في ظل الأزمة التي تعصف بلبنان، يُسجل للقطاع الخاص تأقلمه مع الأزمة اذ استمرت العديد من المؤسسات الخاصة بالعمل بعد 3 سنوات من الانهيار. فكيف ضمن القطاع الخاص استمراريته في عام 2022؟ واي قطاعات إقتصادية لا تزال في عين العاصفة؟
في هذا الاطار، أشار نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد في حديث لموقعنا Leb Economy إلى “إزدياد عمل شركات القطاع الخاص التي تصدر السلع والخدمات الى الخارج، حيث استطاعت المصانع زيادة صادراتها عبر ايجاد أسواق جديدة، اضافةً الى بيع الخدمات في الخارج من قبل الشركات الهندسية وشركات المحاسبة وشركات الـ IT وشركات الإعلانات وكل شيء له علاقة بالعمل عن بعد، وكل هذه الامور أدّت إلى إدخال العملة الصعبة الى لبنان وبالتالي الى إستمرار هذه القطاعات”.
كما لفت فهد الى أن “الشركات تمكّنت من التأقلم مع الأزمة وإستيعاب الصدمة عن طريق تخفيض النفقات عبر إقفال بعض الفروع والمحال حيث شهدنا سلسلة من الإقفالات لبعض فروع محلات الالبسة والمصارف”.
وفيما خص القطاع التجاري، تحدث فهد عن “عرض البضائع المطلوبة بشكل يتيح استعمال رأس المال الذي أصبح محدوداً اذ ان أموال الشركات محتجزة في المصارف وبالتالي الرأسمال التشغيلي متوقف في حين جمّدت المصارف القروض، ما دفع بالشركات الى استعمال رأس المال الموجود بين يديها والناتج عن عمليات البيع كي تتمكن من شراء البضائع التي يوجد طلب عليها مع التقليص من البضائع الثانوية”.
ورأى فهد أن “القطاعات التجارية هي من أكثر القطاعات التي ما زالت في عين العاصفة لا سيما تلك التي تعتمد على بيع المنتجات والسلع الفاخرة او الثانوية كالمفروشات والألبسة وغيرها من السلع الغير أساسية، والتي تتأثر بشكل كبير بتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة لأن المداخيل بالليرة اللبنانية لا تسمح بشراء هذه السلع”، مشيراً إلى أن “هناك شركات و محلات ترتكز على موظفي القطاع العام الدين تراجعت قدرتهم الشرائية بشكل كبير بسبب انهيار العملة اللبنانية”.
المصدر : leb economy
