أشارت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان حول توزيع الودائع المصرفية في المصارف التجارية في لبنان إلى أن إجمالي الودائع التي تشمل الودائع لأجَل إضافة إلى الودائع تحت الطلب في جميع العملات بلغ 133.5 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2022، ما يشكّل انخفاضا بقيمة 5.8 مليار دولار أميركي، أو بنسبة 4.2% من 139.3 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2021. مجموع الودائع يشمل ودائع القطاع الخاص التي بلغت 124.4 مليار دولار، وودائع المؤسسات المالية غير المقيمة التي بلغت 4.3 مليار دولار، وودائع القطاع العام التي بلغت 4.86 مليار دولار، في نهاية تشرين الأول 2022. إن الأرقام بالدولار الأميركي احتسبت وفقًا للسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
بلغ إجمالي الودائع لأجَل في جميع العملات 74.4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2022، بحيث شكّل انخفاضًا بقيمة 12.7 مليار دولار، أو بنسبة 14.6%، من 87.1 مليار دولار في نهاية العام 2021. واستحوذت الودائع لأجَل على نسبة 55.7% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية تشرين الأول 2022، مقارنة بنسبة 62.5% في نهاية العام 2021.
ويُعزى الانخفاض في الودائع لأجَل إلى تراجع الودائع لأجَل للقطاع العام بالليرة اللبنانية بنسبة 21%، وانخفاض بنسبة 18.7% في الودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم، وتراجع بنسبة 15.5% في الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية، وانخفاض بنسبة 15% في الودائع لأجَل في القطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية، وتراجع بنسبة 10.6% في الودائع لأجَل لغير المقيمين، وانخفاض بنسبة 8.2% في الودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية. ويعكس الانخفاض في الودائع لأجَل عمليات السحب النقدي، وتحويل الأموال من الودائع لأجَل إلى الودائع تحت الطلب، في خضم أزمة الثقة التي بدأت في أيلول 2019. نتيجة لذلك، انخفض إجمالي الودائع لأجَل بـ92.1 مليار دولار منذ نهاية أيلول 2019. وقد جاءت هذه النتائج في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وبلغ إجمالي الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 42 مليار دولار، ما يشكّل نسبة 31.4% من إجمالي الودائع في نهاية تشرين الأول 2022. تلتها الودائع لأجَل لغير المقيمين بقيمة 15 مليار دولار (11.2%)، ثم الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ11.5 مليار دولار (8.6%)، والودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 2.8 مليار دولار (2.1%)، والودائع لأجَل للقطاع العام بالليرة اللبنانية بقيمة 2.6 مليار دولار (2%)، والودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية بـ646 مليون دولار (0.5%).
في موازاة ذلك، بلغت الودائع تحت الطلب في جميع العملات في المصارف التجارية 59.2 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2022، وارتفعت بقيمة 6.9 مليار دولار، أو بنسبة 13.2%، من 52.3 مليار دولار في نهاية العام 2021. واستحوذت الودائع تحت الطلب على 44.3% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية تشرين الأول 2022، مقارنة بنسبة 37.5% في نهاية العام 2021. ويعكس الارتفاع في الودائع تحت الطلب بشكل أساسي نمو قدره 3.4 مليار دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية، وارتفاع قدره 2.2 مليار دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية، وزيادة قدرها 598.6 مليون دولار في الودائع تحت الطلب لغير المقيمين، وارتفاع قدره 510 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية، وزيادة قدرها 94.1 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية، ونمو قدره 66.8 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم.
أيضًا، بلغت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 33.2 مليار دولار، ما يشكّل نسبة 25% من إجمالي الودائع في نهاية تشرين الأول 2022. تلتها الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ14.4 مليار دولار (10.7%)، ثم الودائع تحت الطلب لغير المقيمين بقيمة 8.4 مليار دولار (6.3%)، والودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 1.5 مليار دولار (1.1%)، والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية بمبلغ 1.25 مليار دولار (0.9%) والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية بقيمة 343.1 مليون دولار (0.3%).
وتظهر أحدث الأرقام، أنّه شكلت بيروت وضواحيها نسبة 66.3% من ودائع القطاع الخاص و49.8% من عدد المودعين في نهاية حزيران 2022. تلتها جبل لبنان بنسبة 14.9% من الودائع و18.7% من المستفيدين، وجنوب لبنان بنسبة 7.2% من الودائع و11.2% من المودعين، وشمال لبنان بنسبة 6.6% من الودائع و12% من المستفيدين، والبقاع بنسبة 5% من الودائع و8.4% من المودعين.
المصدر : أخبار اليوم
