تنعكس العلاقة بين منصة صيرفة والسوق السوداء سلباً على الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، فهناك أدوار متبادلة بين الجانبين تفاقم الأزمة وتزيد من خيبة المواطن الخاسر الأكبر في هذه اللعبة.
هذا ما خلص إليه الخبير الإقتصادي بيار الخوري في حديثه لموقع “النهار العربي” بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى مستوىً مقلق جداً…
كيف يحلل الخوري هذه المشهدية الاقتصادية السياسية؟ أكد أولاً أن “لمنصة صيرفة مهمتين، الأولى محاولة ضغط سعر صرف الدولار والثانية تسعير الخدمات والرسوم العامة، مشيراً الى أنها قد “استهلكت دورها كاملاً في محاولة ضبط سعر صرف الدولار ومنع تفلته من عقاله”…
وأوضح الخوري أن “ذلك بدا واضخاً خلال تجربة أكثر من عام على ما أطلق عليه العام الماضي لعبة “اليو يو” في سوق الصرف، التي كانت تقوم على محاولة تضييق الهامش بين سعر الدولار المعروض على منصة صيرفة وذلك المعروض في السوق السوداء”.
واعتبر أنه “في بداية 2022، بدت هذه المقاربة ناجحة تماماً أو تقريباً حيث توحّد السعران عند مستوى الـ20 ألف ليرة للدولار الواحد”، مشيراً الى أنه “تدريجاً انعكست العلاقة بين سعر السوق السوداء وسعر صيرفة فبات الأخير يلحق دائماً بسعر السوق السوداء على عكس المرتجى أساساً وهو ضبط سعر السوق السوداء عند مستوى منصة صيرفة…”.
لكن في هذ المسار، وفقاً للخوري “كانت هناك دائماً كلفة مرتفعة لضبط وتيرة سعر السوق السوداء، ما أدى الى تفاقم حجم النقد المطبوع والمعروض بالليرة اللبنانية، والذي أدى بدوره الى تفاقم مستويات الأسعار كما التوقعات السوداوية بالنسبة الى مستقبل وضع الليرة”.
وتوقف الخوري عند “الحلقة الجهنمية التي أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، وتُرجمت بطبع النقد، فشراء الدولار بالنقد المطلوب وإعادة ضخ الدولارات بسعر أدنى وشراء الدولارات بسعر أعلى”. وقال إنه “في البيان الأخير لمصرف لبنان. وقد بلغ حجم التعامل على منصة صيرفة ملياراً ونصف مليار دولار، وهو بالمناسبة يمثل نصف قيمة القرض، الذي يسعى لبنان للحصول عليه من صندوق النقد الدولي…”.
وكشف أن “هناك اعترافاً ضمنياً من المصرف المركزي بفشل المهمة، التي وجدت من أجلها منصة صيرفة”، مشيراً الى أن “مصرف لبنان لم يعد قادراً على ضخ المزيد من الدولارات لضبط السوق، ما يفسر الارتفاع الحالي الجنوني للدولار”.
انتقل الى المهمة المقابلة لمنصة صيرفة وهي تسعير الخدمات العامة من هاتف، وكهرباء ومستقبلاً ربما الدولار الجمركي والضريبة على القيمة المضافة، وهنا منصة صيرفة قد أدت مهمتها بنجاح…”.
وقال الخوري: “ها هي الدولة تعيد ترميم وارداتها وتحصيلها بسعر أقرب من سعر الصرف الحقيقي. لذلك تكون صيرفة فشلت في ضبط السوق، لا بل هي نزلت رويداً نحو التماهي مع السوق السوداء”.
وخلص الى “اعتبار أن الخاسر الأساسي من هذه اللعبة المتبادلة بين صيرفة والسوق السوداء، المواطن وموازنة العائلة وأجور العاملين، الذين يتقاضون بالليرة اللبنانية…”.
المصدر : النهار
