تتنقل أزمات لبنان من قطاع الى آخر، ومشاكل الناس مع يومياتها تتضاعف كلما سقطت الليرة “ألفاً” إضافياً إزاء الدولار، فيما يحاول اللبنانيون تدوير الزوايا وبقايا الليرات التي يجنونها، لتمرير الوقت ومنح الأمل فرصة أخرى، لعل وعسى.
الواقع النقدي يشير الى منحى آخر، فحالة الدولرة الشاملة التي أصابت جميع نواحي الإقتصاد، وأرهقته، لم تعد خللا نقديا وماليا موضعيا فحسب، يمكن التعامل معه بالمفرق، وبقرارات عادية، أو بمسكّنات، لا يلبث أن ينتهي مفعولها قبل أن يبدأ أحيانا. البلد أسير “حالة عامة” لم يعد للمواطن بمفرده القدرة على مواجهتها، ولم تعد حالة خاصة لفئة أو قلة، أو أكثرية من الناس. هي “حالة” و”واقع” و”أزمة وطنية” تتجاوز المواطن إلى عاصفة تصيب الوطن برمّته.
ففي ظل فقدان الليرة وظيفتها، والثقة بمستقبلها، وعدم استقرار الإقتصاد، وتضاؤل قدرة المصرف المركزي على مواجهة ضبط سعر الصرف، وفي ظل لجوء جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى حفظ أعمالهم ومدخراتهم، عبر التعامل بالدولار وتخزينه، في بلد يعتمد على استيراد 80% من حاجاته بالعملة الخضراء، هل يمكن مواجهة الدولرة أو اعتمادها؟ وكيف نلجم التوترات الإجتماعية والشعبية الآتية حتماً، ما لم يبادر أحد الى وضع حلول مجدية لهذه المعضلة؟ ومَن يجرؤ على ذلك؟ وكيف؟
تجرّأ وزير السياحة صيفاً، وسمح للفنادق والمؤسسات المطعمية بالفوترة بالدولار، وكما قيل، كانت لهذه الخطوة إيجابيات في استقرار الأسعار والتنافس، وتلاه وزير الإتصالات بالتسعير على دولار “صيرفة”، وها هي #السوبرماركت تتحول بدورها إلى الدولرة، في حين ان شركات التأمين، ومعظم فواتير الخدمات في القطاع الخاص، إعتمدت الدولار منذ زمن في تعاملها، فلِمَ الإختباء خلف الأصابع؟ ولِمَ العناد والتمنع عن تنظيم التعامل بـ”الدولرة” باسم “شعبوية” المحافظة على الليرة، وأيّ ليرة؟ هذا ما يطرحه مؤيدو اعتماد “الدولرة” الذين يسألون ايضا عن الفائدة من عدم السماح لمحطات الوقود، ومولدات الأحياء، بالفوترة بالدولار أسوة ببقية القطاعات؟ وما الحكمة من إرباك الناس أكثر بالجدول اليومي لأسعار المحروقات، ووضعهم في خوف دائم من إقفال المحطات، فيما تقويم الجدول الرسمي يعتمد سعر الدولار؟ ويسري هذا أيضا على فواتير المولدات، التي تحولت بمعظمها الى الدولار، من دون استئذان أحد. وما المانع الشرعي، (شرعي وليس قانونيا، لأن المولدات حالة عامة، تستمد شرعيتها من تقديم خدمة استثنائية عامة وضرورية، بديلا من الدولة) أن تعتمد الدولة تنظيما موقتا، وآلية عملية وعلمية، للفوترة بالدولار، تحمي المواطن من جشع بعض أصحاب المولدات من جهة، وتسمح للمولدات بالإستمرار في تقديم خدماتها من جهة أخرى، وتبعد شبح التوتر والتصادم الدموي أحيانا، والذي تتوارد أخباره يوميا؟
في المقابل، ينطلق معارضو “دولرة” الاسعار من حسّهم الوطني تجاه عملتهم الوطنية، فاعتماد “الدولرة” يفقدنا هويتنا الوطنية ويخالف قانون النقد والتسليف الذي يعتبر الليرة الوحدة النقدية الرسميّة للبلاد، وهي ذات قوة إبرائية مطلقة، والامتناع عن قبول السداد بها قد يشكل فعلا جرميا وفق قانون العقوبات. والاهم أن التجار سيتحكمون بالمستهلك الذي لن يكون في مقدوره الشكوى إلا لـ”الله” في ظل محدودية عدد المراقبين في وزارة الاقتصاد، وعجز القضاء عن تحصيل الحقوق.
حتى هذه اللحظة لم يطبق قرار “دولرة” الاسعار في السوبرماركت في انتظار القرار النهائي من وزارة الاقتصاد في ظل تخوف من ان يصار الى الطعن به عبر المجلس الدستوري لعدم قانونيته. بيد أن وزير الاقتصاد أمين سلام أكد أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل سيبدأ العمل بهذا القرار، وقد بدأ الكثير من اصحاب السوبرماركت التحضير للموضوع. وقال: “أعطينا هذا الوقت حتى لا يتذرع أحد بأن القرار صدر ولم يستطع تنفيذ الآلية، فنحن نعلم أنه لوجستيا على السوبرماركت القيام بالتحضيرات من طباعة للاسعار وعرضها، لذا أعطت الوزارة المجال لغاية يوم الاربعاء المقبل. وبعد هذا التاريخ ستكون هناك محاسبة لمخالفة أي من هذه القرارات الإدارية بموجب آلية نسميها مؤشر الأمن الغذائي أو المؤشر الغذائي الذي يهدف، كما ذكرت، الى ضبط الأسواق، فبعض السوبرماركت يأخذ هوامش عالية جدا لتغطية نسبة المخاطر لديها”.
أما الآلية التي ستعتمدها وزارة الاقتصاد فتقضي بوضع سعر الصرف بشكل ظاهر للمستهلك، على ألّا يتعدى السعر الرائج في السوق، ووضع الملصقات على الرفوف بالدولار، إلا اذا تم شراء السلع ب#الليرة اللبنانية مثل الخضر والفاكهة والخبز والسجائر، على ان تتضمن الفاتورة الضريبة على القيمة المضافة بالليرة وسعر الصرف المعتمد وتاريخ الشراء وتوقيته، واعطاء الخيار للشراء بالليرة او بالدولار.
وزير الاقتصاد يعتبر أن التسعير بعملة مستقرة كالدولار الأميركي له فوائد للمستهلك وللاقتصاد والقطاعات التجارية. الفوائد كما يراها سلام بالنسبة الى المستهلك، يمكن ترجمتها بخفض الأسعار عند انخفاض سعر صرف الدولار، واستقرار الأسعار في مراكز البيع والإعلان عنها عن طريق ملصق واضح داخل السوبرماركت من ناحية الدولار والليرة، اضافة الى تمكين وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك من مراقبة الأسعار بطريقة أكثر فعالية، وتفعيل المنافسة بين مختلف السوبرماركت، ما يساعد المستهلك على المقارنة بين الأسعار المعلنة بعملة ثابتة والتوجه إلى نقطة البيع الأقل سعرا بحسب سعر الصرف المعتمد في السوق.
ولكن ماذا عن بقية القطاعات التي تعتمد على الاستيراد في معظمها، ومنها المولدات التي تستخدم المازوت، والأدوية؟
لم ينتظر اصحاب المولدات القرار الرسمي باعتماد “الدولرة” فعمدوا من تلقاء أنفسهم الى الزام المشتركين الدفع بالدولار تفاديا لتقلبات اسعار الصرف، فيما تنكب وزارة الطاقة وفق ما قال الوزير وليد فياض لـ “النهار” على “ايجاد حل منصف قبل نهاية الشهر الجاري على نحو يراعي أولا مصلحة المواطنين وثانيا أصحاب المولدات الذين يواجهون تقلبات بأسعار المازوت بين يوم وآخر، علما أننا في نهاية شهر كانون الثاني الماضي اعتمدنا سعرا وسطيا لسعر الصرف هو 50 ألف ليرة، بعدما كان في بدايته نحو 40 ألف ليرة للدولار الواحد، و60 ألف ليرة في نهايته. لكن المشكلة أن الهامش في سعر الصرف في شهر شباط كان كبيرا بين أوّله وآخره، وتاليا هذا الامر خلق لنا مشكلة في تقدير المعدل العادل لأصحاب المولدات والمواطنين على حد سواء”.
يدرك الوزير فياض أن اصحاب المولدات لم يعتمدوا هذا السعر وألزم غالبيتهم الزبائن بتسديد الفاتورة بالدولار، ولكنه يقول: “ماذا أفعل؟ أعطوني الحل لهذه المعضلة”. كما أنه يدرك ان الحل الاسهل هو التسعير بالدولار والدفع على اساس سعر الصرف اليومي للدولار، ولكن حتى اليوم هذا الامر غير وارد برأيه، “في انتظار أن نجد الحل النهائي لهذه المشكلة”.
واذا كان القرار بـ”الدولرة” قد اتُّخذ ولو بشكل غير رسمي لقطاع المولدات، فإنه لم يُحسم بالنسبة الى اسعار المحروقات في المحطات. فقد عقد اجتماع الاسبوع الماضي في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في ملف المحروقات شارك فيه وزيرا الاقتصاد والطاقة وممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وامين سر نقابة المحطات حسن جعفر ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس.
وأكد ابو شقرا لـ”النهار” رفض المحطات التسعير بالدولار “حفاظا على استمرارية النقل العام وكي يستطيع المواطن أن يدفع ثمن صفيحة البنزين بالليرة، خصوصا أولئك الذين يقبضون رواتبهم بالعملة الوطنية”، لافتاً الى أن “تطبيقا الكترونيا لجدول الاسعار سيُعتمد قريبا تُعرض فيه الأسعار التي يمكن أن تتغير كل ساعة او ساعتين بحسب تغير سعر صرف الدولار”.
في المقابل، شدد شماس على “ضرورة ايجاد حل جذري للتسعير في ظل تخبط سعر الصرف اكثر من مرة في اليوم”، مقترحا التسعير بالدولار وابقاء خيار الدفع للمواطن إما بالدولار أو ما يوازيه بالعملة اللبنانية، أو اصدار أكثر من جدول خلال اليوم الواحد اذا دعت الحاجة، علما أن اللمسات الاخيرة توضع على تطبيق جديد يكون ترجمة “رقمية” لجدول تركيب الاسعار الذي ستصدره الوزارة أكثر من مرة يوميا.
بالنسبة الى قطاع الدواء، يبدو ان القرار بـ”الدولرة” لم يُتخذ بعد، وإنْ كان وزير الصحة فراس الابيض يصر على أن القرار محسوم بعدم الذهاب الى هذا الخيار. وقال لـ”النهار”: “سنصدر مؤشرا يوميا لأسعار الدواء، اضافة الى التطبيق الذي نعتمده لمعرفة سعر الدواء تلقائيا، ولكن لن نعمد الى التسعير بالدولار، وإلا سنحوّل الصيدليات الى مراكز صيرفة، فضلاً عن أننا بذلك نخالف القانون”.
المصدر : النهار
