يُعقد اجتماع للجنة المؤشر في العاشرة من قبل ظهر يوم الجمعة المقبل، للإعلان عن الاتفاق النهائي بين الهيئات الإقتصادية والاتحاد العمالي العام حول زيادة الحدّ الأدنى للاجور وبدل النقل في القطاع الخاص والتقديمات الاجتماعية.
في ظلّ الانهيار المستمر في سعر الصرف، تتحضّر لجنة المؤشر لإقرار الزيادة الثالثة على الاجور للقطاع الخاص، منذ بدء الأزمة، والزيادة الرابعة على بدل النقل منذ تحرير سعر البنزين. وفيما يواصل الاقتصاد اللبناني انهياره دون سقوف، فلا شك انّ هذه الزيادات لن تكون الاخيرة، خصوصاً مع الارتفاع المتواصل للدولار في السوق السوداء، والذي سجّل زيادة 3000 ليرة في اقل من اسبوع، ليقفل أمس على 46 الفاً، وارتفاع سعر البنزين الذي زاد في خلال يومين فقط 67 الفاً.
في السياق، كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، انّه تمّ الاتفاق بين العمالي والهيئات الاقتصادية على رفع للحدّ الأدنى للاجور وبدل النقل في القطاع الخاص، مع سلّة من التقديمات الاجتماعية، من المتوقع ان يتمّ الاعلان عنها يوم الجمعة المقبل خلال اجتماع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم، لكي يدخل الاتفاق موضع التنفيذ
وقال الاسمر لـ«الجمهورية»: «المفاوضات بين الجانبين أفضت الى الاتفاق على رفع الحدّ الادنى للاجور في القطاع الخاص إلى 4 ملايين ونصف المليون ليرة، ورفع التعويضات العائلية ثلاث مرات لتصبح 180 الفاً عن الزوجة بدلاً من 60 الفاً حالياً، و99 الفاً عن الولد بدلاً من 33 الفاً. كذلك تمّ الاتفاق على رفع المِنَح المدرسية 3 مرات لتصبح عن التلميذ في المدرسة او الطالب في الجامعة الرسمية 3 ملايين ليرة بدلاً من مليون ليرة راهناً، اما التلميذ في المدرسة او الجامعة الخاصة فترتفع المنحة من مليوني ليرة راهناً الى 6 ملايين ليرة كحدّ أقصى، بما يغطي ثلاثة اولاد فقط. ومع هذه الارقام تصبح قيمة سلّة الاجور مع التقديمات الاجتماعية بحدود الـ10 ملايين ليرة، علماً انّ الاتحاد العمالي كان طالب بسلّة قيمتها 20 مليوناً». وتعليقاً يقول الاسمر: «انّ الهيئات الاقتصادية رفضت الـ20 مليوناً بالمطلق، فتوافقنا ضمن سياسة فن الممكن: خذ وطالب».
أما في ما خصّ بدل النقل فسيتمّ الاعلان عن رفعه من 95 الفاً الى 125 الفاً، كذلك تمّ الاتفاق مع رئيس الحكومة على إعادة صياغة مشروع متكامل للاجور يريح القطاع العام، وإصدار مرسوم دون تأخير لتطبيق زيادة بدل النقل للقطاع العام على السواء.
وأشار الاسمر، إلى انّ «العمالي يرفض اعتماد مفعول رجعي على ضريبة الاجور، اي من مطلع عام 2022. كما نطالب ان تكون الضريبة على الاجور تدريجية، تبدأ من 3900 ليرة للدولار تتصاعد إلى 8000 ليرة للدولار وصولاً في العام 2024 إلى اعتماد دولار 15 الفاً». ولفت إلى انّ هذا الاتفاق لا يزال قيد الدرس، كما نطالب باقتراح قانون يندرج ضمن موازنة 2023 إذا أُقرّ او من خارجها إذا لم تُقرّ، ويُفيد بإعداد مشروع قانون معجّل مكرّر بقضي برفع سقف التعويض العائلي وبتوسيع الشطور، وذلك للتخفيف من الإجراءات الضريبية عليها.
أما عن المعاش التقاعدي، فيقول الاسمر: «هناك توافق تام على تحويل التعويض إلى معاش تقاعدي وذلك ضمن سلّة التقديمات الاجتماعية، ويجري راهناً درس الموضوع».
وشرح انّ «المادة 54 الفقرة 5 من قانون الضمان تنصّ على انّ المعاش التقاعدي هو اختياري، والهيئات الاقتصادية تطالب بأن يكون ملزماً نحن لا نعارض الموضوع انما نرى انّ السير به يتطلب تغيير قانون الضمان او إقرار القانون الموجود اليوم في الهيئة العامة لمجلس النواب».
