يعقد البرلمان اللبناني اليوم جلسته الأخيرة هذا العام لانتخاب رئيس للجمهورية، ويُعتقد أنها ستكون مثل سابقاتها، تمهيداً لمرحلة جديدة في العام المقبل يتنازع فيها سيناريوهان، أولهما إطالة فترة الفراغ في ظل انعدام المبادرات والفشل في التوافق ورفض الحوار، وثانيهما فرض أمر واقع في انتخاب رئيس بالأكثرية العددية المطلوبة، تحت الضغط الدولي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من لبنان للخروج من أزماته.
ويعقد البرلمان اليوم الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس، بآمال منخفضة بأن تؤدي إلى خرق على مستوى انغلاق الملف الرئاسي، بعد رفض الكتلتين المسيحيتين الأكثر تمثيلاً في المجلس، أي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» الحوار حول هذا الملف، وعجز البرلمان عن تأمين أكثرية عددية، حتى الآن، لمرشح واحد، سواء كان النائب ميشال معوض الذي ينتخبه «القوات» و«التقدمي الاشتراكي» وقوى أخرى، أو رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي يدفع «حزب الله» و«حركة أمل» بشكل أساسي باتجاه انتخابه.
وكان لافتاً تصريح نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب بعد زيارته رئيس البرلمان نبيه بري أمس، حين قال إن «ما لمسه من الرئيس بري أن الوضع لن يكون متروكاً إلى ما لا نهاية»، وهو مؤشر جديد يدل على أن المشهد في مرحلة ما بعد العام الجديد سيكون مختلفاً. وقال بوصعب: «الرئيس نبيه بري كان دائماً حاضراً لتلبية الدعوة لعقد طاولة حوار؛ لأننا جميعا نعرف في النهاية أنه من دون حوار لن نستطيع التوصل إلى تفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية»، مضيفاً «الواضح أن هناك أفرقاء ليسوا مقتنعين بطريقة جلسة الحوار، فاعتذروا أو أبدوا نيتهم في عدم الحضور إلى طاولة الحوار، والبعض الآخر كان يضع شروطاً حول كيف يجب أن تكون طاولة الحوار وبأي شكل، فهذا الموضوع لا يؤدي لانعقاد الحوار، وعليه أرى أنه لم تعد هناك إمكانية للحوار فيما تبقى من هذا العام، ولا أعتقد أن ذلك وارد».
وكرر بوصعب التأكيد أنه «لا يمكننا الخروج من الأزمة التي نحن فيها إلا من خلال العودة إلى الحوار الجدي بين كل الأفرقاء، ورئيس مجلس النواب طبعاً هو المعني الأول بانتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب؛ كون المجلس هو الذي ينتخب الرئيس».
وأضاف «ما لمسته من الرئيس بري أن الوضع لن يكون متروكاً إلى ما لا نهاية، ما يعني أن الجهد الذي يجب أن يبذل من أجل انتخاب رئيس للجمهورية له وقت محدد من أجل الوصول إلى تفاهم وتشاور، ولكن بعد هذا الوقت سيكون هناك عمل مختلف وجدي أكثر لانتخاب رئيس الجمهورية ابتداءً من بداية العام المقبل»، لافتاً إلى أن «الخلاف بين الأفرقاء ما زال قائماً».
ورأت مصادر نيابية مواكبة للحراك الأخير في إعلان بوصعب أن الوضع لن يبقى متروكاً إلى ما لا نهاية، وأن «سيناريو تطبيق الأمر الواقع سيكون ممكناً، خلافاً للفترة السابقة بعد تمنع القوى السياسية المسيحية الأكبر عن التوافق والمشاركة في الحوار»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن فرضية عدم إخلاء قاعة البرلمان بعد انتهاء الدورة الأولى من الاقتراع «يمكن أن تُطبق، بحيث تعقد الجلسة الثانية بأكثرية الثلثين، ثم يقترع النواب لمن يريدون بحيث يفوز من يحوز على النسبة الأكبر من الأصوات». وقالت المصادر إن القوى السياسية «لا تستطيع أن تُبقي الشغور إلى ما لا نهاية، في ظل ضغوط دولية تدفع باتجاه تنفيذ الإصلاحات ووضع لبنان على سكة التعافي».
وقالت المصادر إن المجتمع الدولي «غير معنيّ بالأسماء المطروحة للرئاسة، مع إدراك أن لا تغيير في بنية النظام اللبناني، بل الإصرار على انتخاب الرئيس بأقصى سرعة كمدخل للبدء بتطبيق الإصلاحات وخطة تعاف للبلاد من الأزمات القائمة»، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي «يهتم بتشكيل حكومة سريعة لتطبيق الإصلاحات وفي مقدمتها الإصلاح المالي، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإصلاح القضاء وإنجاز التعيينات فيه، فضلاً عن تعيين الهيئات الناظمة للقطاعات الحيوية، وأن هناك فرصة لكيفية الاستثمار الإيجابي بناء على إنجاز ترسيم الحدود».
غير أن هذا السيناريو لا يوافق عليه النائب في «كتلة التنمية والتحرير» قبلان قبلان الذي قال إن رفض الحوار «سيؤدي إلى إطالة فترة الفراغ في سدة الرئاسة». وقال قبلان لـ«الشرق الأوسط»: «ما دام لا حوار، يعني أنه لا اتفاق على اسم واحد، ما يعني أن الاستحقاق مؤجل في ظل عجز أي فريق عن تأمين أكثرية النصف بزيادة واحد (65 نائباً) للتصويت لرئيس في الدورة الثانية».
وقال قبلان: «في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد ويحتاج إلى توافق على كل المستويات، لا يمكن انتخاب رئيس بأمر واقع أو أكثرية عددية، بل يجب أن يُصنع التوافق خارج قاعة مجلس النواب، ويدخل الجميع إليها لتنفيذ الاتفاق»، لافتاً إلى أن كل رؤساء الجمهوريات في لبنان «انتخبوا بهذا المبدأ». وأضاف «اليوم هناك الكتلتان المسيحيتان الأكبر، وهما معنيتان من جهة تمثيلهما في الشارع المسيحي، ومعنيتان على المستوى الوطني، لم يتفقا على رئيس، ولم يتحاورا عليه، ورفضا الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري، وهذا يعني أن لا رغبة عندهما لإخراج مسألة إنهاء الشغور الرئاسي إلى حيز التنفيذ»، متسائلاً: «لماذا أجريا اتفاقيات في الدورة السابقة في 2016 بينما يرفضان ذلك الآن؟».
إلى ذلك، علّق عضو كتلة «الكتائب» النائب الياس حنكش على عدم عقد جلسة للحوار بناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرا إلى أن لا أحد مستعد لأن يتم استبدال جلسات انتخاب الرئيس من خلال جلسات حوارية، مضيفًا «حزب الكتائب لا يرفض الحوار ولكن هناك مقومات يجب أن تكون موجودة لإنجاحه». ورأى حنكش في حديث إذاعي أن استبدال الجلسات من خلال حوار إلى ما لا نهاية «هو تمديد للفراغ وللنزف الحاصل، لذلك يجب أن تكون الدعوة محصورة بالملف الرئاسي، وأن تكون داخل المؤسسات وألا تحل مكان جلسات الانتخاب».
