يسجّل سعر صرف الدولار على منصة صيرفة قفزات متتالية منذ نهاية عام 2022 حتى بلغ مؤخراً مستوى الـ90 الف ليرة. وفي الواقع يحمل هذا الإرتفاع تداعيات مباشرة على معيشة اللبنانيين حيث ترتبط كلفة بعض الخدمات بسعر صرف صيرفة وفي طليعتها الكهرباء والإتصالات. كما أن ارتفاع سعر صرف صيرفة يخفّض من قيمة المبالغ بالليرة اللبنانية المحوّلة إلى دولار عبر المنصة إن كانت رواتب وأجور أو سحوبات من الودائع. أمام هذا الواقع، يصبح السؤال عن موعد إنخفاض سعر الصرف على منصة صيرفة أمراً مشروعاً. فمتى يحين موعد هذا الإنخفاض؟ وأي ظروف قد ترافقه؟
وفقاً للخبير الإقتصادي محمد الشامي “منصة صيرفة بمثابة “أرنب خرج من قبعة”، فمن غير المفهوم كيف وُلدت وعلى أي أساس، كما أن الحديث عن منصة صيرفة يطول شرحه ويصعب فهمه لأنها تكاد تكون المنصة الوحيدة التي تتحدى جميع قوانين الطبيعة لجهة العرض والطلب، فسعر الصرف على منصة صيرفة لا يرتبط بعرض وطلب، بل يرتبط بمضاربات السوق الموازية، وكلما زادت حدة هذه المضاربات تحركت منصة صيرفة بتعميم من مصرف لبنان لتعلن عن سعر صرف جديد لبيع الدولار”.
وإذ شدد الشامي على أنّ “منصة صيرفة تشكل الإجراء الوحيد الموجود حالياً للتدخل في السوق، كما إنها تُضفي رسمية على بعض الأرقام”، قال: “هل منصة صيرفة معنية بتسجيل جميع عمليات التداول؟ وهل جميع الصرافين المرخصين ملتزمين بهذا الموضوع؟ وهل فعلاً هذه الأرقام التي تعلن يومياً تدل على حجم التداول في السوق؟ الجواب طبعاً لا، لأن كل صراف أصبح لديه دفتر رسمي ودفتر غير رسمي، وكل صراف يعمل بشكل شرعي وغير شرعي، وإلا لما كانت السوق السوداء موجودة. ففي المحصلة، الصرافون غير الشرعيين يعملون لصالح مؤسسات شرعية، فالصراف غير الشرعي ليس لديه هذه الكميات الكبيرة من الأموال بالليرة اللبنانية وبالدولار إلا إذا كانت مرتبطاً بمؤسسات صرافة شرعية”.
وأضاف الشامي: “إذا كانت منصة صيرفة تسجل كل عمليات الشراء والبيع، لماذا يتغير سعر صرف الدولار في السوق السوداء ويواكبه تغيير في سعر صرف منصة صيرفة عبر تعميم صادر عن مصرف لبنان؟ كما أنه من الضروري السؤال عن مصدر الدولارات التي يتم تداولها على منصة صيرفة، وهل هي من مصرف لبنان فقط أم أن هناك مصدر آخر لها؟ ولماذا يتم إيهامنا أن مصرف لبنان هو الجهة الوحيدة الذي تتحكم بكل عمليات منصة صيرفة، في حين أنه في وقت من الأوقات يتم إيهامنا بأن منصة صيرفة تسجِّل كل عمليات التداول؟”.
ووفقاً للشامي “منصة صيرفة تتحدى قوانين الطبيعة لناحية العرض والطلب إذ يسير سعر صرفها بمسار تصاعدي فقط دون الأخذ بعين الإعتبار حجم التداولات عليها “.
وشدد على أنه “لمعرفة متى سينخفض سعر الصرف على منصة صيرفة، لابد أن نراقب كيفية تسعير سعر الصرف على المنصة.” ولفت إلى إنه “فعلياً نشأت منصة صيرفة كتدبير يخوّل لبنان الدخول في عالم الإصلاحات ولكن للأسف لبنان لم يدخل هذا العالم حيث كان هناك العديد من الإصلاحات التي يجب أن تُتَخذ وتقاعست السلطة عن إتخاذها”.
وقال: “بناء عليه، لن يجري إعادة تقييم لدور منصة صيرفة بحيث يصبح دورها علمي وعملي إلا بتنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية، وعندها يمكن أن نلحظ تغيير منطقي لسعر الصرف على منصة صيرفة مبني على أسس علمية ومبادئ العرض والطلب وحركة السوق، لكن طالما الأمور باقية على ما هي عليه سيبقى سعر منصة صيرفة في وتيرة تصاعدية وسنشهد صدور تعاميم تواكب إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مع بقاء الفجوة بين سعري الصرف التي تبلغ في العادة 10 آلاف ليرة، بحيث يتم لجم سعر صرف الدولار وتفعيل منصة صيرفة لعدة أيام قبل أن نعود لدوامة إرتفاع سعر الصرف نفسها في السوق السوداء”.
وختم الشامي: “الأساس هو الإصلاح والإجراءات العملية والإصلاح السياسي والنقدي والمالي، وغير ذلك لن نلحظ أرقام منطقية ومبنية على أسس علمي لسعر الصرف على منصة سعر صيرفة”.
المصدر : leb economy
