بعد توقيع الاتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ودخوله حيز التنفيذ منذ 27 تشرين الأول الماضي، يتوقع البدء الفعلي في عملية التنقيب خلال العام 2023 مما قد يشكّل نقطة تحوّل في الاقتصاد اللبناني المنهار، خصوصا ان لدى لبنان 10 بلوكات يمكن تلزيمها والاستفادة منها.
وحول آخر المستجدات والتحضيرات لبدء عملية التنقيب مع بدء العام 2023 تقول مصادر وزارة الطاقة لـ«اللواء» في هذا الإطار: «من منطلق استقطاب شركات للعمل على ثمانية بلوكات متبقية للاستفادة من مخزونها تم تمديد فتح دورة التراخيص حتى 30 حزيران 2023، لأننا نأمل أن تتقدم شركات أجنبية بما فيها الأميركية للعمل في هذه البلوكات، خصوصا انه وبعد أن أصبح اتفاق ترسيم الحدود واقعا وباتت الأنظار متجهة دوليا للعمل في بحر لبنان للاستفادة من مخزونه المدفون، وبدورنا يهمّنا أيضا تلزيم عدد كبير من البلوكات خصوصا اننا أضعنا سنوات طويلة قبل الوصول الى هذه النتيجة».
وتشير المصادر الى ان الجانب القطري سيكون الشريك الثالث لشركتي «توتال» الفرنسية و«ايني» الإيطالية في الكونسورتيوم، فتتم حاليا إنجاز الإجراءات النهائية والترتيبات المطلوبة للشركة القطرية قبل الموعد النهائي للدخول وهو 21 كانون الثاني 2023، بحيث سيكون نصيب قطر 30% بينما النسبة لدى شركة «توتال» 35% كذلك الأمر بالنسبة الى شركة «اني» الإيطالية.
وتكشف المصادر الى انه وبعد ان قدمت شركة «توتال» خطة عملها التي باتت جاهزة فإن البدء بعملية الحفر سيكون كحد أقصى في الفصل الأخير من العام 2023، وتلفت الى ان هناك إمكانية لبدء العمل قبل هذا الموعد في حال تم إيجاد الحفارة كذلك فإن العمل جار من قبل الشركة على موضوع تجهيز القساطل المخصصة لوضعها في قعر البحر.
وتؤكد المصادر أن العمل يسير على قدم وساق بالنسبة الى كافة التحضيرات كما ان فريق عمل شركة «توتال» سيرتفع عدده بشكل ملحوظ في شهر شباط المقبل بما في ذلك الفريق المختص، وتلفت المصادر الى ان قرار انطلاق العمل من قبل الشركة تم اتخاذه وسيكون من مرفأ بيروت بحيث سيكون نقطة للخدمات اللوجستية وتلزيم كل الخدمات المرتبطة بعملية الحفر.
وعن دور وزارة الطاقة وهيئة قطاع النفط، تشير المصادر الى ان الموضوع التقني يسير بكل جوانبه بشكل طبيعي وهناك مواكبة من قبلهما لعملية الحفر للبدء بها بأسرع وقت ممكن، من أجل العمل على إمكانية تطوير الاكتشاف في حال تبيّن ان هناك غازا، ولكي يكون هناك أيضا إمكانية للاستفادة منه داخليا وخاصة في معامل الكهرباء، وتعتبر المصادر ان المهم هو استقطاب شركات جديدة بما فيها الأميركية مثل شركتي «شيفرون» و«اكسون موبيل» وهما يعملان في قبرص ومن المنطق أن يكون لديهما إمكانية واهتمام للعمل في لبنان.
وعما إذا كانت الإجراءات تحتاج الى قرار لمجلس الوزراء، تشير المصادر الى ان كل التحضيرات التقنية والآلية في جهوزية تامة ومحور متابعة من قبل هيئة البترول كذلك الأمر بالنسبة الى موضوع استقطاب الشركات ولا حاجة الى مجلس الوزراء.
كما تعتبر المصادر ان كل الإجراءات التي يتم العمل عليها حاليا وقبل بدء عملية الحفر جدّية رغم انها تعتبر سلسلة طويلة ان كان بالنسبة الى موضوع تلزيم الحفارة ووضع دفتر شروط لها وغيرها من الأمور، وتلفت الى ان الآلية تسير بشكل سريع كذلك الأمر بالنسبة الى موضوع تقيّيم الأثر البيئي حيث عُقدت سلسلة اجتماعات لدراسة الأمر، علما ان الحفر يحتاج الى تحضيرات وخطوات مسبقة بيئيا من تحديد المكان وأخذ العينات من قعر البحر لمعرفة التأثير البيئي.
وتأسف المصادر للوقت الطويل الذي أضاعه لبنان قبل وضع الملف على السكة الصحيحة مع العلم انه تم تعيين هيئة قطاع البترول منذ عشر سنوات ولكن انعكس موضوع الشغور الرئاسي الذي دام لفترات طويلة على توقف الملف، بينما كانت إسرائيل تعمل على التحضير للحفر منذ خمسة عشر عاما، وتلفت الى ان الخلافات السياسية أيضا أثّرت سلبا على الموضوع رغم انه تم إقرار اتفاقية الإنتاج والاستكشاف في حكومة الرئيس سعد الحريري في كانون الثاني 2017.
وعما إذا كان الاعتداء الأخير على القوة الايرلندية العاملة ضمن «اليونيفل» قد يكون له تأثير سلبي على دخول الشركات الأجنبية الى لبنان تقول المصادر: «من المعروف ان شركات التنقيب تعمل في عدد كبير من الدول التي تعتبر غير آمنة ووضعها أصعب من الوضع في لبنان، كما ان عمل الشركات سيكون في البحر وبالتالي لا خوف أمني عليها وعلى عمالها كما ان مثل هكذا شركات تقوم بإجراء دراسات أمنية قبل البدء بأي استثمار في أي بلد من خلال تأمين مصالحها الأمنية».
وحتى حين بدء لبنان الاستفادة من إنتاجه النفطي يبقى الانهيار المالي والاقتصادي مستمرا بشكل كبير ومخيف، يصاحبه ارتفاع غير مسبوق لمستوى الأزمات على كافة الأصعدة، ولكن يبقى كل الأمل بأن تحمل السنة الجديدة الخير والبحبوحة للبنان وشعبه وان تكون بداية للخروج من جهنم.
المصدر :اللواء
