يشكل الأسبوع الطالع محط ترقّب لدى الجميع كونه يشكل منعطفاً أساسياً للكثير من القضايا لا سيما على المستوى الإقتصادي والنقدي والذي يرتبط إرتباطاً وثيقاً بما سيؤول اليه تعاطي المرجعيات القضائية الحكومية مع موضوع الأحكام القضائية التي تلزم المصارف بدفع الودائع بالدولار النقدي وكيفية وقف الموضوع وعدم تمدّده، الذي شكل السبب المباشر لعودة المصارف الى الإضراب إعتباراً من الثلاثاء المقبل.
وكشفت مصادر رفيعة معنية في الملف عن تحرك يجري على أكثر من مستوى لتدارك الموضوع وإيجاد حلول عادلة تبدّد مخاوف المصارف، خصوصاً أن الوضع الإقتصادي والنقدي صعب جداً، ولا يمكن أن يتحمل ضغوطاً إضافية ناتجة عن إضراب المصارف.
وأعتبرت المصادر ان دخول الهيئات الإقتصادية على هذا الخط ومطالبتها بإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة ومطالبة المرجعيات القضائية بوضع حلول عادلة لموضوع إسترداد الودائع بالنسبة لجميع المودعين، وليس حصراً بفئة مقتدرة ومحظية تحصل على ودائعها كاملة بالدولار النقدي فيما الأغلبية الساحقة من المودعين لا يحصلون على أي دولار، شكل عاملاً إضافياً لإجتراح الحلول ووقف هذا المسار غير العادل بين المودعين.
وحذرت المصادر من إن عدم توصّل هذا الحراك الى حلول عملية تستجيب لمطلب المصارف من شأنه أن ينعكس سلباً على أكثر من مستوى، لعل أبرزها:
– توقف عمليات منصة صيرفة.
– وقف المقاصة التي يجريها مصرف لبنان للعمليات المالية بين المصارف.
– توقع تحرّك الدولار صعوداً وتخطيه الـ100 الف ليرة، وبالتالي بدء مرحلة إنهيار دراماتيكي لليرة أكثر حدةً وقساوةً.
– شلّ الحركة الإقتصادية والمالية التي تتمثل في عدم القدرة على دفع الرسوم الجمركية في المصارف، والحد من العمليات المالية التجارية وكذلك الإستيراد.
– وقف معاملات المودعين في المصارف، إلا تلك التي يمكن أن يقومون بها عبر الصراف الآلي.
ولفتت المصادر الى أن المصارف جادة أكثر من اي وقت مضى في الذهاب بعيداً في موقفها لأن القضية قضية حياة أو موت بالنسبة لها وبالنسبة لمعظم المودعين.
واعتبرت أنه لا يمكن ان تقوم الدولة برمي فشلها المتمادي خلال ثلاث سنوات وأربعة أشهر من عدم إنتاج الحلول على المصارف التي إستنفدت خلال هذه الفترة كل قدراتها وإمكاناتها، محذّرة من ان أي استنفاذ إضافي سيعرضها للهلاك، ما يعني أيضاً هلاك الودائع، وعندها لا يحصل المودع إلا على 75 مليون ليرة التي حدّدها القانون له عبر المؤسسة الوطنية ضمان الودائع.
المصدر: leb economy
