تعول مصادر مصرفية مطلعة على دور يقوم به مصرف لبنان لمنع التحاويل الى الخارج الناتجة من دعاوى قضائية في الخارج عبر اصدار تعميم بهذا المعنى حفاظا على ما تبقى من ودائع خصوصا لصغار المودعين في ظل المماطلة في اقرار مشروع الكابيتال كونترول.
تقول هذه المصادر المالية المطلعة ان القطاع المصرفي في وضع لا يحسد اليه بعد ان كان اهم القطاعات الاقتصادية في البلد والممول الرئيسي لكل القطاعات الاقتصادية وللدولة اللبنانية، وكان يحظى بثقة تخطت حدود بلده مكنته من جذب ودائع كثيرة .
وهذا الوضع الذي يعيشه هذا القطاع مرشح للتفاقم في ضوء الدعاوى الخارجية التي تتم ضد المصارف من كبار المودعين الذين تصدر الاحكام باعادة ودائعهم اليهم وهي مبالغ كبيرة تضطر المصارف في غياب القوانين الرادعة الى دفعها على حساب صغار المودعين الذين لا قدرة لديهم لاقامة الدعاوى في الخارج وبالتالي يخشى من ان تتبخر حقيقة الودائع ويخرج هؤلاء من المولد بلا حمص .
وذكرت هذه المصادر المصرفية ان مصرف لبنان يزمع التحرك لحماية ما تبقى من ودائع، وتتحدث هذه المصادر عن تحضيره لتعميم يمنع التحاويل الى الخارج الناتجة من دعاوى قضائية في الخارج خصوصا في ظل غياب مشروع الكابيتال كونترول الذي ما زال يدرس ويناقش في اللجان النيابية وقد يأخذ وقتا لاقراره اذا جرى اعتبار ان المجلس النيابي هو هيئة ناخبة ولا يمكنه التشريع .
وتقول مصادر مصرفية انه لا يجوز الاختباء وراء مقولة الصلاحيات للادّعاء انه ليس من صلاحية مصرف لبنان إصدار مثل هذا التعميم، لأنّ النماذج المماثلة قائمة في كل دول العالم، وأقربها مصر التي يتولى فيها البنك المركزي اتخاذ كل القرارات المتعلقة بمنع التحويلات او تحديدها الى الخارج، لحماية مخزون العملات الاجنبية في البلاد.
وفق المعلومات المتوفرة، يعمل مصرف لبنان حالياً على خط هذا التعميم، ويدرس إمكان إصداره في أسرع وقت ممكن لوقف تسرّب الاموال الى الخارج. ولا بدّ من ان تتحرّك جمعيات المودعين على اختلافها بُغية الضغط لتسريع صدور مثل هذا القرار من مصرف لبنان لحماية اموالهم، وضمان العدالة في الحصول على الحقوق. ومطلوب من النواب أنفسهم ان يدعموا هذا التوجّه، انطلاقاً من مسؤولياتهم في ضمان العدالة والانصاف لكل المودعين.
وان موقف مصرف لبنان ضروري وحاسم اولا من اجل اعادة الثقة بهذه المؤسسة التي فقدت الكثير من مصداقيتها تجاه المودعين والمواطنين وثانيا القيام بالدور الذي يجب ان تقوم به هذه المؤسسة في الحفاظ على اموال المودعين لا ان تبددها وثالثا انه الدور الاساسي لها في الحفاظ على الاستقرار النقدي .
ويقول مصدر مصرفي مطلع “: بصراحه أن الخطر الداهم الآن الذي ربما سنفاجأ به خلال فترة قصيرة هو موضوع الدعاوى الخارجيه التي عادت اليها الحركة مؤخرا وهي تطالب المصارف اللبنانيه بمبالغ ضخمه. لقد جاء وفد من مكتب محاماة عالمي منذ فترة وجال على المصارف عارضا خدماته للتوكل عنها إزاء الدعاوى التي سترفع ضدها في الخارج وهو يملك معلومات بهذا الخصوص ويقول ان هذه الدعاوى ستكون بأعداد ضخمة. إن الدعاوى التي تم ربحها في فرنسا وانكلترا واميركا شجعت العديد من المودعين الكبار الذين يعيشون في الخارج على الاعتقاد بقدرتهم على تحصيل اموالهم برفع المزيد من الدعاوى ضد المصارف اللبنانيه. ان المطلوب اصدار مصرف لبنان تعميما يمنع التحاويل الى الخارج، وإلا سنواجه في الأشهر المقبلة سلسلة من الدعاوى الخارجيه القادرة على الربح واستعادة اموال كبار المودعين التي تطالب بها وهي قادرة على حجز كل سيولة المصارف الموجودة في الخارج وهذا يقضي على إمكان فتح اي إعتماد للبلاد ولن نستطيع استيراد اي بضاعه من الخارج وستصبح بلادنا صومال أخرى اذا لم نتخذ الإجراءات المطلوبة خلال فترة قصيرة مقبله. أنني بكلامي هذا أدق ناقوس الخطر وأحاول التنبيه للأمر فالعمليه لم تعد تحتمل وقد بدأت الدعاوى بالتفاعل في الأشهر الأخيرة وبالتتابع السريع واليوم يوجد خطر داهم بأن يتحول النظام المالي الاقتصادي نحو الضعف والتحلل والانهيار الكامل لأنه اذا تم حجز أموال القطاع المصرفي في الخارج فهذا يعني عمليا أن لبنان لن يعود قادرا على استيراد اي بضاعة من الخارج وسينهار كل شيء وستزول أموال صغار المودعين بدل حمايتها وإيجاد الطريقه الفضلى لرد أموال كبار المودعين مع الوقت .
هذه التحذيرات المصرفية لا بد ان يلاقيها مصرف لبنان بتدابير عاجلة ولو فعل ذلك خلال ١٧تشرين الاول من العام ٢٠١٩ لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم بعد ان اقفلت المصارف ابوابها لمدة ١٧يوما وسربت اموالا الى الخارج بطريقة متعرجة وغير عادلة واذا اتخذ مصرف لبنان القرار الصائب اليوم فيكون قد انقذ ما تبقى من ودائع خصوصا لصغار المودعين.
فعل يقدم على ذلك ليعود القطاع المصرفي ويصبح بخير .
المصدر : الديار
