أكّدت أوساط إقتصادية أنَّ “أموال هائلة بالعملة الصعبة تخرج شهرياً وبشكل مستمر من لبنان، فهناك ما يوازي الـ 3 مليار دولار تخرج عن طريق العمالة الأجنبية المتواجدة في البلد”.
وأشارت الأوساط إلى أن “ملياري دولار منها تذهب إلى سوريا عبر العاملين السوريين الموجودين في لبنان والذين إعتادوا على إرسال الأموال إلى أهاليهم، وهناك حوالى المليار دولار تخرج من لبنان عن طريق العمال من جنسيات أخرى”.
وتابعت: “لا يمكن التحكم بهذا الأمر لأن إقتصادنا ليس موجّه، واليوم في بلد تنهار عملته ولديه تعددية بسعر الصرف يصبح هناك ما هو معروف بعلم الإقتصاد التصحيح بعجز الميزان التجاري”.
وقالت: “عند التصحيح بعجز الميزان التجاري والحساب الجاري ينعكس على ميزان المدفوعات الذي يحدد كم يدخل دولارات إلى البلد وكم يقل”.
وختمت الأوساط: “في الأزمة كان العجز بالميزان التجاري 17 مليار دولار، تقلص إلى 9 مليار دولار، واليوم عاد العجز إلى 16 مليار دولار لعدة أسباب منها الدولار الجمركي وزيادة إستيراد المحروقات والسيارات والكهرباء”.
المصدر : ليبانون ديبايت