في وقت تتعاظم فيه نفقات الدولة، يضرب اضراب القطاع العام واقفال المؤسسات العامة ايرادات الدولة في الصميم، الامر الذي يؤدي الى طباعة المزيد من الليرة لتغطية العجز المالي هذا، وسط غمز البعض عن إهدار ما تبقى من الودائع.
وفي هذا الإطار، إعتبر الخبير الإقتصادي د. بلال علامة أنه “أصبح من الواضح أنه نتيجة تحلل الذي أصاب مؤسسات الدولة، فإن معظم الدوائر المعنية بجباية الإيرادات متوقفة عن العمل ولا تستطيع تحصيل الإيرادات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك الدوائر العقارية المعطلة بأكملها نتيجة الملاحقات التي حصلت بمعنى أن جباية الرسوم العقارية وتسجيل العقارات متوقفة بشكل كامل. كما أن النافعة متوقفة منذ أشهر وتوقفت معها جباية الرسوم وتسجيل السيارات والميكانيك أيضاً بالكامل”.
ولفت إلى أن “إضراب القطاع العام شل وزارة المالية ودوائر الـTVA ، وبالتالي جباية الإيرادات عن الأرباح وضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة كلها متوقفة نهائياً”.
وشدد على أنّ “لبنان أضحى أمام معضلة إسمها عدم وجود إيرادات للدولة اللبنانية مقابل تعاظم كبير في حجم النفقات، حيث أن جلسة بعد جلسة إن كان على صعيد مجلس النواب أو الوزراء يتم إقرار وأخذ قرارات بنفقات إضافية وأعباء جديدة سواء للقطاع العام أو لتسيير أمور الدولة”.
وإعتبر علامة أن “هذه العملية تشكل خطر كبير وستؤدي لخلل هائل على مستوى موازنة 2023 في حال جرى إقرارها لاحقاً”.
وأشار إلى أنه “يفترض من مجلس الوزراء أن يأخذ قرار يتعلق بالإنفاق على القاعدة الإثني عشرية بحيث تتم الجباية والإيرادات وفقاً لموازنة 2022، وطبعاً هذا الواقع مستحيل أن يحدث ويؤسس لخلل كبير من الصعب لاحقاً تغطيته أو تسويته”.
ورأى أنه “في ظل هذا الواقع، لا تزال الدولة تسير بإتجاه تكبير الفجوة المالية وتعظيم الخسائر وكل ما نخاف منه لاحقاً هو أن لا يعود هناك إمكانية لترتيب الأمور”.
وإعتبر أن “السبب الأساسي لهذا الواقع هو ما يحصل من تقاعس من السلطة عن إقرار الإصلاحات اللازمة منذ أكثر من أربع سنوات، فبدل أن تذهب إلى عثر النفقات وتفعيل الإنتاجية، تذهب إلى تعطيل الإنتاجية وتعظيم النفقات مقابل شح هائل في الإيرادات وتقليصها إلى أقصى الحدود”.
وإعتبر أن “الواقع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل إذ هناك خطر شدي جداً يطال الدولة والسلطة والموازنة العامة وليس آخراً قطع الحساب والكشف عن الخسائر الهائلة التي تتراكم بحق الدولة”.
ولفت إلى أنه “في ظل هذا الواقع وخلال هذه الفترة، الدولة تلجأ إما إلى طباعة الأموال النقدية أو إستخدام ما تبقى من أموال المودعين بحيث أنه بعد فترة من الممكن أن تتبخر أموال المودعين بالكامل”.
المصدر : leb economy
