رفع مصرف لبنان سعر منصة صيرفة إلى الـ38 ألفاً، فتراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل كبير، ليعود من بعدها ويستقرّ على حدود الـ44 ألفاً. بيان أدّى إلى تحليلات وتكهّنات، ولكن في الواقع تداعياته متعدّدة تبدأ بانخفاض هامش ربح الموظّفين الذين يستفيدون من التعميم 161 ولا تنتهي بتأثّر الأسعار.
رفع سعر صيرفة سيؤدّي إلى ارتفاع تكلفة الخدمات التي تقدّمها الدولة كفواتير الكهرباء والاتصالات وبعض الرسوم وكلّ ما لا يزال مدعوماً مثل القمح والأدوية. فعلى سبيل المثال، سعر بطاقة التشريج الذي كان بحوالى 250 ألفاً، بات اليوم يصل إلى 360 ألفاً.
ولكن “من المفترض، لو أن القوانين والرقابة تطبّق، أن تتراجع أسعار البضائع والسلع والمحروقات مع تراجع دولار السوق السوداء. وبالتالي تكون الكلفة على المواطن ارتفعت من جهة وانخفضت من جهة أخرى” يقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة.
ويعتبر أنّه يجب اتخاذ القرار الذي يخفض الكلفة على المواطن، سائلاً: “أيّهما أفضل، دولار صيرفة متدنٍّ ودولار السوق السوداء مرتفع ومرشّح لارتفاع أكبر؟ أم دولار صيرفة 38 ألفاً ودولار السوق السوداء قريب منه؟”.
ويضع عجاقة “هذه الخطوة في إطار المرحلة الأولى لتوحيد سعر الصرف. فإذا تمكّن مصرف لبنان من فرض نفسه، ومن تخفيض دولار السوق السوداء إلى الـ38 ألفاً، تنتهي بذلك السوق السوداء خلال هذه المرحلة”. إلا أنّه يلفت إلى أنّ ذلك يتطلّب خطوتين أخريين وهما بالإضافة إلى تجفيف الليرة، خطوة من وزارة المال تجبر التجار والشركات على دفع ضريبة الـtva والرسم الجمركي نقداً بالليرة ومكافحة عمليّات التهريب”.
في ظلّ التخبّط بين السوق السوداء وسعر صيرفة، وغياب الدولة، وحده المواطن يدفع الثمن من مختلف الجهات.
المصدر : mtv
