وُصفت عملية زيادة أسعار الخلوي التي دخلت حيّز التنفيذ في الأوّل من تموز 2022 على أنّها الحلّ الوحيد للقطاع الآيل إلى الانهيار. لكنّ هذا الحلّ سَلَّم القطاع إلى “صيرفة” التي باتت تتحكمّ به وبالمشتركين بغياب رؤية واضحة.
لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم مقاربته الخاصة، فهو يعتبر أنّ “رفع التعرفة حسّن الخدمة بشكل كبير”. وقال في حديث لموقع mtv: “من 100 محطة تقف عن العمل يوميًّا في كل من شركتي “تاتش” و”ألفا” بسبب نقص المازوت، وصلنا اليوم إلى رقم صفر”. وأضاف: “الخدمة في لبنان تحسّنت من أقل من 80 في المئة إلى 99 في المئة على كل الأراضي اللبنانية”.
يستند وزير الاتصالات على موقع “Ookla” الذي يُحدّد ترتيب الدول تبعًا لسرعة الانترنت ليُشيد بقرار رفع التعرفة لكونه مكّن الوزارة من تحسين خدمة الانترنت، وقال: “كان لبنان في المرتبة 119 من أصل 139 واليوم بات في المرتبة 71، وكل الشكاوى التي كانت تصلنا تقتصر اليوم على المشاكل التي تُعاني منها أوجيرو”.
في كل مرّة تضيق الخيارات لتأمين تسيير أعمال المرافق العامة، تكون جيب المواطن السبيل الوحيد. وهنا يعلّل القرم أنّ “تأمين مصاريف قطاع الاتصالات تكون من خلال 3 طرق: إمّا من المساعدات غير المؤمنة في الوقت الراهن، وإمّا من خلال دعم الدولة للقطاع والذي لن يحصل في ظل اتخاذ قرار بعدم دعم أي سلعة أو خدمة”. وأضاف: “في غياب المساعدات والدعم وتخفيض كلفة الخلوي إلى الحدّ الأدنى تبقى الطريقة الثالثة والوحيدة وهي أن يُموّل القطاع نفسه بنفسه وأن يكون له اكتفاء ذاتي، وخيارات الوزارة محدودة”. في ظلّ الانهيار، يأمل وزير الاتصالات “تغطية كل المصاريف وتأمين استمرارية القطاع، فالاقتصاد لا يقوم من دون قطاع الاتصالات”.
إنّ القفزة الكبيرة التي شهدتها تعرفة “صيرفة” من 45 ألفاً إلى 79500 ليرة أدّت تلقائيًّا إلى زيادة تعرفة الاتصالات وتحميل المواطنين عبئًا إضافيًّا من دون أي رؤية للقطاع ومصيره. كانت قد سبقتها سرقة لأرصدة المشتركين عن طريق تحويلها من الدولار إلى الليرة على السعر الرسمي حينها الـ1500 ليرة، ومن ثمّ تحويلها من الليرة إلى الدولار على أساس سعر صيرفة وتخفيض سعر البطاقات بالدولار.
وفي هذا الاطار أشار القرم إلى أنّه “مع تعديل التعرفة في ـ1/7/2022 راقبنا النتائج وتبيّن لنا خسارة 15 في المئة من الداتا فيما كنّا نتوقّع أن تصل الخسارة إلى 26 في المئة، وبذلك نكون قد عدنا إلى كمية الاستهلاك في الـ2018 علمًا أنّه من بعد “الثورة” زادت كمية استهلاك الداتا مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء”.
يترقّب القرم نتائج هذا الارتفاع حيث سيعرضها خلال اجتماع سيُعقد يوم الإثنين المقبل في الوزارة بحضور رؤساء إدارتي “تاتش” و”ألفا”، على أن يُعلن عن خطة لكيفية التعاطي مع هذه الارتفاعات.
الوزير الذي يشعر كأنه “بين المطرقة والسندان” لا يعد المواطنين بشيء رغم معرفته بالحال المزرية التي وصلوا إليها.
المصدر: mtv
