أبدى مرجع إقتصادي ومالي رفيع تخوفه من تسارع إنهيار العملة الوطنية، بعد تخطي سعر صرف الدولار الـ100 ليرة، وذلك على وقع الإنهيار الإقتصادي وإستمرار الإشتباك السياسي والفراغ في سدة رئاسة الجمهورية وشلل الحكومة ومجلس النواب.
واشار المرجع الإقتصادي والمالي في تصريح لموقع Leb Economy الى أنه بعد تخطي سعر الدولار الحاجز النفسي عند الـ100 ألف ليرة، باتت الأنظار موجهة الى السقف الأعلى وهو سقف دولار بـ150 ألف ليرة.
ورأى ان هناك مجموعة من العوامل تمهّد لهذا الإرتفاع القياسي التاريخي الجديد للدولار مقابل الليرة، ومنها:
– تآكل الإمكانات للدفاع عن الليرة.
– إنخفاض الإحتياط من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان الى أقل من عشرة مليارات دولار، وهو مستوى لا يسمح لمصرف لبنان إستخدام الإحتياطي لأكثر من سبب.
– فشل منصة صيرفة في السيطرة على سعر صرف الدولار، فضلاً عن توقفها بسبب إضراب المصارف.
– لجوء التجار وكل من يحتاج الى دولار الى السوق الموازية بسبب إضراب المصارف، ما يرفع الطلب على الدولار في السوق الموازية ويرفع سعره.
– إنخفاض الثقة بالعملة الوطنية الى مستويات متدنية وغير مسبوقة، جراء كل ما يجري على أرض الواقع لا سيما تخطي سعر صرف الدولار الـ100 ألف ليرة، والإشتباك السياسي وإنعدام الحلول والتعطيل شبه الكلي للدولة.
– حصول تطورات دراماتيكية في الملاحقات القضائية لحاكم مصرف لبنان.
وإستنتج المرجع الإقتصادي والمالي الذي فضل عدم ذكر إسمه، قائلاً: “إنطلاقاً مما تقدم، ونظراً لإرتفاع الدولار نحو 10 آلاف ليرة اسبوعياً في الفترة الأخيرة، ومع إمكانية تسارع الإرتفاع في الفترة المقبلة في حال إستمرت الأمور على ما هي عليه، فإنه لا يستبعد بلوغ الدولار سقف الـ150 ألف ليرة نهاية الشهر الجاري، او في أول اسبوع من نيسان على أبعد تقدير، في حال لم يحصل أي خرق إيجابي على المستوى السياسي يعطي أمل حقيقي لإخراج البلد من عنق الزجاجة”، متمنياً على المسؤولين الأخذ بكل المعطيات الحاصلة والتوقعات المقبلة لتحمل مسؤوليتهم الوطنية قبل حصول الإرتطام الكبير.
المصدر: leb economy
