” يجري الحديث مؤخراً عن إحتمال إنهيار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، ما قد يهدد لبنان بالإنتقال إلى جهنم جديدة قد تكون أكبر وأوسع من التي يعانيها اللبنانيون، فما هي تداعيات وخطورة حصول ذلك؟!
في هذا السياق أكد الخبير الإقتصادي انطوان فرح, أن “صندوق النقد الدولي لن يكون هو الجهة التي تبادر إلى فسخ الإتفاق مع لبنان”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال فرح: “الإتفاق الأولي قائم وصندوق النقد أعلن اكثر من مرة أنه سيبقى في انتظار الحكومة اللبنانية لكي تنجز الإصلاحات المطلوبة للوصول إلى إتفاق نهائي”.
وأضاف, “من دون إنجاز الإصلاحات المطلوبة, لن يتم توقيع إتفاق مع صندوق النقد الدولي, ففسخ الإتفاق من قبل الصندوق لا يمكن أن يتمّ إلا إذا كان هناك مناخ دولي لا يريد مساعدة لبنان, إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن المجتمع الدولي لا يزال مهتماً بمساعدة لبنان شرط أن يلتزم بالأمور المطلوبة منه”.
وتابع, “الصندوق سيبقى بانتظار لبنان, إلا أنه مع الوقت فالخطة المتفق عليها لن تبقى سارية المفعول, وبالتالي سيحتاج الأمر إلى إعادة التفاوض على خطة جديدة مع الصندوق”.
وعن التداعيات في حال لم يعقد لبنان إتفاق مع صندوق النقد وحاول الخروج من الأزمة من دون المساعدة؟ أجاب: “نعلم جيداً أن المشكلة لا تتعلّق بالأموال التي سيعطيها صندوق النقد, بل بمناخ الثقة الذي يشيّعه صندوق النقد عندما يوقع إتفاق مع لبنان”.
وأردف, “توقيع الإتفاق يعني اولاً أن لبنان نفذ الإصلاحات المطلوبة, وثانياً يعني أن هناك جهة أصبحت ترعى هذه الإصلاحات وتراقب ما يجري, حيث نعلم أن دفع الأموال لم يتم دفعة واحدة بل على مراحل, إضافة إلى أن الدول المانحة والمجتمع الدولي الذي ينتظر صندوق النقد والذي يقول أن الصندوق هو ممر إلزامي للمساعدات الدولية سيبدأ بمساعدة لبنان بعد الإتفاق”.
ولفت فرح إلى أن “الأموال التقديرية التي قد تُضخّ إلى لبنان خلال فترة سنتين أو ثلاث سنوات هي 3 مليارات من صندوق النقد وحوالي 10 مليارات من الدول المانحة التي ستساهم بمشاريع في لبنان, وبالتالي هذا الأمر سيساعد الإقتصاد على التعافي مجدداً لكن من دون هذا الإتفاق وبدون مجهود ذاتي”.
وأوضح، “المناخ السياسي والفساد لا يسمح لنا أن نتأمّل بأن لبنان يمكن أن يقوم بإجراءات صارمة للخروج من الأزمة وحده, والتدخل الدولي بالمساعدات لم يتم من دون صندوق النقد, وبالتالي لبنان من الصعب أن يخرج وحده من الأزمة”.
وختم فرح, بالقول: “من المعروف إقتصادياً أن الدولة طالما لم تفلس ولم تعلن التوقف عن الدفع ولم تنهار, تستطيع أن تُجري إصلاحات وأن تصحّح المسار الإقتصادي، ولكن عندما يقع الإفلاس والإنهيار, يصبح الوقوف مجدداً بحاجة إلى رعاية دولية, والرعاية تتم عبر صندوق النقد لانها تعني أن الدول سوف تراقب وتساعد هذه الدولة للخروج من أزمتها, ومن دون هذه الرعاية وهذه المساعدة سندور بحلقة مفرغة وسنقترب من المشهد الفنزويلي أكثر من أن نقترب إلى أي مشهد إنقاذي آخر”.
