خلال هذه الأيام لا تعلو عناوين فوق عناوين النزوح السوري، إن كان من قبل الحكومة والقوى السياسية والأحزاب وأصحاب الرأي وحتى جميع المواطنين، كما “الإبداعات” على السوشيل ميديا.
وإنطلاقاً من حجم هذه القضية الوطنية، فإنه ليس من مصلحة أحد ولا من مصلحة الوطن الدخول كما يحصل حالياً في سجالات وإتهامات.
لكن في كل الأحوال لا بد من تثبيت لدى الرأي العام اللبناني جملة وقائع يجب ان يُبنى عليها سريعاً، لعلَّ ابرزها:
1- عدد النازحين السوريين يبلغ حوالي مليونين نازح وهو أقل بقليل من عدد نصف سكان لبنان.
2- معدلات الزواج والولادات لدى النازحين السوريين مضاعف مرات عدة عن معدلات الزواج لدى اللبنانيين، وهذا يطرح فكرة أساسية تتعلق بالتغيير الديموغرافي في لبنان.
3- معظم النازحين السوريين لا يتابعون تعليمهم، ما سيؤدي الى تغيير البنية الإجتماعية في لبنان.
4- النزوح السوري أدى الى إرتفاع معدلات الجريمة بنسب كبيرة وخطرة.
5- كلفة النزوح السوري على الإقتصاد اللبناني باهظة، وكذلك على البيئة وكافة البنى التحتية.
6- إحلال العامل السوري مكان العامل اللبناني على نطاق واسع، ما سيزيد من الفقر والبطالة لدى اللبنانيين وكذلك هجرة اليد الماهرة اللبنانية.
7- المخاطر التي يشكل النزوح السوري على القطاع الخاص اللبناني جراء تفشي إنشاء مؤسسات غير شرعية من قبل النازحين، وكذلك المخاطر على أعمال اللبنانيين في مجال المهن الحرة خصوصاً تلك غير المنظمة ضمن نقابات.
8- إزدياد حجم الإحتكاك والتصادم بين النازحين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، وهذا ينذر بخطر حصول إنفجار أمني.
9- المساعدات التي توفرها المنظمات الدولية بسخاء للنازحين السوريين، وحجبها عن المجتمعات اللبنانية المضيفة، أدى في ظل الأزمة المعيشية والحياتية الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون، الى الشعور بالغبن والغضب والإمتعاض، وهذا ما يمكن أن ينفجر في أي لحظة.
مما لا شك فيه، إن كل المعطيات التي ذكرناها هي معطيات حقيقية لا يمكن ان يغيرها لا تصريح من هنا ولا تصريح من هناك، وهي معطيات خطرة جداً وأخطر على لبنان واللبنانيين من أزمتهم الإقتصادية.
لكن للأسف على الرغم من كل هذه الوقائع لم نلمس أي تحسّس أو اي تحرك جدي مسؤول من قبل الدولة والقيادات اللبنانية لمواجهة هذا الخطر الوجودي على لبنان.
leb economy
