يتّضح أنّ حكومة الولايات المتحدة الأميركية لن تعتمد فقط على الدعاوى القضائية للحدّ من احتكارات الإعلانات عبر الإنترنت. إذ قدّمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين قانوناً أميركياً يهدف إلى تفكيك الأعمال الإعلانية لعمالقة التكنولوجيا مثل “#غوغل” و”#ميتا”، وفقاً لما نقل موقع “إن غادجت”.
وتمّت رعاية مشروع القانون من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، ومن بينهم مايك لي وإيمي كلوبوشار وتيد كروز وإليزابيث وارين.
وفي هذا الإطار، يتوقّع الأعضاء أن يقوم كلّ من “غوغل” و”ميتا” بتجريد “أجزاء كبيرة” من أعماله الإعلانية للامتثال للقانون المحتمل.
ويقول السياسيون إنّ “أمازون” و”أبل” قد تضطرّان أيضاً إلى أخذ القانون في الحسبان.
ويعتبر رعاة القانون أنّ “غوغل” هي الهدف الرئيسيّ لمشروع القانون. كما هو الحال مع الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل وزارة العدل والولايات المتعدّدة في أميركا، والتي يتّهم فيها المشرّعون “غوغل” بالتلاعب في سوق الإعلانات بطرق تضرّ بالمنافسين بشكل غير عادل.
كما يُزعم أنّ سيطرة “غوغل” على جزء كبير من نظام الإعلان تسمح لها بالقيام بأعمال احتكارية.
وفي هذا السياق، فإنّ كلّاً من “غوغل” و”ميتا” حاربا في السابق دعاوى قضائية تهدف إلى تقييد عمليات إعلاناتهما. وإذا تمّ تمرير القانون فسيكون ذلك بمثابة ضربة مالية كبيرة للشركتين، حيث لا تزال كلا الشركتين تعتمدان على مبيعات الإعلانات كمصادر رئيسية لإيراداتهما، وفي بعض الحالات تستخدمانه في دعم مشاريع أخرى.
