كشف تخطي سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) سقف المليون ليرة، جانباً من المشهد المعيشي الكارثي، الذي تتضاعف سرعة تفاقمه في لبنان جراء التدهور القياسي المستجد في سعر صرف الليرة إزاء الدولار الأميركي الذي يحطم أرقامه القياسية على مدار الساعة، فيما تتعاظم خطورة الفراغات التي تتفشى في مفاصل الدولة ومؤسساتها الدستورية والمترجمة بحجب شبه مطلق لأي مبادرات حكومية طارئة، وبالمثل لأي حراك تشريعي وسياسي وحتى شعبي ضاغط.
وأثبتت التطورات المتلاحقة في الأسواق النقدية، بحسب مسؤول مصرفي كبير، عقم التدابير الوقائية التي يعتمدها البنك المركزي لضبط الفوضى النقدية المتصاعدة واقتصار مفاعيلها على التخفيف جزئياً من سرعة التدهور الدراماتيكي للعملة الوطنية، ما دامت المخاطر السيادية والعامة تنحو في اتجاه تعميق حال «عدم اليقين». ثم تستمد قوة إضافية بفعل اضطرابات مستجدة ذات صلة بملفات قضائية بأبعاد محلية وخارجية. وتكتسب الوقائع المستجدة في أسواق صرف العملات ومقارعة الدولار لسعر 56 ألف ليرة ظهر أمس في الأسواق الموازية، أهمية استثنائية في تحديد معالم المرحلة النقدية الجديدة التي ستشهد اعتماد السعر الرسمي المعدّل لليرة عند مستوى 15 ألف ليرة للدولار بدءاً من أول شهر شباط المقبل. وهو السعر عينه الساري حالياً على تقدير الرسوم الجمركية المستوفاة على المستوردات.
ونقل المسؤول المصرفي أجواء ضياع وارتباك تسود أروقة مصرف لبنان المركزي، حيث يتعذر الحصول على أجوبة محددة بشأن مصير قرار التدخل في عرض الدولار عبر منصة «صيرفة» بسعر 38 ألف ليرة للدولار، والمحدّدة مهلتها الزمنية بنهاية الشهر الحالي وفقاً لمضمون البيان الصادر يوم 27 كانون الأول الماضي. علماً بأن «المركزي» اضطر إلى إدخال تعديلات جوهرية على مبادرته وتحويلها من مفتوحة إلى مقيّدة بشرط تمكين الأفراد حصرياً من إجراء عمليات الصرف وبحصة شهرية تقارب مائة مليون ليرة فقط.
وبينما كانت الترقبات مشدودة إلى سلسلة تعاميم جديدة ستصدر عن البنك المركزي تحدّد مسارات الانتقال إلى السعر الرسمي الجديد، ولا سيما معالجة محفظة القروض السكنية المحررة بالدولار، تكفّل استمرار الصعود القياسي للدولار بقضم معظم ما تبقى من قيم الودائع المحرّرة بالليرة، وباستهلاك كامل الفوارق المضافة على حصص السحوبات الشهرية المتاحة للمودعين من حساباتهم بالدولار، والتي تم خفض حدودها القصوى من تصريف 3 آلاف إلى 1600 دولار شهرياً.
ولا تسلم السحوبات الشهرية من الحسابات الدولارية من اقتطاعات تتعدى حالياً 70 في المائة من القيمة الأساسية. فحصول المودع على الحد الأقصى المتاح، أي نحو 24 مليون ليرة شهرياً، سيحقق نظرياً تقليص المبلغ المسحوب من وديعته من 3 آلاف إلى 1600 دولار. إنما القيمة الفعلية للحصة ستقل عن 440 دولاراً، نقداً، وفق السعر الساري حالياً في الأسواق الموازية، مما يعني اقتطاع نحو 73 في المئة من المبلغ.
وفي المقابل، ومع صعود الحصيلة التراكمية الفعلية لمؤشرات الغلاء بما يتعدّى ألفين في المائة منذ بداية الأزمات قبل ثلاث سنوات ونيف، سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم، وفقاً لبيانات البنك الدولي، محققاً ارتفاعاً بلغ 171 في المئة كنسبة تغيّر سنويّة في العام الماضي، ومسبوقاً فقط من زيمبابوي التي سجلت 376 في المائة، ومتبوعاً من فنزويلا التي سجلت نسبة 158 في المئة.
وفي تصريح له أمس، لاحظ نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي «أننا نشهد حلقة جديدة من التدهور ونحن في فترة انهيار والأسعار سترتفع بقدر ارتفاع سعر الصرف»، مؤكداً أن الاستيراد ليس فيه أي مشكلة، «ما دمنا نستطيع تأمين الدولارات، إنما المشكلة التي نعانيها هي إمكانية الوصول إلى الغذاء، وقدرة المواطن على تأمين المواد الغذائية». ليستنتج أنّ أي «حلّ لن يكون وارداً إن لم نضع البلد على المسار الصحيح، والبداية تكون بانتخاب رئيس للجمهورية، وأي كلام غير ذلك هو مضيعة للوقت واستهتار بحياة المواطنين».وكان البنك الدولي الذي رصد تقلص الناتج المحلي على مدار 3 سنوات إلى نحو 21 مليار دولار من مستوى يقارب 55 مليار دولار قبل انفجار الأزمات، قد عمد، في أحدث تقاريره، إلى حذف التوقّعات الاقتصادية الخاصة بلبنان لما بعد عام 2022 نتيجة تعاظم درجة عدم اليقين، مبيناً أن الشعب اللبناني يواجه مصاعب في تأمين المأكولات، وبأنّ النظرة المستقبليّة للبلاد لا تزال ضبابيّة. مع التنويه بأنّ الاقتصاد اللبناني قد تضرّر بشدّة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتباطؤ وتيرة النموّ الاقتصادي العالمي، مما ينعكس سلباً على قطاعي السفر والسياحة.
