ما ان ينتهي المواطن من ازمة حتى تأتيه ازمة أشدّ تعقيدا، فمن بيع البنزين على سعر الدولار في السوق السوداء، انطلقت نداءات للصيادلة للمطالبة بـ”دولرة” الدواء منعا لخسارتهم في ظلّ فقدان الادوية، واضطرار المواطن المريض لتأمينه من ادوية بديلة تركيّة، سورية وإيرانية واسعارها اقل بكثير من أسعار الدواء اللبناني والاجنبي حيث رفعت عنهما وزارة الصحة الدعم كليا، فغابت الوزارة عن الحلول وانقطع الدواء.
خلت رفوف الصّيدليّات في لبنان من الأدوية الأجنبيّة واللّبنانيّة بسبب عدم تسلّمها لها من الشركات المستورِدة، ما دفع المرضى لإستبدالها بالدواء المستورد.
ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع إلتقت النشرة الصّيدلي الدكتور نادر خطّاب بدرالدين الذي ساعدنا بشرح مقتضب عن مشاكل هذا القطاع، فأشار:
1-إنّ المشكلة الأساس اليوم تكمن بغلاء الدواء لأنّ تسعيرته أصبحت على سعر دولار السوق السّوداء، والذي يحدّد هذا السعر وزارة الصحة اللّبنانية، غير المحسودة طبعاً على حجم المسؤوليّات التي تقع على عاتقها بهذه الظروف الصعبة.
2-المشكلة الأصعب اليوم هو فقدان عدد كبير من الأدوية من الصيدليّات، ويعود السّبب إلى تمنُّع الشركات والمستودعات من بيعها بحجة أنّ الدولار إلى ارتفاع مستمر، وهي تنتظر في كل مرة تسعيرة جديدة من الوزارة للبيع بالسعر الأعلى. وإلى أن تصدر التسعيرة الجديدة، يعاود الدولار بالإرتفاع سريعاً، فيتكرّر السيناريو نفسه، ويختفي الدواء من الأسواق ليبقى كيفيّة معالجة الداء.
إذن وبإختصار، المواطن يسارع للتفتيش عن البديل الخارجي لسببين:
إرتفاع الأسعار الجنوني غير المضبوط بسبب الجشع والسياسة والمصالح في هذا القطاع، مما أفسده، وباتت الصيدليات والمواطن ضحيته، وبالتالي بقي الداء من دون الدواء.
وبما أنّ لكل مشكلة حلّ فيما يخص إرتفاع الأسعار، يستطيع غير المقتدر الحصول على الدواء المزمن من وزارة الصحة وبطريقة شاقة. وإن لم يتواجد يستطيع حينها إيجاد الدواء بالمستوصفات وبعض المراكز الحزبيّة. حيث ينظّم هذا الامر ببعض التفاصيل، من خلال نقاش مطوّل مع بعض الصيادلة.
وتشير المصادر ان حلّ إنقطاع الدواء، لن يحصل إلاّ بـ”دولرة” القطاع أي بتسعيره بالدولار من قبل المستورد ويباع من الصيدلي إلى المريض على حسب سعر السوق بالليرة اللبنانية.
ويطالب علي أبو علي وزير الصحة ورئيس حكومة تصريف الأعمال الرأفة بالمرضى وتحديد ثابت لسعر الدواء، والاّ يكون على أساس سعر العملة الخضراء حسب السوق السوداء، لانه حرام لصاحب راتب 6 ملايين ليرة ان يشتري ادويته بـ9 مليون ليرة قائلا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
ولأنّ الرحمة قد لا تكون موجودة في قواميس المسؤولين اللبنانيين ومن خلفهم من يسيّرونهم في تجارة الادوية، لا بدّ للمواطن اللبناني بإيجاد الحلول عبر اللجوء الى الدول المجاورة لمعالجة امراضه، في وقت تخلّت دولته السقيمة عنه وتركته تحت رحمة المنظومة الحاكمة، الّتي تحكم وكأنّها تدير دكّان وليس بلدًا يرزح بسببها من قرابة 3 سنوات تحت نير احتلالها للسلطة دون أن تفعل شيئًا غير الانتظار المميت للشعب اللبناني.
المصدر : النشرة
