فيما يشكو اللبنانيون من الخدمات المتراجعة لمؤسسات الدولة، ومن التضييق عليهم في المصارف، يلجأ اكثرهم الى شركات تحويل الاموال الخاصة ما لم يتسنّ لهم ارسال مساعداتهم عبر اصدقاء واقارب. وهو حل غير مستدام لمن يريد ان يحول الى اهله واقاربه بشكل دوري اذ ليس في امكانه ايجاد قادمين مستعدين لحمل الاموال كل شهر، هذا اضافة الى صعوبة التوصيل الى مناطق بعيدة من بيروت.
أمام الواقع المأسويّ والضبابيّة القائمة، بات اللبنانيّ يعتمد على تحويلات الاهل والاقارب والتي بدونها لا رافعة للاقتصاد اللبناني المتعثر، وتشير الارقام الى ان التحويلات الى لبنان بلغت العام الماضي نحو 7 الى 8 مليارات دولار وهي ارقام كبيرة لاقتصاد صغير، يمكنها ان تحد من انهياره الكلي.
ويفضل كثيرون التحويل عبر شركات خاصة يمكن للمرسل اليه تسلم امواله مباشرة من دون تعقيدات ادارية تعتمدها المصارف، لذا انفتحت الشهية في الفترة الاخيرة على تأسيس شركات عدة في هذا المجال، تنافس الاقوى حاليا وهي شركة #OMT ، او ربما تحاول ان تجد لها مساحة في سوق التحويلات.
وفق إحصاءات شركة “OMT” الوكيل الأول لويسترن يونيون في لبنان “وصلت التحويلات من نحو 175 دولة هذه السنة، وفي مقدمها أوستراليا والولايات المتحدة ودول الخليج وكندا وألمانيا”، وهي البلدان التي يلجأ إليها معظم المهاجرين، لارتباطها تاريخياً بهجرة اللبنانيّين من جهة، ولأنّها جاذبة للمهاجرين لتوافر فرص العمل فيها والجامعات.
وعليه، تحوّلت وجهة تحويلات المغتربين الماليّة من التوظيف في مشاريع استثمارية إلى معونة عائلاتهم وتلبية الحاجات الأساسية والبديهية، وهو ما لاحظته “OMT”، فقد بلغت قيمة التحاويل الواردة من الخارج في الاشهر التسعة الاولى من السنة 2022 ما معدله 460 دولارا للفرد، وتلقّى نحو 250 ألف مستفيد عبر الشركة التحاويل الواردة من الخارج ب#الدولار “الفريش” نقداً حتى أواخر أيلول.
وإن كانت مُعظم التحويلات بسيطة ومتواضعة، بيد أنها، تُشكّل دعماً للأسر اللبنانيّة وهي توزع عبر 1300 وكيل لـ”OMT” على الأراضي اللبنانيّة كافّة، واللافت ان قيمة الكثير منها كانت أقلّ من 200 دولار.
يذكر ان عدد المهاجرين والمغادرين منذ بداية العام 2022 وحتّى منتصف شهر تشرين الأوّل بلغ إلى 42 ألفاً و199 شخصاً، مُقارنة بـ65 ألفاً و172 شخصاً للفترة عينها من العام 2021. هذه الارقام وإن كان ينظر البعض اليها بسلبية، بيد أنها تحولت نعمة لأسر المغتربين اللبنانيين وأقاربهم.
تُشير أرقام “الدولية للمعلومات” إلى أنّ نحو 139 ألفاً و54 شخصاً هاجر منذ العام 2020 وحتى منتصف تشرين الأوّل 2022. هؤلاء باتوا الرئة التي تتنفّس منها شريحة واسعة من اللبنانيّين، مع استمرار الأزمة الاقتصاديّة وتراجع القدرة الشرائيّة لدى أكثريّتهم وارتفاع نسبة البطالة الّتي باتت تُقدَّر بـ38 في المئة، في وقت شهد لبنان ارتفاعاً كبيراً ومتواصلاً في نسبة غلاء المعيشة.
في السياق، ارتفعت الكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلَّفة من 4 أفراد، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات بين السكن في القرية أو المدينة، وبين التملّك والاستئجار. وخلصت دراسة لـ”الدولية للمعلومات” إلى أنّ كلفة المعيشة تراوح بين 20 مليون ليرة و26 مليون ليرة شهرياً بالحدّ الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهرياً.
المصدر : النهار
