صحف ومقالات – الراي الكويتية
المخاتير في لبنان, مفاتيح انتخابية تتوارت ختْم الوجاهة. وتمديدٌ للمجالس المحلية بعد تواطؤ أطاح بانتخاباتها.
الراي الكويتية
رغم مكانة المختار “المعترَف بها” في الواقع المُعاش وفي الذاكرة الشعبية، فإن كثيرين فوجئوا بتصدُّر “المخْترة” المناقشات الحامية التي شهدتْها بيروت أخيراً في شأن مصير الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرى التواطؤ بين القوى السياسية الوازنة على “تطييرها” عبر التفاهم على إرجائها لنحو سنة.
مكانةُ المختار وحساسية دوره وحيوية موقعه كـ “صلة وصْلٍ” بين الناس والدولة في مسائل أساسية وجوهرية، حضرت بقوةٍ ضاهت المجالسَ البلدية لتشكّل هذه “المرتبة” الاجتماعية – الدولَتية الحافزَ الرئيسي لجمْع البرلمان على عَجَل لإقرار قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في جلسة تشريعية حُدد موعدها الثلاثاء المقبل وذلك تفادياً لـ “الفراغ المميت”.
يُروى عن أحد الأثرياء المغتربين أنه أبدى استعدادَه لدفْع أي مبلغ من أجل انتخابه مختاراً في بلدته. ورغم أنه مقيم خارج لبنان وقانون المختارين والمجالس الاختيارية ينصّ على ضرورة أن يكون مقيماً في بلدته ولا يغيب عن موقعه “مدة تزيد عن عشرة أيام دون إجازة من المحافظ أو القائمقام وينوب عنه مدة غيابه أحد أعضاء الاختيارية الذي يُنتدب عنه في قرار الإجازة”، إلا أن المغترب المذكور قام بحملة تسويقية وخدماتية في بلدته من أجل أن يرفع على منزله الذي يزوره من وقت إلى آخَر لافتة المخترة التي أوكل أعمالها إلى أحد أقاربه.
هو المختار في لبنان الذي يكفيه أن غنّت له فيروز “يا مختار المخاتير” في مسرحية “ميس الريم”. هو الذي أدى نصري شمس الدين دورَه في مسرحية “بياع الخواتم”، فكان يقاتل راجح الكذبة، وحين سُرقت هويته قال ببساطة “أنا المختار بعمل غيرها”. هو المختار محمد شامل، الحكواتي البيروتي الأصيل الذي أَغْنى الذاكرة الشعبية بمسلسل “الدنيا هيك” وقصص المختار وأهل الحي، فروى بحكمته مرفقةً بنكتة طريفة أخباراً وتعليقاتٍ عن الواقع السياسي بالمعنى العام والإجتماعي اليومي.
للمختار في لبنان ألف حكاية منذ أن كان الحاكم بأمره في القرى والبلدات عندما أُجريت آخِر إنتخابات بلدية وإختيارية عام 1963 وبقي يتربع على كرسيه أو يورثها إلى أبنائه أو تعيّن وزارة الداخلية بديلاً عنه، إلى ما بعد إنتهاء الحرب (1990)، وصولاً إلى أولى المعارك عام 1998 على الإنتخابات البلدية والإختيارية، في شكلٍ كان يماثل بقوته المعارك النيابية وتوزير الشخصيات الساعية إلى نفوذ وزاري ولعب دور سياسي.
يتحوّل المختار شخصيةً بارزة في الأدب الشعبي وفي المسرحيات الغنائية. لعلّ ذلك ناجم من كونه السلطة الأقرب إلى البيئات الشعبية وصِلةَ الوصل شبْه الوحيدة بين المجتمعات والسلطة السياسية، في القرى والبلدات ولا سيما تلك التي لم تكن تحظى ببلديات. ففي قانون المخاتير والمجالس الإختيارية، الصادر عام 1947 والذي ما زال معمولاً به، فإن “كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المقيمين فيه على خمسين نفساً يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس إختيارية. أما القرية التي لا يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بإدارتها مختار ومجلس أقرب قرية إليها”. وهذا الموقع الذي حدّده القانون جَعَلَ من طبقة المخاتير كبيرةً نسبةً إلى عدد القرى والبلدات والمدن التي تضم أكثر من مختار قياساً إلى كثافة عدد سكانها. ويبلغ تقريباً عدد المخاتير نحو 2350 ما جعَلَ الكرسي الإختياري يتمتّع بأهمية لدى الراغبين في أدوار رجال السلطة المحلية. أما التوصيف غير القانوني للمختار ودوره فهو في الأغنية الرحبانية “بشيل الزير من البير واللي حِكمو بيمتدّ من الساحل للجرد واللي كلامو سيف قاطع ما بينردّ”. وهذا يعطي في اليوميات دلالة على المنزلة التي كانت للمختار حين بدأ العمل الإداري يتأطر في لبنان مع قيام الإدارة اللبنانية بعد الاستقلال.
يمكن تعداد وظائف المختار بحسب القانون بكثير من الإهتمام، نظراً إلى دوره المحوري في قاعدة العمل الإداري البحت. وهو عدا عن الحاجة إليه لإتمام المعاملات الإدارية المعروفة، لديه موجبات عدة في الأمن والأحوال الشخصية والشؤون المالية والعقارية والزراعية والصحية والتربوية. لكن كل ذلك في كَفة والوجاهة بالمخترة في كَفة أخرى، وقلة من المخاتير تتعاطى مع هذا الموقع بوصفه القانوني.
كان المختار عادةً أحد وجهاء البلدة أو المدينة، بيتُه مفتوح لإستقبال الضيوف، وزوجته “مختارة” بقدر ما هو مختار، تلعب دورها بإتقانٍ سياسي فتساعد في تحويل منزلها إلى بيتٍ مضياف قبل أن يصبح للمختار مكتب مستقلّ وسكرتيرة وموظّف لمتابعة شؤون المخترة.
ومختار القرى والبلدات غيره مختار العاصمة أو المدن الكبيرة حيث يختلف إطار التعامل الإجتماعي والمالي والعلاقات الإجتماعية والحضور السياسي. كان المختار لا يتقاضى كلفة المعاملات التي يقوم بها إما لأسباب إنتخابية أو للدلالة على تَرَفُّع لصالح الخدمة العامة المجانية. وصحيح أن القانون يحدد أن وظائف المختارين مجانية إلا أنه يستكمل “وإنما يجوز لهم أن يستوفوا رسوماً تحدَّد قيمتُها بمرسومٍ عن الشهادات الأصلية التي يعطونها”.
لكن في مقابل بحبوحة تؤمّنها معاملات المخاتير اليومية، هناك طبقة من المخاتير التي غالباً ما تتغاضى عن تَقاضي هذه الرسوم ويحيلونها إما إلى صندوقٍ تبرعاتٍ لصالح وقف ديني أو لعائلاتٍ فقيرة، بما يعطي للمختار موقعاً متقدماً في السلوك الإجتماعي. ولذا كان المختار عادةً ما يبقى طويلاً ويرسخ قاعدته، ويورثها إلى أبنائه تماماً كما هي عادة التوريث السياسي. وقصص هؤلاء ما زالت تتكرر كما حصل إستعداداً للانتخابات البلدية والاختيارية 2023 التي كان مقرَّراً إجراؤها في مايو المقبل وتم تطييرها في ربع الساعة الأخير. ففي إحدى البلدات الصغيرة، وحيث لا تكفي معاملات المختار خبزه اليومي، يخوض أحد المخاتير معركةً طاحنة مع أقربائه وهو الذي كان مختاراً منذ 1998 من أجل ضمان وراثة المقعد لابنه الذي لا يعرف من قرية والده سوى إسمها.
من المفارقة أن لبنان شهد آخِر إنتخابات بلدية وإختيارية عام 1963، ولم يتجدّد إجراؤها إلا في زمن السلم، ما أعطى للمخاتير سلطة مطلقة في حقبة ما قبل الحرب وبعدها وجعل منهم شخصيات نافذة ومستمرة في الموقع بحُكْم الأمر الواقع. وهذا ما جَعَلَ مخاتير معروفين ببقائهم في مواقعهم لعقود قبل أن يتم تعيين بدلاء عنهم خلال الحرب وبعدها إلى أن أُجريت الإنتخابات البلدية للمرة الأولى عقب دخول لبنان مرحلة سكوت المَدافع. والمفارقة أيضاً أن السلطة السياسية لم تتعامل مع المخاتير والبلديات كذلك إلا من ضمن اللعبة السياسية. فبعدما أنشئت وزارة خاصة بالبلديات لم تنفَّذ مراسيم خاصة بها ومن ثم أُلحقت بوزارة الداخلية. وكان يَجْري التعامل مع البلديات والمخاتير من منطلق الاستقطابات وصراع النفوذ الداخلي حيث إنتشرت القوى السياسية والحزبية بعد إنتهاء الحرب وتَقاسمتْ مَقاعد البلديات والمجالس الإختيارية.
تكثر نوادر المخاتير في تعلُّقهم بمنصبهم، فهم يُعتبرون مفاتيح إنتخابية للنواب وهم الذين يشكلون بطاقةَ مرور بين السلطة السياسية والقاعدة الشعبية. وهم غالباً ما يتوزّعون ولاءتٍ سياسية بحيث تتقاسم الأحزاب أحياناً المخاتير بحسب التفاهمات السياسية فيكون لكل حزب مختاره، كما لكل مختار الختْم الذي يتمسك به ولا يعطيه مجاناً لأي خليفة له. فكما تقول مسرحية “صح النوم” الختْم “هو الدولة” والمختار يتطلع إلى الختم على انه الدولة التي تتحوّل في يده إلى إداة الحُكْم المحلي، فيصبح على صورة الرئيس والنائب والوزير سلطة مصغّرة في بلدته، فتُحفظ له المَقاعد في الإحتفالات ويَتصدَّر اللقاءات في قريته… فهو الذي يملك التوقيع والختْم معاً.
