على رغم أن القطاع العقاري غرّد خارج سرب الأزمة في الأعوام السابقة، شهد في عام 2022 تباطؤاً، بعدما قام المطوّرون العقاريّون بتسديد معظم ديونهم للمصارف وتوقفوا عن قبول الشيكات كوسيلة للدفع. وفي هذا السياق، فإنّ المبيعات العقارية، والتي بلغت مستوى قياسياً في العام 2020 وسجلت نمواً نسبته 8% في العام 2021، سجلت تقلصاً سنوياً نسبته 18% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022. توازياً، انخفض عدد عمليات البيع العقارية بنسبة 15% سنوياً في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بعد ارتفاع نسبته 34% في العام 2021.
وفي هذا الإطار، اعتبر أمين سر نقابة المطورين العقاريين مسعد فارس أن “عام 2022 كانت جد صعباً على القطاع العقاري لا سيما بعد ما سيطرت الدولرة على القطاع كباقي القطاعات، حيث انتقلت عمليات الشراء والبيع من الشيكات الى 100 % فريش دولار”.
وأشار فارس إلى أن “القطاع شهد هذا العام ضغطاً قوياً نتيجة عدم وجود تناسق بين الشاري والبائع، فالشاري يطلب أفضل سعر والبائع لا يريد هدر سعر عقاره”، لافتاً إلى ان “السنتين السابقتين كانتا أفضل من عام 2022”.
ووفقاً لفارس “أبرز التحديات التي واجهت القطاع العقاري في 2022 تتمثّل الأسعار وتقلّبها بسبب تقلبات سعر صرف الدولار”. وقال”نحن في فترة جمود و ترقب ولا نرى ضوءاً في الأفق في ظل الفراغين الرئاسي والحكومي “.
وفي رد على سؤال حول وجود إيجابيات حملها العام 2022 للقطاع العقاري، قال فارس “لسوء الحظ ليس هناك إيجابيات تُذكر، إلا أن هناك الكثيرين يقومون بترتيب أمور عقارية كالفرز و الضم وإنجاز الملفات العقارية على سعر الصرف الرسمي اي 1500 ليرة، فضلاً عن توضيب وتنظيف الأراضي”.
ولفت فارس أنه “بما خصَّ القطاع العقاري، تبقى التوقعات خجولة و هزيلة حيث من المستبعد أن تشهد السوق نهوضاً”.
وتمنّى فارس أن “تبدأ عمليات التنقيب عن النفط الذي ينعكس ايجاباً على القطاع”، مشيراً إلى أن “شركة توتال لن تباشر العمل قبل تموز المقبل”، متمنياً أن”يتمكن القطاع العقاري الإستفادة من موضوع النفط في كل المناطق”.
واذ استبعد فارس عودة المغتربين و والأشقاء العرب كما كان الحال في السابق حيث كان القطاع العقاري يعوّل عليهم بشكل كبير”، لفت الى أن “تحويلات المغتربين هذا العام إلى لبنان فاقت كل الأعوام السابقة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية”.
وتوقع مسعد ان ينشط سوق الايجار اذ سيتجه اللبنانيون الى الاستئجار نتيجة عدم تمكنهم من الشراء
المصدر : leb economy
