وقّع 56 اقتصادياً عالمياً، 11 منهم حائزون جائزة نوبل، كتاباً مفتوحاً الى نتنياهو للاحتجاج على خطة حكومته لإضعاف ديموقراطية إسرائيل والإضرار باستقلال القضاء. وأعربوا عن قلقهم من تأثيرات إضعاف سلطة القانون على الاقتصاد. فوجود “سلطة قضائية قوية ومستقلة هو جزء مهم من نظام الضوابط والتوازنات”. وتقويضها “ضار ليس فقط بالديموقراطية ولكن أيضاً بالازدهار الاقتصادي والنموّ”. وبالفعل بدأت شركات المعلوماتية تتأثر وتغادر إسرائيل بحثاً عن استقرار سياسي وقضائي. ستاندرد أند بورز حذّرت من إمكان خفضها للتصنيف الائتماني لإسرائيل. الأكاديمي الإسرائيلي IDO BAUM (2023PS.) أبدى خشيته من نقل صناديق رأس المال الاستثمارية الى “الخارج”، فتمسي حسابات الشركات المصرفية خارج بلده. فالصناعات التكنولوجية المتقدمة والتمويل شديدا الحساسية لرأس المال الأجنبي المتقلب. أما جورج فريدمان (2019) فقد رأى أنّ ثمة نزاعاً ما بين العلمنة والدين في الشارع الإسرائيلي وكلاهما قويّ ويتعايش مع الآخر. و”دولة إسرائيل لم تستطع تحديد هويتها. والمعركة في الشارع العبري لتحديد الهوية”.
تشعر بأنّ إسرائيل بدأت تتخذ شكل دول المنطقة. سقطت في يد المتطرفين. دشّن اغتيال رابين نهاية حقبة وبداية أخرى بحكم الأحزاب الدينية المتطرفة. ومع اغتياله وسقوط مدريد تناثرت حبات المسبحة تباعاً وصولاً الى اغتيال الرئيس الحريري. ما يجري في مكان يرتبط بآخر، وحتى لو كان معادياً. استُبدل مشروع السلام المكلف بمشروع التفتت والتطرّف غير المكلف. عادت المنطقة الى جاهليتها. وما ساعد في ذلك استعمال الفزاعة الإيرانية التي سرّعت في إجهاض قضايا كانت تُعدّ محورية. أما العالم ففي مرحلة تداعي Bretton Woods لحساب نظام لم يبن. فوسائل القرن العشرين النقدية والمالية والمصرفية ما عادت تفي بتحديات الألفية الثالثة.
الشرق يشهد تبدلاً وتطيّفاً. لبنان ينتقل من حكم طائفة الى أخرى. ودخلت عناصر أكبر من الدولة الى المعادلة فعطلته. وصار نظامه لا يولد إلا التعثر والفشل. الأهم من انفجار بيروت هو تفجيره لما بقي من نظام قضائي. حاول الرئيس سهيل عبّود التعاطي مع أركان السلطة كرئيس سلطة مستقلة، لكن استقلالية القضاء ليست إلا افتراضية ودفترية يحكمها التعايش ما بين الديوك. فسقطت ومعها كل النصوص والدفاتر، ومن دون احتجاج دولي…
“سهيلة” تصلي كي تستمر عجيبة صيرفة التي تكثر الدولارات من الليرات، فيتابع الحاكم مساره برفد الموظفين. فلا يقع ما بقي من أشلاء دولة تنتظر مقعدين كي يقيموها. وتسأل عن “الهدف من رفد التجّار باحتياط المودعين”.
نائب رئيس الحكومة المكلف بملف صندوق النقد مستاء من تعثر مهمته. واعتبر أنّ الطبقة السياسية في “حالة إنكار”، أو أنها تعلم لكنها “عالقة في تشابك مصالح”. والبلد برمته في تشابك المصالح ومكبّل بأعرافه ومؤسسات بالية.
تشعر بأنّ الانيهار هدف، وأنّ ثمة من يستثمر فيه. تماماً كما استفاد من تبدل أسعار التأمين على الديون قبلاً، من جراء التخلف عن سداد المستحقات بشكل فوضوي (credit default swap)، إمّا لامتلاكه المعلومة، أو لتوقعه، أو لتأثيره على القرار. فباع جزءاً من اليوروبوند. يقول أكاديمي “المشكلة ليست في البونزي فهكذا تعمل المصارف، بل في تداعي الثقة”. ستنتهي ولاية الحاكم، لكن دون إتمام رؤية وخطة، وهنا الخطورة.
عيوننا على البلوك رقم 9، بانتظار تشرين. لعلّنا ندرك بعضاً من روائح غاز بقيمة اقتصادية تعيد تصنيفنا. ونترقب ما يُرسم لمنطقة تتظهّر خرائط النفوذ فيها والأدوار والدول تباعاً عبر الحدود.
المصدر: النهار
