على رغم السوداوية التي تحيط بمستقبل سعر صرف الدولار مقابل الليرة، فإن الأمل بإتفاق سياسي ينجز إستحقاق رئاسة الجمهورية ويحمل تداعيات إيجابية على واقع الليرة المنهار يبقى قائماً لا سيما ان فرص نهوض الإقتصاد اللبناني لم تنعدم بالكامل رغم مرور 3 سنوات من عمر الأزمة.
وفي هذا الإطار، اكد الأمين العام المساعد لإتحاد أسواق المال العربية د. فادي قانصو على أن “فرص النهوض في لبنان لا تزال متاحة ولكن ضمن مسار إصلاحي شاق وطويل ويشوبه عدد من التحديات والعراقيل، وهو ما يتطلّب عدد من الإجراءات المتمثّلة بدايةً بإنتخاب رئيس جمهورية، ما يعني تحسّناً ملموساً على صعيد المناخ الداخلي العام، يليه تشكيل حكومة بشكل سريع تفعّل عجلة الإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بتعزيز عامل الثقة بشكل عام”، معتبراً ان “هذا يشكل حجر أساس لإستعادة إنتاجية المؤسسات اللبنانية من جهة، كما ويتطلّب انحساراً تدريجياً للعوامل الإقليمية المعاكسة ذات التداعيات السلبية على الساحة المحلية من جهة أخرى، كي يتحقّق الإنفراج الإقتصادي المنشود، الذي يحتاج بإختصار إلى توافر عدد من العناصر المترابطة لضمان نجاحه”.
ووفقاً لقانصو “المطلوب حكومة توحي بالثقة وذات مصداقية قادرة على تطبيق ما يلزم من إجراءات، وتأمين الحشد الدولي والدعم المالي لتمويلها، لتُترجم هذه الإصلاحات بشكل فعلي ونبدأ بقطف ثمارها، والأهم من كل ذلك صدق النوايا بين مختلف الأفرقاء السياسيين لضمان المناخ المؤاتي من الإستقرار السياسي والأمني اضافةً الى إتمام عملية ترسيم الحدود المنتظرة التي تحمل في طيّاتها نفحة أمل في ظلّ المآسي الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان منذ نهاية العام 2019 “.
ولفت إلى ان “التعويل فقط على موضوع الترسيم كخشبة خلاص من الأزمة لا يبدو واقعياً لاسيما وأن عملية استخراج النفط والغاز تتطلّب عدد من السنوات، إضافةً إلى ضرورة إقرار عدد من المراسيم والقوانين اللازمة لوضع لبنان في خانة الدول النفطية. ”
وأوضح قانصو انه “في حال لم تُتّخذ كامل الإجراءات لمواكبة عملية الترسيم فإن نفحة الأمل تلك قد لا تدوم طويلاً وقد تتحوّل إلى إبرة بنج تتبخّر تداعياتها الإيجابية بشكل سريع، فما نفع الترسيم إذا لم نستطع أن نواكبه بإجراءات تكفل استخراج مواردنا الطبيعية؟”.
ورأى قانصو انه “حتى الساعة فإن السيناريو الأكثر احتمالاً يبدو سوداوياً، فهو ينطوي على فراغ رئاسي وحكومي في ظلّ الانقسام العامودي الحادّ المتجلّي في مجلس النواب وتشنّج المناخ السياسي المحلي بشكل خاص والجيوسياسي بشكل عام، فضلاً عن تضاؤل فعالية منصّة صيرفة وفق التعميم 161 نظراً إلى الشحّ الحادّ في احتياطيات مصرف لبنان الأجنبية، حتى وإن تمّ التمديد للتعميم على الورق والقلم، فسنبقى نشهد تقلبية لافتة على صعيد سعر الصرف في المرحلة المرتقبة في ضوء خطوات استباقية وظرفية قد يقوم بها مصرف لبنان، سرعان ما تتبدّد مفاعيلها في ظلّ الشكوك حول القدرة على استدامة هذه الإجراءات التي تتطلّب من المركزي عمليات شراء جديدة من السوق لإشباع احتياطياته بشكل مستمر إذا لم تترافق مع خطوات إصلاحية جريئة وجدّية تصحّح الإختلالات البنيوية الإقتصادية المتحكّمة هي وحدها في مسار سعر الصرف واستدامته في المدى المتوسط والطويل.”
وختم قانصو بالقول : “عليه، إما أن ننجح في فرملة وضبط تفلّت سعر الصرف في حال أنجزت السلطات المعنية ما عليها من استحقاقات دستورية وإصلاحية، وإما فإن التقلبية اللافتة في سعر الصرف، من ارتفاعات وانخفاضات سريعة وفق مسار عام تصاعدي، ستطغى على المشهد النقدي في ظلّ تدخل مصرف لبنان المستمرّ للجم الانهيار، مع توقعات بأن يطغى المسار التفلتي ودون سقوف على المشهد العام تحديداً في النصف الثاني من العام 2023 في حال انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان دون تمديد أو تعيين بديل واستمر معه الكباش السياسي وبالتالي فشلنا في انتخاب رئيس للجمهورية، وهو أمر غير مستبعد على الإطلاق حتى الساعة”.
المصدر : leb economy
