هكذا ستُرفع أجور القطاع الخاص وبدل النقل!

ذكر تقرير بثته قناة الـLBCI أن ” مجلس شورى الدولة وافق، ومن دون مفعول رجعي، على بنود الإتفاق الذي أقر في لجنة المؤشر الشهر الفائت بعد مفاوضات حصلت بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام، والذي قضى برفع الحدّ الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من مليوني و600 ألف ليرة الى 4 ملايين و500 الف ليرة وبدل النقل اليومي من 95000 الى 125000 ليرة، إضافة الى مضاعفة التعويضات العائلية والمنح المدرسية 3 مرات عما كانت عليه.
ووفقاً للتقرير “أعدت وزارة العمل مراسيم هذه الزيادات ومن المفترض أن ترسلها الى رئاسة الحكومة لإقرارها في مجلس الوزراء ونشرها كي تصبح نافذة”.
وبحسب رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان د. بشارة الأسمر فإنه “بسبب غياب وزير العمل خارج لبنان تأخر تحويلها إلى وزير المالية وإلى رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها نهائياً، ومع عودة وزير العمل مصطفى بيرم نهار الجمعة سيتم التوقيع نهار الإثنين على هذه الزيادة، من ثم سيوقع عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل ليتم إقرارها الأسبوع المقبل”.
وكشف الأسمر عن أنه “تواصل مع الرئيس ميقاتي وكان أكثر من إيجابي”، مشيراً إلى “أنه في حال كان من الضروري إنعقاد مجلس وزراء للتوقيع فسيتم إنعقاد جلسة بسرعة”.
واشار التقرير إلى أن “هذه الزيادات لن تكون نهائية لموظفي القطاع الخاص، لأن الإتفاق حول أرقامها حصل عندما كان سعر صرف الدولار 36 ألف ليرة بينما تخطى لاحقاً الـ 80 ألف ليرة، لذلك ستبدأ الإجتماعات من جديد الأسبوع المقبل بين الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية لرفعها ثانيةً”.
واعتبر التقرير ان “ما سهل الموافقة على هذه الزيادات بين الهيئات الإقتصادية والإنحاد العمالي العام هو الإتفاق على تحويل تعويض نهاية الخدمة الذي فقد قيمته إلى معاش تقاعدي الأمر الذي يريح أرباب العمل من دفع تعويض نهاية الخدمة مع مفعول رجعي على أساس الرواتب الجديدة الأمر الذي قد يؤدي إلى إقفال مؤسسات كثيرة لن تكون قادرة على دفع هذه المبالغ”.
وكشف التقرير عن أن “الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيعمل على تخريجة قانونية لتحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي، وذلك بالتنسيق بين وزارة العمل والهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام، وقد دخلت على هذا الخط أيضاً منظمة العمل الدولية وقدمت تقريراً مفصلاً عن هذا الموضوع”.