في آذار الماضي وتحديداً بتاريخ 21 الشهر، أصدر مصرف لبنان تعميماً عاود بموجبه ضخ الدولار في السوق عبر منصة صرفة ما أدى إلى إنخفاض سعر صرف الدولار بأكثر من 40 ألف ليرة. وتزامن هذا الإنخفاض مع تراجع حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وذلك بعد أن بلغت مستويات قياسية في بداية العام.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي دكتور باتريك مارديني لموقع Leb Economy أن “حجم الكتلة النقدية بالليرة تراجع بحوالي الـ 20%، فبعد أن وصل في بداية العام إلى حوالي 84 تريليون ليرة، يبلغ اليوم 68 تريليون ليرة”.
وإذ أعلن مارديني أن “المصرف المركزي سحب كميات كبيرة من الليرة من السوق، ومع سحب هذه الكميات إنخفض الطلب على الدولار”، شدّد على ان “الطلب على الدولار يأتي من خلال طبع الليرة، فمع زيادة كميات الليرة المتداولة في السوق يرتفع الطلب على الدولار “.
وقال: “حدوث إنخفاض في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانيّة من حوالي 84 تريليون ليرة لحوالي 68 تريليون ليرة ينعكس بشكل مباشر إنخفاض في الطلب على الدولار. فكيف سيكون هناك طلب على الدولار في ظل عدم توفر الليرة اللبنانية في السوق؟.”
وأشار أن “إنخفاض الطلب على الدولار أدى لإستقرار بسعر الصرف، فالدولار بقي ثابتاً طيلة فترة الأعياد، كما إرتفع إحتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة”.
ووفقاً لمارديني “من الضروري الإحتذاء بهذا المثال للسياسة النقدية، فمع خفض كمية الليرة بالتداول بشكل مستدام سيحدث لدينا إستقرار بسعر الصرف وتعزيز بإحتياطي مصرف لبنان، في حين أن كل زيادة لليرة بالتداول تُحدث إنهيار بسعر صرف الليرة وبالتالي إرتفاع بسعر صرف الدولار وإنخفاض بإحتياطي العملات الأجنبيّة”.
ودعا مارديني المصرف المركزي إلى مواصلة إعتماد سياسات خفض حجم الكتلة النقدية بالليرة الموضوعة في التداول أو بالحد الأدنى تجميد الكتلة النقدية على مستوى 68 تريليون ليرة.
وأكد مارديني أن “ما يدعو للقلق اليوم هو زيادة رواتب وأجور القطاع العام التي ستدفع في الأشهر القادمة، فهذه الزيادات سوف تموّل عن طريق طباعة الليرة وزيادة حجم الكتلة النقدية بالتداول ما سيؤدي إلى إنهيار أكبر في سعر الصرف وفي إحتياطي العملات الأجنبيّة في ظل عجز الحكومة اللبنانية عن تمويل هذه الزيادات”.
وقال مارديني: “يبقى السؤال: هل يستطيع المصرف المركزي خفض الكتلة النقدية أو المحافظة على إستقرار كمية النقد بالتداول في ظل زيادات رواتب القطاع العام؟”
وأضاف: “بإعتقادي هذا الأمر غير ممكن، وهذه الزيادات تعطى بشكل عشوائي وبالتالي هي تضر الموظفين، فالدولة تعطي بيد وتأخذ باليد الأخرى”.
