رأت أوساط إقتصادية, أن “تجديد التعميم رقم 161 المتعلّق بمنصّة “صيرفة”, يتم تلقائيا كل آخر شهر, وبالتالي هذا الأمر طبيعي ولا جديد فيه”.
واعتبرت, أن “الجديد في هذا الشهر, هو تغييير سعر الصرف على منصة صيرفة لرواتب القطاع العام والتي اتخذ قرار صرفها على سعر الـ 60 ألفا ليرة”.
وتابعت الأوساط: “في حال تم صرف الرواتب على سعر صيرفة 60 ألفاً, سيخسسر مصرف لبنان بكل دولار تقريباً الضعف, فكل دولار يدفعه للقطاع العام سيخسر فيه حوالي الـ 55 ألف ليرة, زهو رقم كبير, ما يعني أن هناك استفاذ إضافي من الإحتياطي في مصرف لبنان”.
وأضافت: “في حال مصرف لبنان قرر أن لا يتحمّل خسائر إضافية, سيُجبر على طبع عملة إضافية لشراء دولارت من السوق بواسطة الليرة وهذا الأمر سينعكس على الليرة مما يؤدي إلى انهيارها مقابل الدولار”.
ونبهت الأوساط عينها, إلى أن “إستقرار الدولار اليوم المرتبط بتلبية حاجة السوق من العملة الخضراء, لكن هذا الإستقرار سيهتز ويعود الدولار الإرتفاع حين يشعر مصرف لبنان أن خسائره ارتفعت, ويقرر وقف عملية شراء الدولارت على صيرفة كما فعل في السابق, ويقوم بشراء دولار من السوق الموازية لتغطية خسائره, وهو ما يؤدي حتماً إلى إرتفاع سريع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء”.
مصدر ليبانون ديبايت
