يوم الجمعة الماضي دعا وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي جميع موظفي الوزارة بكل مديرياتها ووحداتها ومناطقها التربوية، للعودة إلى العمل ابتداءً من صباح الإثنين في 13 الجاري أي يوم أمس.
كما دعا الأساتذة والمعلمين في دوامي قبل الظهر وبعده، إلى الالتحاق بمدارسهم ابتداء من صباح غد الأربعاء لاستقبال التلامذة، باستثناء المدارس التي يتبين من الكشف الهندسي أنها تشكل خطراً على تلامذتها ومعلميها. استند الحلبي إلى ما تم تحقيقه حتى اليوم من مطالب وتقدمات للأساتذة والمتعاقدين والتي يعتبرها أنها تشكل الحد الادنى لاستئناف التدريس وتعويض الفاقد التعليمي عبر الالتزام بأربعة ايام تدريس كاملة وهي شرط أساسي لدفع بدل الانتاجية شهرياً بقيمة 100 دولار فريش إضافة إلى بدلات النقل اليومية، فالأمور وفق ما قال وزير التربية لـ”النهار” لم تعد تحتمل، لأن المقاطعة تهدد العام الدراسي وأيضاً التعليم الرسمي، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في الإنقاذ.
وعلى الرغم من أن رابطة التعليم الأساسي الرسمي ولجان المتعاقدين في الثانوي والرسمي أعلنا استمرار الإضراب بعد جمعيات عمومية وتصويت عبر الأونلاين، معتبرين أن ما قرره مجلس الوزراء في جلسته التربوية الأخيرة مجرد أوهام، تبين امس أن مئات المدارس والثانويات الرسمية فتحت أبوابها إدارياً استعداداً لاستئناف الدراسة غداً الأربعاء، وظهر أيضاً وفق احصاءات التربية أن 20 في المئة من المدارس الرسمية البالغ عددها 1250 مدرسة، استأنفت التدريس أمس مستبقة يوم غد الأربعاء التاريخ المقرر للعودة، وهو ما يؤشر إلى أن عدداً كبيراً من الأساتذة قرروا العودة رغم الظروف الصعبة وتلقف ما تمت تقدمته لهم لإنقاذ العام الدراسي قبل فوات الأوان.
الظروف الصعبة والأوضاع المزرية للأساتذة لا تعني ترك القطاع يذوب إلى ما لا نهاية، وهي وجهة نظر ظهرت في الجمعيات العمومية والاستطلاعات خصوصاً بين المتعاقدين الفئة التي تخسر أكثر من غيرها بالمقاطعة، فخلال تصويت متعاقدي الأساسي حول استمرار الإضراب شارك نحو 6 آلاف من أصل 15 ألفاً، فأيد نحو 4400 استمرار الإضراب و1600 صوتوا للعودة، فيما الآلاف الآخرين لم يشاركوا، وهو علامة دالة على أن هناك الكثير من الأساتذة يريدون استئناف التدريس وانقاذ السنة بموازاة الاستمرار في طرح مطالبهم واعلاء صوتهم من أجل تحصين أوضاعهم. أما رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي فتعلن موقفها بعد ظهر اليوم، بعدما صوت الأساتذة حضورياً في الثانويات يوم أمس.
وتشير المعلومات إلى أن يوم غد الأربعاء حاسم ويشكل مفصلاً للسنة الدراسية، فالتوقعات وفق أجواء التربية تعكس ارتياحاً للانطلاقة الجديدة، وتؤكد مصادرها أن المدارس ستفتح يومياً لاستقبال التلامذة. فوفق المعلومات أن عدداً كبيراً من الأساتذة والمتعاقدين سيلتحقون بالتعليم، وان كانت قرارات الرابطات الاستمرار بالإضراب، وهو أمر يعيده وزير التربية إلى الاجواء المشحونة التي يثيرها البعض وتسريب أخبار زائفة عن أن التقدمات هزيلة، ويقول الحلبي لـ”النهار” أن همه الاساسي إضافة إلى تحسين أوضاع الاساتذة هو حماية التعليم الرسمي واستمرار المدرسة، فالمقاطعة المفتوحة هي سيف ذو حدين تضر المعلمين بالدرجة الأولى خصوصاً وأن الانهيار يطال كل القطاعات في البلد. وأوضح أنه تسلم كل مطالب المعلمين والأساتذة من خلال الرابطات ولجان المتعاقدين، وتبناها ورفعها كاملة إلى مجلس الوزراء، وتم التوافق في الجلسة المخصصة للتربية في شكل أساسي على كل المطالب باستثناء تحديد سعر دولار صيرفة خاص بأفراد الهيئة التعليمية. ويوضح الحلبي أنه يعمل في شكل مستمر لزيادة التقدمات ومنها العمل على تقديم 5 ليترات بنزين يومياً للاساتذة بدل الـ200 الف ليرة المخصصة للنقل، ويسعى لتلبية المطالب المتعلقة بالإستشفاء والصحة عبر رفع تقدمات تعاونية موظفي الدولة والضمان الصحي وغيرهما.
“إنقاذ العام الدراسي مهمة وطنية وتربوية لا يمكن إنجازها في أي ظرف إلا بتعاون الاساتذة والموظفين” يقول الحلبي، فما توافر لهم من حقوق وتقدمات يشكل حداً ادنى للاستمرار، لكنه لا يساوي شيئاً مقابل تضحياتهم، “لكن بتحمل الجميع مسؤولياتهم يمكننا تعويض أيام التعليم وإنجازالمناهج المقررة وإجراء الامتحانات الرسمية”.
وتشير مصادر التربية إلى أن ما تحقق من مطالب هو المتاح حتى الآن، إذ لا يمكن تحقيق ما يطالبون به لتصل التقدمات إلى أكثر من 500 دولار شهرياً إضافة إلى رواتبهم، فالأمر يتخطى الامكانات خصوصاً وأن الجهات المانحة غير مهتمة بمنح تقدمات للقطاع التعليمي وأيضاً للحكومة. المهم أنه تقرر دفع 300 دولار فريش عن الأشهر الثلاثة الأولى من السنة وهي ستمنح للجميع وجاهزة للتحويل بشرط العودة الى التدريس، كذلك تقرر منح بدل انتاجية بقيمة 100 دولار شهرياً شرط التدريس والعمل 4 ايام اسبوعياً، إضافة الى بدل النقل، وهو أمر لم يكن ممكناً الا بعد رفع الصوت في مجلس الوزراء والحصول على الاعتمادات المطلوبة.
تحسين ظروف عيش الأساتذة مهمة أولى، لكنها يجب أن تترافق مع حماية التعليم الرسمي وضمان استمراريته. يقول وزير التربية ويضيف أن ما تحقق هو جيد جداً بالمقاييس الحالية على الرغم من الوضع والانهيار. أما مناقشة تقليص المنهاج والاستعدادات للامتحانات الرسمية، فتناقش بعد استقرار العودة والبناء على التدريس والتعويض، لكنه يحذر في الوقت نفسه من ان تراكم الخسائر جراء المقاطعة كان كبيراً وسيترك تأثيراته على السنوات المقبلة، ما يستدعي تحمل المسؤولية الآن قبل غدٍ للحفاظ على المدرسة والشهادة الرسمية، ومؤكداً أنه لن يسمح بسقوط التعليم الرسمي.
الإصرار على استئناف الدراسة، والسعي لتحصين ما تحقق من مطالب، هو أولوية لدى التربية خصوصاً بعدما كشفت المعلومات أن هناك 1186 أستاذا ثانوياً وابتدائياً في الملاك الرسمي يدرسون في المدارس الخاصة، ومنهم نحو 242 يخالفون القانون بعدد الساعات الكاملة التي يدرسونها في القطاع الخاص. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فالكثير من تلامذة الرسمي يغادرون مدارسهم الى الخاص لعدم ضياع سنة دراسية عليهم وربما أكثر، وقد خسرت المدرسة الرسمية أكثر من 60 الفاً هذه السنة بسبب المقاطعة والاقفال. لذا ستكون الوزارة حاسمة وفق مصادرها باستئناف التدريس وانهاء السنة الدراسية بحد أدنى من التعويض والسير بإجراءات تحصن العودة وتنقذ 320 الف تلميذ وتلميذة من الضياع والتسرب.
المصدر : النهار
