في جلستها الأخيرة، ناقشت حكومة تصريف الأعمال إنشاء صندوق لتثبيت القطع بموجب المادة 75 من قانون النقد والتسليف.
وصدر قرارٌ عن الجلسة جاء فيه إن مجلس الوزراء أخذ علماً بأن مصرف لبنان بصدد إنشاء صندوق تثبيت القطع والتأكيد على وزير المالية ضرورة التنسيق مع مصرف لبنان لتسجيل كافة العمليات من شراء وبيع العملات الأجنبية والعمولات المتعلقة بها، وذلك بالنسبة للعمليات السابقة واللاحقة.
وأكدت مصادر في المجلس المركزي لمصرف لبنان أن “العمل بهده الآلية سيباشر قريباً جداً وسيتم بكل شفافية تسجيل شراء وبيع عمليات الدولار التي يجريها مصرف لبنان لصالح الدولة على أن يتم إبلاغ وزير المال دورياً بحجم هذه العمليات على أن يبلغها بدوره إلى الحكومة كي تقوم بتقييمها ومعرفة الخسائر التي لحقت بها وبالتالي العمل على الحد من عمليات شراء الدولار لصالح الدولة ما يعني مزيداً من الحد في الإنفاق”.
وأشارت المصادر إلى أن “الدولارات التي تشتريها الدولة يتم تحويلها إلى ليرة لبنانية وكلما كبر حجم الكتلة بالدولار للدولة كبر حجم الكتلة بالليرة، بينما هدف مصرف لبنان هو الحد من الكتلة اللبنانية بالليرة اللبنانية وهذا ما يفترض أن يؤديه عمل هذا الصندوق”.
كما أوضحت المصادر إن هذا الصندوق هو واحد من التدابير التي تحد من المضاربة على الليرة وأن المجلس المركزي لمصرف لبنان بصدد إتخاذ تدابير أخرى.
