أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان رفع التغذية بالتيار الكهربائي لحدود 4 ساعات يومياً ابتداءً من صباح يوم غد الجمعة. وجاء في بيان للمؤسسة ما يلي: بعد تحقق عوامل النجاح الرئيسية (Key Success Factors) الستة الموضوعة في خطة مؤسسة كهرباء لبنان للمرحلة الأولى، سيما بعد تأكيد جميع الجهات المعنية بما فيها كل من وزارات الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني والعدل التزامها بها، تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأنها ستقوم ضمن المرحلة الثانية، برفع إنتاجها الحراري صباح يوم الجمعة الواقع فيه 10/02/2023 تدريجياً إلى حوالي 450 ميغاواط، ما سيرفع التغذية بالتيار الكهربائي الى حدود 4 ساعات يومياً بالتوازي مع البدء في شن حملات نزع تعديات على 216 مخرجاً كمستوى أول من أصل 800 مخرج توزيع وفق الخطة الموضوعة، أي ما يعادل 27٪% من إجمالي تلك المخارج، وذلك بعد أن تم التزام الجهات المعنية في تأمين مواكبة ومؤازرة القوى الأمنية والجيش اللبناني والنيابات العامة على جميع الأراضي اللبنانية.
وافادت مؤسسة كهرباء لبنان أيضاً بأنها ستباشر طباعة الفواتير وفق التعرفة الجديدة ليصار إلى البدء في تحصيل تلك الإصدارات المعنية نهاية الأسبوع المقبل. ومن جهة ثانية، فقد تم وضع عدة مؤشرات أداء (Key Performance Indicators)، أهمها متعلق بنزع التعديات والجباية، ليتم تقييمها وتحديد ما إذا سيتم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة على ضوء هذا التقييم، بحيث أنه خلال المرحلة الثالثة، سيتم رفع القدرة الإنتاجية الحرارية مجددا إلى حوالى 585 ميغاواط أي بحدود 5 ساعات تغذية يومياً على جميع الأراضي اللبنانية.
ودعت مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين، إلى التجاوب مع الخطة الموضوعة، لا سيما لناحية عدم استمداد التيار الكهربائي من الشبكة الكهربائية بطريقة غير شرعية، لما لتلك الخطة من آثار إيجابية عليهم.
اجتماع حكومي
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي رأس أمس إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتقييم خطة الكهرباء الوطنية، وصرح وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد الإجتماع: “ان أهم قرار هو أن مؤسسة كهرباء لبنان أصبحت جاهزة لزيادة التغذية وستصدر بيانا تعلن فيه بأن التغذية ستصبح بحجم 500 ميغاواط اي ما يعادل نحو 4 ساعات تغذية يومياً”.
أضاف: “وما مكن شركة كهرباء لبنان من اتخاذ هذا القرار هو التزام الوزارات المعنية خصوصا وزارتي الداخلية والدفاع بالمؤازرة الأمنية التي تحتاجها فرق كهرباء لبنان ومشغلو خدمات التوزيع، لنزع التعديات عبر تسمية ضباط ارتباط من وزارتي الدفاع والداخلية ومن قوى الأمن الداخلي ومن الجيش، وكان هناك أيضا التزام من وزير العدل بأن النيابات العامة تبلغت هذا الأمر وتبلغت ضرورة قيام الدعم القانوني لحملات نزع التعديات”.
واعلن الوزير فياض عن “الشروع بالجباية على اساس التسعيرة الجديدة خلال الايام العشرة المقبلة، متوقعاً ان يشعر الناس بالفرق في التغذية قبل هذا التاريخ”.
وقال: “تمت الموافقة أيضاً على الايعاز لمصرف لبنان بتعجيل فتح الاعتمادات اللازمة لإدخال بواخر الفيول “الف وباء”التي لم تدخل بعد والتي يترتب عليها غرامات، وسيتم التفاوض لخفض الغرامات، ونحن بحاجة الى ان يفتح مصرف لبنان الإعتماد لهذا الأمر، اضافة الى دفع المبالغ المستحقة بالنسبة إلى التشغيل والصيانة في المعامل ولموزعي خدمات التوزيع مما يمكننا من تنفيذ خطة زيادة التغذية”.
وعن وضع مؤسسة كهرباء لبنان جدولا بساعات التغذية من اجل اعلام المواطنين قال فياض: “أوعزت لمؤسسة كهرباء لبنان للقيام بهذا الأمر، كانت المؤسسة تصدر قبلاً جدولاً بتغذية المناطق، ونحن بانتظار معرفة الامكانية الفنية لدى المؤسسة للقيام بذلك بعد تدمير “مركز المراقبة”، هناك صعوبات ولكني سأستمر بتمني هذا الأمر عليهم وان شاء الله يتمكنوا من اطلاع الناس على هذا الجدول”.
محضر الإجتماع
وجاء في محضر الاجتماع:
“أولاً: التأكيد على الجهات الأمنية تأمين المؤازرة والحماية المطلوبة في ما يتعلق بالجباية ونزع التعديات على خطوط النقل وعلى أن يتم التواصل بهذا الخصوص مع مدير العمليات في الجيش ورئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ثانياً: إصدار تعميم عن رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه من الإدارات كافة التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان وسداد المستحقات المتوجبة لها.
ثالثاً: أخذ العلم بالطلب الذي وُجّه من قبل السيد وزير العدل إلى النيابة العامة التمييزية والذي طلب بموجبه إعطاء التوجيهات لمن يلزم لجهة التشدد وأولوية البت في المحاضر المتعلقة بالتعديات على شبكات الكهرباء.
رابعاً: البدء بجباية الفواتير من قبل مؤسسة كهرباء لبنان خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه.
خامساً: الإيعاز لمصرف لبنان بفتح الإعتمادات اللازمة من أجل تفريغ البواخر المحملة بالفيول A,B والسماح لمؤسسة كهرباء لبنان باستعماله.
سادساً: السماح بإجراء مناقصة جديدة لشراء 66 ألف طن من الغاز أويل على أن يتم إطلاع اللجنة على نتيجة هذه المناقصة ومراحل تنفيذ الخطة خلال فترة التجميد وعدم البت بها قبل صدور قرار واضح بهذا الخصوص عن اللجنة”.
سداد فواتير المؤسسات العامة
واصدر رئيس الحكومة تعميماً الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق جاء فيه:
“في إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، ولما كان يتبين أن الكثير من الإدارات العامة والمؤسسات العامة عليها متوجبات متأخرة لصالح مؤسسات كهرباء لبنان ما من شأنه ان يؤثر على إيرادات هذه المؤسسة، يطلب إليكم التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان والعمل على سداد كافة المستحقات والمتأخرات المتوجبة عليكم”.
