب يلزمها اكثر من قرارات وورق. يلزمها ايرادات وعمل…
