امهات لبنان يعيّدن اليوم في 21 اذار، لكن العيد يترافق مع قلق وخوف على مستقبل ابنائهن وبناتهن في هذا البلد الذي ادمن عدم الاستقرار، وبات يفتقد الامان بانواعه الاجتماعي والاقتصادي والحياتي مع انهيار دراماتيكي تتطور فصوله يوما بعد اخر. واذا كان الافق السياسي مسدودا الى الحد الذي دفع سيد بكركي للجوء الى الصلاة، فان الدعوات الى حوار او جلسات تشريعية وايضا مماحكات اهل السياسة، لم تعد تعني اللبنانيين الذين يقبعون في انهيار دراماتيكي لا مثيل له، ارتفع معه سعر صرف الدولار ليلا ليلامس الـ 125 الف ليرة وارتفع معه سعر صفيحة البنزين مثلا، بقيمة 200 الف ليرة في نهار واحد، لتبلغ المليونين ومئتي الف ليرة. هذا الارتفاع الجنوني يثير المخاوف من عدم القدرة على ضبط الفلتان، من اليوم مع بدء فصل الربيع، وقبيل بدء شهر رمضان، وقبيل عيد الفصح، وينذر بتداعيات شارعية يتخوف بعض المتابعين من ان تكون مفتعلة من اجل خلق واقع سياسي جديد، او فرضه فرضا تحت ضغط الانهيار.
وفيما يتحضر مجلس الوزراء لعقد جلسة حكومية لمناقشة الوضع المالي المتدهور والازمة المتفاقمة، برزت تحركات في الشارع، ترافقت مع دعوات الى توسيع اطارها وتنفيذ اعتصامات واضرابات، تبعتها شائعات ليلا عن التحضير لعصيان مدني فجرا لم يتم التعرف الى مصدرها.
في بيروت، وعند تمثال المغترب قطع محتجون الطريق لبعض الوقت، وتم قطع طريق المطار مقابل الغولدن بلازا باتجاه المطار بمستوعبات النفايات. وافيد من طرابلس ان محتجين على التردي الاقتصادي اقدموا على قطع عدد من الطرق والشوراع في المدينة بالاطارات المشتعله مهددين بمزيد من التحركات الاحتجاجية في حال لم يتم وضع حد للانهيار الاقتصادي. ودعا تجمع المودعين الى اعتصام غدا الاربعاء في ساحة رياض الصلح.
وفي المواقف، أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، إلى أنّ “الاضرابات القطاعية لا تؤدي الى نتيجة، مسألة العصيان يجب ان يكون لديها توافق لأن ليس لدينا رؤية موحدة في لبنان”. وقال “الاضراب المفتوح لعدة ايام قد يكون الخيار الوحيد. لا حل إلاّ بإضراب عام شامل”.
من جانبه، أعلن نقيب صيادلة لبنان جو سلوم أن الجميع أفشل الاضراب وأمام ارتفاع سعر الدولار ونسبة الفقر 80%، على كل الشعب النزول الى الشارع والتحرك. وتابع: الدواء ليس تسلية، هو حياة اوموت، لا يمكن حجبه عن المريض. وتوجه بنداء الى اللبنانيين: “امام الموت المحتم للمرضى ، اجدد الدعوة للنزول الى الشارع والعصيان المدني إلى حين انتخاب رئيس للبلاد وبدء خريطة الانقاذ”.
وأعلنت رابطة أستاذة التعليم المهني والتقني الرسمي، الإضراب “في ظل الارتفاع الجنوني للدولار الذي لم يعد له سقف، والانهيار الهستيري لليرة الذي لم يعد له قعر، حيث تتآكل القيمة الشرائية للرواتب، على نحوٍ تعجز عن تغطية نفقة متطلبٍ واحدٍ من أبسط متطلباتِ الحياةِ اليومية.
وفي التطورات المالية، بدا امس، وفي ظل استمرار اقفال المصارف من دون قرار يحدد موعد عودتها الى العمل، وتعطل منصة “صيرفة” سواء بسبب اضراب المصارف، او بسبب عجز مصرف لبنان عن التدخل الفاعل بسبب النقص في الاحتياط الذي يحويه، كان الوقت في سباق مع ارتفاع الاسعار التي عجز المواطنون عن اللحاق بها، وبرز تغيير اسعار المشتقات النفطية اشبه باللعبة اذ بات يصدر مرة كل ثلاث ساعات ليزيد اكثر من 200 الف ليرة، وادى ذلك الى ارتفاع جنوني في كل المواد والسلع. ووزعت “الدولية للمعلومات” دراسة عن ارتفاع في كلفة النّقل بالسيّارة الخاصّة، إذ بلغت 15,800 ليرة للكيلومتر واحد (على سعر مليوني ليرة لصفيحة البنزين)، مع السيّارة التي تستهلك 170 كيلومتراً/صفيحة، وتقطع مسافة 11 ألف كيلومتر سنويّاً. وبذلك بات الوصول الى مكان عمل قريب بحدود العشرة كيلومترات، يكلف يوميا نحو 350 الف ليرة يوميا في حين ان بدل النقل الرسمي لم يتجاوز الـ 95 الف ليرة حتى تاريخه.
وفي تداعيات الازمة المالية، ابدى وزير الاتصالات جوني القرم تخوفه من تخلي مواطنين عن اشتراكاتهم الخليوية او الاشتراك في خدمات اقل، تنعكس سلبا على المردود، كما يحصل حاليا مع مؤسسة كهرباء لبنان، اذ يعمد مواطنون الى الغاء اشتراكاتهم.
وفي الاجتماع مع شركتي الخليوي، أكد الوزير القرم أنه “مستمر في متابعة سير عمل الخطة وأعطى توجيهاته بضرورة إعطاء تحفيزات للمشتركين لعدم الخروج عن الشبكة”. وطلب أن تعاود شركتي الخليوي “ألفا” و”تاتش” بدءا من يوم الخميس، ولفترة محدّدة، تقديم 30 دقيقة مجانية لمشتركيهما مع كل بطاقة تشريج من فئة 7.5 دولارات بصلاحية 30 يوما، مشددا على ضرورة ان تعطي شركتا الخليوي عروضا متنوّعة تحاكي حاجات مختلف الشرائح.
وردّاً على انتقادات بشأن عدم فعالية المحاضر التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في السوق، اشار وزير الاقتصاد أمين سلام خلال جولة له على الاسواق: “لا نقوم بـ”عراضات” ولكن فوق الـ50% من السوق غير مضبوطة بسبب سلطة نقدية غائبة خلقت جواً من الضياع وليرة منهارة، وعلى القضاء أن يصدر ويُطبّق الأحكام”. بدوره، قال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابي حيدر خلال جولة لمراقبة وضبط الاسعار، “هناك عدم التزام بموضوع التسعير وهناك مستوردون يسعرّون بالليرة اللبنانية وهناك اختلاف بالاسعار بين الرفوف والصندوق ومخالفات بهوامش الربح”.
المصدر : النهار
