غرّدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب عبر حسابها الخاص على “تويتر”: “يخيرون الشعب بين صفر كهرباء أو جلسة مجلس وزراء، ويتناسون أن القانون واضح، وأنهم يدرون ما يفعلون” فالمادة 204 من قانون المحاسبة العمومية واضحة لجهة الزامية موافقة السلطة التشريعية على اعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان لأنّ مهلة تسديدها تتجاوز السنة. اذ نصت المادة 204 على أنه: “يعلق منح سلفات الخزينة المعدة لتغذية احد الصناديق المذكورة في الفقرة 3 من المادة 203 ” وهي (3- لتغذية صناديق المؤسسات العامة والبلديات وكذلك الصناديق المستقلة المنشأة بقانون.) على الشروط التالية:
على تثبت وزير المالية من امكان الجهة المستلفة اعادة السلفة نقدا في المهلة المحددة لتسديدها.
على تعهد الجهة المستلفة بأن ترصد في موازنتها اجباريا الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة في المهلة المحددة.
على موافقة السلطة التشريعية اذا كانت مهلة تسديدها تجاوز الاثني عشر شهرا.”
وتابعت أيوب: “هل تثبتت وزارة المالية من امكانية مؤسسة كهرباء لبنان التسديد في مهلة اقل من سنة لتصدرها بمرسوم؟ من هو المرجع الصالح الذي وقع عقود النفقة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان؟ من يتحمل مسؤولية توقيع عقد نفقة لا اعتماد له؟ هل وافق مراقب عقد النفقات على تجاوز الاعتمادات الموجودة؟ أم وقع الوزير ووافق رئيس مجلس الوزراء على التوقيع على العقود بالرغم من رفض التأشير عليها من مراقب عقد النفقات؟ كيف أعطى رئيس مجلس الوزراء موافقته الاستثنائية على اصدار سلفة خزينة تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح شركة Vitol Bahrain EC بقيمة 62,019,344 دولار اميركي مع علمه بعدم وجود قانون او اعتماد في موازنة العام 2022 يتيح فتحه؟ تجاوزات ومخالفات قانونية بالجملة برسم القضاء المختص والسلطات الرقابية في مقابل صفر كهرباء”.
