تنهار القدرة الشرائية للبنانيين يوماً بعد يوم مع الانهيار المستمر لليرة اللبنانية واكثر الذين يعانون هم من يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية الذين اصبح كل شيء في حياتهم وحاجياتهم الاساسية بالدولار الا رواتبهم المواد الغذائية بالدولار الادوية بالدولار زيارة الطبيب بالدولار المحروقات بالدولار فهل هذا الامر مقبول و كيف سيتمكن هؤلاء من الاستمرار وهل اصبحت دولرة الرواتب امرا حتميا لانقاذ المواطنين من الفقر الذي تجاوز ال ٨٠٪ من الشعب اللبناني وهل هناك امكان لهذا الامر؟
في هذا الاطار رأى الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث للديار ان لا حل لوقف انهيار القدرة الشرائية للبنانيين ذوي الدخل المحدود بشكل عام وموظفي الدولة اللبنانية بشكل خاص الا من خلال الدولرة المباشرة او الدولرة غير المباشرة التي تتم عن طريق انشاء مجلس نقد ( كارينسي بورد ) مؤكداً ان الدولرة تحمي المواطنين من خسارة المزيد من قدرتهم الشرائية.
وقال: الموظف في القطاع العام الذي كان يتقاضى قبل الازمة ٣ ملايين اي ما كان يعادل ٢٠٠٠ دولار اليوم لم تعد تساوي اكثر من ٣٠ دولارا موضحاً ان سبب هذا الانهيار الذي تشهده البلاد ليس احتجاز الودائع بل سببه ازمة الليرة وانهيار سعر الصرف لهذه الليرة اي ان الأزمة هي أزمة نقدية و ليست مصرفية وبالتالي ما دامت الليرة مستمرة في الانهيار سيستمر انهيار القدرة الشرائية للبنانيين.
واذ اكد ان الليرة ستستمر في الانهيار رأى ان دولرة الرواتب ستحمي الموظفين من المزيد من الانهيار في قدرتهم الشرائية لأنه بعد سنة ستصبح اقل بكثير مما هي عليه اليوم.
وشدد مارديني على انه يجب الانتقال الى الدولرة الشاملة فبعد ان تمت دولرة معظم الاسعار بعد السماح للمؤسسات الخاصة والقطاع السياحي والسوبرماركت بالتسعير بالدولار وكذلك التعامل بين الشركات بالدولار المرحلة الثانية يجب ان تكون كما يقول مارديني هي سحب الليرة اللبنانية من التداول واستبدالها بالدولار وتغيير العقود من الليرة اللبنانية الى الدولار مشيراً الى انه لدينا اليوم حوالى ٨٥ ترليون ليرة بالتداول وهي لا تساوي اكثر من مليار دولار على سعر صرف ١٠٠ الف ليرة وبالتالي يكفي ان يقوم المصرف المركزي بشراء هذه الليرات و تغيير كل العقود من الليرة الى الدولار على سعر صرف ١٠٠ الف ليرة وعندئذ يصبح البلد كله مدولراً وتصبح الشركات تبيع بالدولار وتدفع لموظفيها بالدولار وبالتالي تصبح الدولة تجبي ضرائبها من هذه الشركات بالدولار و تدفع لموظفيها بالدولار وعندئذ عندما يتم اعطاء الموظفين زيادة على الرواتب ان كان من الدولة او من القطاع الخاص فتصبح هذه الزيادة زيادة حقيقية وليست وهمية يأكلها التضخم و ارتفاع سعر صرف الدولار مشيراً الى انه بالتوازي مع الدولرة يجب فتح المجال امام موظفي القطاع العام في الاسلاك المدنية والعسكرية بالاستقالة لمن يرغب بذلك.
وإذ اكد مارديني ان الدولرة هي الحل لمشكلة الفقر في لبنان و للازمة الاجتماعية لكن هذا الامر لا يحل الازمة المصرفية التي هي بحاجة الى حل اخر رأى ان الدولة اللبنانية يهمها ان تدفع ثمن الازمة والخسائر لذوي الدخل المحدود عن طريق ضريبة التضخم وبالتالي الغاء الليرة تسحب من قدرتهم على تدفيع اللبنانيين ثمن الازمة ويضطرون الى تحمل مسؤولياتهم وتطبيق الاصلاحات التي يتفادون تنفيذها منذ ثلاث سنوات.
وفي هذا الاطار مدد موظفو القطاع العام اضرابهم لمدة اسبوعين اخرين يعد ان طالبوا يدولرة رواتبهم عبر صرف موحد للموظفين الاداريين يتلاءم مع الحد الادنى مما خسرته رواتب الموظفين والتي طالبوا ان تكون كما الدولار الرسمي 15 الف ليرة.
المصدر : الديار
