شكّل إضراب أوجيرو وتوقف الإنترنت في المنازل والشركات في مناطق لبنانية كثيرة فرصة لإعادة فتح ملف الإنترنت غير الشرعي في لبنان. في ما يلي، قراءة في الملف:
بعد إضراب استمرّ أيّامًا عدّة، بدأت تعود الحياة إلى شبكة الاتصالات والإنترنت التي عانت من شلل شبه كامل طوال الأسبوع الفائت، وذلك بعدما علّق المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” الإضراب المفتوح حتى موعد التئام حكومة تصريف الأعمال للبتّ في مطالبه، على أن يُبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات وإصدار الموقف المناسب.
برز خلال اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات، ملف جديد يظهر الهدر والفساد وغياب المسؤولية. حيث هناك حوالي 600 ألف مشترك غير مسجلين كمشتركين في خدمة الإنترنت، ولا تسدّد عنهم التعرفة الرسمية وتدفع فواتيرهم لجهات غير قانونية من دون معرفة المشتركين، وتذهب إيراداتها هدرًا تحت مسمّى الإنترنت غير الشرعيّ.
هذه النسبة، تشكّل عينة عن الواقع الكارثي الذي يستدعي التدخّل للمعالجة السريعة حتى لا تعمّ الفوضى في قطاع الاتصالات أكثر، فكيف سيتمّ التعامل مع هذا الملف الجديد؟
الإنترنت غير الشرعيّ: تغاضٍ وفساد!
وفي حديث خاص لموقع “السياسة”، يؤكدّ خبير المنصات الرقمية، جان ماري باشا أنّ “الإنترنت غير الشرعيّ في لبنان هو عبارة عن كلّ اتصال بالشبكة العنكبوتية العالمية، ليس عن طريق أوجيرو، وبالتالي، كلّ شبكة خارجة عن نطاق أوجيرو تعتبر تخابرًا غير شرعيّ”.
وفي السياق، يشرح الباشا أنّ “خدمة الإنترنت تصل إلى المواطنين عبر عدّة طرق، إمّا عبر «أوجيرو» والشركات المرخّصة أي خدمة DSL والفايبر، وإمّا عبر شركتي تاتش وألفا اللتين تبيعان خدمة 3G و4G، أو من خلال الشركات غير المرخّصة”.
ومن هذا المنطلق، يعتبر الباشا أنّ ” الحصول على الإنترنت غير الشرعيّ، يقتصر على “صحن” والقليل من الخبرة التقنية، حينها يصبح باستطاعة الشخص الاتصال بالقمر الصناعي للاشتراك في أي خدمة إنترنت متوفرة في البلد”.
الإنترنت غير الـشرعيّ: لا قضاء ولا محاسبة!
وفي حديثه لـ “السياسة”، يعتبر الباشا أنّ “على القانون اللّبناني محاسبة كلّ من يشارك في هذه الظاهرة غير الشرعية، وعلى وزارة الاتصالات تطبيق القانون 431 الصادر العام 2002، نظرًا لأهميته، حيث أنّه لم يُطبّق حتى اللّحظة، كما وتعديل قوانين الاتصالات”.
ويرى أنّه “يجب تفعيل الهيئة الناظمة للاتصالات، كي تتمكن الشركات الموّزعة للإنترنت الاتفاق مع الدولة اللّبنانية على معادلة تناسب كلّ مواطن لبناني، معتبرًا أنّ بداية الحلّ تكمن في هذه النقاط للتخلّص من احتكار وزارة الاتصالات”.
ويؤكدّ أنّه ” مع فكرة أن ترفع الدولة اللّبنانية سيطرتها عن قطاع الاتصالات، فرفع هيمنتها عن القطاع ضرورية”.
ويعتبر الباشا، أنّ “الأعطال التي تطال سنترالات أوجيرو المناطقية لا تؤثّر على الإنترنت غير الشرعيّ، فهناك باب غير قانوني يؤمن الشبكة”. مستبعدًا أن “يكون مصير قطاع الإنترنت مشابهًا لمصير الكهرباء من انفلات وفوضى”.
قطاع الاتصالات على حافة الانهيار.. هل من حلول في الأفق؟
وبالعودة إلى مسألة الحلول اللّازمة، وللتأكيد على ضرورة إيجاد مخرج مناسب لما يعاني منه هذا القطاع، يؤكدّ الباشا أنّه ” يجب إشراك القطاع الخاص عبر إعطاء استثمار في الشبكة التحتية، من خلال إمدادات الfiber optics، كما وإشراك البلديات، لتكون المسؤولية عن التعليمات ولا سيما لفتح أبواب الاستثمار فيما يخص هذا الموضوع”.
وفي حال لم تتّخذ الإجراءات اللّازمة للحدّ من هذه الظاهرة المتفشية في لبنان، لم ينفِ الباشا أنّنا “سنعود إلى ما قبل العام 2015، إذ لم تتدّخل الدولة اللّبنانية بحلول ملائمة للمشاكل التي يعاني منها قطاع الاتصالات تفاديًا لخسارته، ومنعًا للفوضى التي ستعمّ البلاد بحال خرج القطاع عن العمل، وبالتالي، سيندفع الكثير من الموزعين إلى العمل غير القانونيّ لتوزيع الإنترنت، فاللجوء إلى إنترنت بطيء وغير شرعيّ أفضل من توقّفه كليًّا”.
محاربة الانترنت غير الشرعيّ: القرم يُعلن البدء بضبط المخالفات
وكان قد حذّر وزير الاتصالات جوني القرم، أنّ وزارة الاتصالات ليس لديها جهة رقابية، والموضوع الذي تستطيع القيام به هو محاربة الإنترنت غير الشرعيّ، مؤكدًا أنّ هدف الوزارة استمرارية عمل المرفق العام والتوجه لخلاص القطاع عن طريق تطبيق القانون وتفعيل الهيئة الناظمة.
وقد شدّد القرم خلال حديثه، على أنّه ابتداءً من هذا الاسبوع سيتمّ القيام بعملية ضبط المخالفات، مشيراً إلى أنّ التعرفة باللّيرة ثابتة والمصروف بالدولار، والمولدات القديمة كانت لها مناقصة ومرصود لها مبلغ معين باللّيرة اللبنانية لكن المبلغ أصبح يفقد قيمته لدرجة انخفض عدد المولدات.
وبعدما فُتح هذا الملف على مصراعيه تبقى العبرة في المعالجة الجذريّة له وكشف كل عناصره بما يضمن محاكمة المتورّطين وعدم لفلفةالقضيّة. فهل يصل الملف إلى خواتيمه أو يُطمر كسواه؟
المصدر :السياسة
