رأت أوساط إقتصادية متابعة, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “نقاش وقف منصة صيرفة يبدأ من زاوية توحيد أسعار الصرف، هو مطلب من مطالب الصندوق وشرائح واسعة من اللبنانيين لنعرف كيف نحسب كلفتنا وإيراداتنا، هناك فئة تستفيد من المفاضلة بين هذا السعر والآخر وتحقق أرباح وهذا يأتي على حساب ما تبقى من ودائع”.
وقالت الأوساط: “أسعار الصرف المتعددة في خدمة أطراف دون أخرى، الـ 15 ألف في السحوبات مثلاً لمصلحة البنوك ومصرف لبنان، وسعر المنصة كان يستفيد منها الموظفين والتجار الذي يستوردون بعد شراء الدولار من المنصة ويبيعون على سعر السوق ويحققون هذا الهامش من الأرباح”.
وتابعت: “تعدد سعر الصرف واقع عشوائي يفيد أطراف على حساب أخرى، ونتيجته خسارة لمصرف لبنان، بسبب الفارق بالدولارات بعد الشراء من السوق الموازية والبيع على صيرفة، وغالباً ما تظهر الخسارة بإنخفاض ما تبقى من دولارات”.
وأضافت: “بالنسبة لبقاء المنصة بعد رحيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فهذا الأمر يفرض تساؤلاً عن ما إذا كان هناك من لديه القدرة على توحيد سعر الصرف، ولا يمكن توحيدها إلا بمساعدة صندوق النقد وأي كلام آخر هراء”.
وأوضحت الأوساط نفسها, أن “صندوق النقد يساعد على تقريب الأسعار وصولاً إلى توحيد الصرف عبر ضخ الدولارات من قبله ودول مانحة للوصول إلى توازن نسبي في ميزان المدفوعات، بمعنى أن تتساوى نسبة الدولارت التي تتخرج مع الدولارات التي تدخل”.
وختمت بالقول: “بنتيجة ذلك يصبح هناك إستقرار نقدي وتتوقف التقلبات الحادة، وقبل ذلك سيبقى هناك تعدد بالأسعار”.
