حَسَمَ مجلس الوزراء مسألة سلفة الخزينة المطلوبة لشراء الغاز أويل المنتظِر في البحر، بعد استعجال وزير الطاقة وليد فيّاض طلب البواخر قبل إقرار السلفة بشكل قانوني. فوافقَ المجلس يوم الأربعاء 18 كانون الثاني على سلفة بقيمة 62 مليون دولار، إلى جانب 54 مليون دولار للصيانة، وأبقى سلفة الـ300 مليون دولار معلّقة، وهي جزء من السلفة المطلوبة لتنفيذ خطة الطوارىء للكهرباء على مدى 5 أشهر.
مصير الغرامات
خروج السلفة من مجلس الوزراء “يعني التمسُّك بالخيار القانوني، لأن السؤال في ظل ما نعيشه، يبقى نفسه: هل نحن في ظل دولة وقانون أم فوضى؟”، وفق ما تؤكده لـ”المدن”، مصادر متابعة للملف.
وإقرار السلفة يطوي الصفحة الأولى من الملف، وتبقى الصفحة الأهم، وهي غرامات التأخير التي فاقت قيمتها المليون دولار. ومع أن مجلس الوزراء لم يبتّ مسألة الغرامات، إلاّ أن مجلس النواب لن يتركها، إذ حَسَمَ رئيس لجنة الأشغال العامة سجيع عطية التزام اللجنة بالتأكُّد من عدم تحميل الشعب اللبناني قيمة الغرامات، بل تحميلها لمَن رَتَّبها، وسيتابع الموضوع في مجلس النواب.
مسؤولية مجلس النواب في هذا السياق، تتقاطع مع المسؤولية الرقابية لهيئة الشراء العام. فتشير المصادر إلى أن “الهيئة ستتابع موضوع الغرامات لتتأكّد من أنها لن تُدفَع من الخزينة العامة”. واستغربت المصادر “كيف باتت وزارة الطاقة تمرّ مرور الكرام على مسألة غرامات التأخير، بعد أن كانت حجّة بيدها لاستعجال إقرار السلفة من خارج مجلس الوزراء”.
إمكانية التعتيم
اللافت في هذا البند، أن “الوزير فيّاض قال في اجتماع لجنة الأشغال قبل نحو أسبوع، أن الغرامات وصلت إلى مليون و100 ألف دولار. وفي مؤتمره الصحافي الأخير (يوم الاثنين 16 كانون الثاني) قال بأنها مليون دولار. فهل بقيت الغرامات كما هي بعد مرور حوالى أسبوع؟”.
ومع أن المصادر تُسجِّل نقطة إيجابية لصالح فيّاض، باعترافها أنه “يهتم لزيادة انتاج الكهرباء”، لكنها تُسَجِّل عليه “استعجاله وانجراره إلى لعبة سياسية حول انعقاد مجلس الوزراء أو عدم انعقاده”.
وتتخوَّف المصادر من “التعتيم على الغرامات وتحميلها بصورة معيّنة لخزينة الدولة، أو يُطلَب من الشركة المورِّدة تحمُّلها بشكل علني، فيما يُتَّفَق معها في السرّ على تعويضها بطريقة أخرى”. والكشف عن تفاصيل الغرامات يستوجب “الاطّلاع على عقد المشارطة الذي ينص على تفاصيل الغرامات. لكن الوزارة تنفي وجوده. وفي المقابل، تمّ ذكره في العقود وفي تقرير هيئة الشراء العام”.
فيّاض لم يحضر الجلسة
حساسية ملف البواخر وغراماتها لم تمنع فيّاض من التغَيُّبَ عن الجلسة بعد اعتبارها “ابتزازاً” يهدف لإلزامه بالحضور. لكن “في الحقيقة، يلتزم فيّاض بقرار التيار الوطني الحر الذي يقرّر كل التفاصيل المتعلّقة بعمل الوزارة. والتيار يقاطع جلسات المجلس لاعتبارها غير ميثاقية في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، ويلتزم فيّاض بقرار التيار. علماً أن الوزير أكَّد مراراً أن ما يهمّه هو زيادة ساعات التغذية، وكان ذلك تعليقه على مخالفة القانون وترتيب الغرامات واستعجال تنفيذ العقود وطلب البواخر قبل إقرار السلفة. فلماذا لم يحضر الجلسة التي تُسهِّل تنفيذ العقود عبر إقرار السلفة قانونياً؟”.
ومع ذلك، رحّب فيّاض بإقرار السلفة، ودعا في حديث لـ”المدن” إلى “تسريع دفع المبلغ المخصّص لبواخر الفيول أويلGrade A وGrade B، لما لذلك من أثر ايجابي على تأمين الكهرباء للمواطنين”.
وعن مصير غرامات التأخير، أكّد فيّاض أنه سيفاوض الشركة المورِّدة، وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء. لكن لا يعِد بأي نتائج، لأنه “من الناحية القانونية، الغرامات مستحقة للشركة”. وبرغم ذلك، فإن “دفع الغرامات يبقى أقل مما سيتكلّفه المواطنون مقارنة مع فاتورة المولّدات الخاصة”. وذكّر فياض بأن “كلفة نحو 5 ساعات من الكهرباء المنتَجة بالفيول المنتظَر، هي 60 مليون دولار فيما كلفتها من المولّدات الخاصة هي 120 مليون دولار. أي أننا وفّرنا 60 مليون دولار، فيما الغرامات تبلغ 1 مليون دولار على مدى شهر”.
الفيول العراقي
على الضفة الأخرى، تضمَّنَت جلسة مجلس الوزراء إقرار مشاريع المراسيم المتعلّقة بعقد استيراد زيت الوقود العراقي، بنسختيه الأولى والثانية. فوافق المجلس على “مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاق بيع مادة زيت الوقوع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية تنفيذاً للقانون رقم 246 تاريخ 12/11/2021. وتجديد عقد اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين الحكومتين العراقية واللبنانية، لمدّة سنة، اعتباراً من 1/12/2022 ولغاية 30/11/2023 ضمناً، بكمية مليون طن متري من زيت الوقود الثقيل، بمعدّل شحنة واحدة شهرياً، وعلى تفويض الوزير أو مَن يفوِّضه بالتوقيع على سبيل التسوية”.
وفي السياق نفسه، وافق المجلس على “زيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قِبَل مصرف لبنان لصالح شركة تسويق النفط العراقية SOMO تنفيذاَ لاتفاق بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين العراقي واللبناني، بمبلغ 101 مليون دولار، بما يسمح بتغطية الرصيد المتبقّي من إجمالي قيمة شحنات زيت الوقود التي تم تحميلها من الشركة المذكورة، لغاية شهر تشرين الثاني من العام 2022. وتمديد الاعتماد المفتوح لصالح شركة SOMO تنفيذاً للاتفاقية الجديدة، وذلك بقيمة 437 مليون و966 ألف دولار، لتغطية شراء مليون طن من زيت الوقود. قابلة للزيادة تبعاً لتقلبات سوق النفط العالمية، وذلك بحسب سعر منصة صيرفة أو سعر السوق الموازي المعتمد لدى مصرف لبنان، على أن لا يقل سعر المنصة عن 15 بالمئة من سعر السوق الموازي لمعدّل الشهر الأخير”.
وبحلّ عقدة السلفة، يُنتَظَر إفراغ حمولة البواخر “خلال يومين او ثلاثة”، حسب فيّاض. على أن إنزال الحمولة، لا يلغي الجوانب الغامضة المتّصلة بهذا الملف.
