في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار المتواصل أخذ شبح الدولرة يتوسع ليزيد من معاناة اللبنانيين الذين يرزحون تحت وطأة الإنهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي منذ اكثر من ثلاث سنوات والذي يتفاقم يوماً بعد يوم مع تقلص الآمال بالفرج القريب وعدم ظهور لاي بوادر للحل في غياب اي اجراء من قبل المعنيين والمسؤولين في الدولة اللبنانية.
لا شك اننا بتنا نعيش وسط اقتصاد مدولر بنسبة ٨٠٪ حيث اصبحت مجمل القطاعات والسلع تسعر بالدولار لكن السؤال ماذا عن المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية والذين فقدوا اكثر من ٩٠٪ من قيمة رواتبهم وضُربت قدرتهم الشرائية بعرض الحائط وهل يجوز ان يتم دولرة كل شيئ الا رواتبهم.
واخيراً وليس اخراً اتخذ القرار باتباع التسعير بالدولار في السوبرماركت الذي يطال السلع الاساسية التي يحتاجها المواطنون والتي تمس بامنهم الغذائي وقد تلحق بها المحروقات حيث يطالب اصحاب محطات المحروقات بتسعيرها بالدولار.
فهل نحن متجهون الى الدولرة الشاملة وماذا يعني هذا واي مخاطر تحمل الدولرة الشاملة لا سيما أن اعتماد التسعير بالدولار يغزو كل القطاعات.
في هذا الاطار رأى الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي الدكتور باسم البواب في حديث للديار ان الدولرة اليوم اصبحت تقريباً تشمل مجمل السلع حيث تخطت الدولرة نسبة الـ ٨٠٪ مع احتمال ان تصل الدولرة في القطاع الخاص الى ١٠٠٪ معتبراً ان الدولرة امر غير جيد معنوياً لانه يدل عن عدم الثقة بالليرة اللبنانية و يمس بسيادة و سمعة الدولة اللبنانية التي تفقد قيمة عملتها الوطنية التي تفقد بدورها من قيمتها ١٠ و ١٥ و ٢٠٪ يومياً بسرعة هائلة حيث فقدت نصف قيمتها منذ اول العام الحالي حتى اليوم.
واضافةً الى التأثير المعنوي اشار البواب الى تأثير الدولرة على موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية مشيراً انه حتى لو تم تصحيح او تعديل هذه الرواتب بشكل سريع فان هذا التعديل لن يوازي واحد على عشرة من سرعة ارتفاع سعر صرف الدولار.
واذ اكد البواب ان اكثر الناس المظلومين في الوقت الحاضر هم موظفو القطاع الخاص ولفت الى ان اكثرية رواتب موظفي القطاع الخاص اصبحت بالدولار وهؤلاء لا يتأثرون بارتفاع سعر صرف الدولار.
ووفق البواب فان اخر الاحصاءات تشير بان حوالي ٨٠ ٪ من الشعب اللبناني يتقاضون رواتبهم بالدولار فاضافةً الى القطاع الخاص هناك المهن الحرة كالاطباء والمهندسين و المحامين والسنكري والكهربجي فضلاً عن الذين يتلقون الاموال من المغتربين وجمعيات المجتمع المدني.
و اشار البواب الى ان ٢٠٪ من الشعب اللبناني لا يجدون طريقة للوصول الى الدولار وهؤلاء يعيشون في فقر مدقع وهذا امر خطير فهؤلاء الذي يتجاوز عددهم المليون يعانون وهذا رقم كبير.
وبالنسبة للتسعير بالدولار في السوبرماركت وربما لاحقاً محطات المحروقات رأى البواب انه يحمي المستهلك لانه كانت تجنى ارباح غير طبيعية عبر فرق سعر الصرف اما بعد التسعير بالدولار فتصبح الاسعار اكثر شفافية واكثر وضوحاً وتُمكن المواطن من مراقبة الاسعار.
وختم البواب بالقول ان موضوع الدولرة الشاملة موضوع شائك وطويل ويبقى الحل بالاتفاق مع صندوق النقد وايجاد حل شامل للازمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتطبيق الاصلاحات كي تستقر الامور ويستقر سعر صرف الدولار.
المصدر : الديار
