عقدت اللجان المشتركة جلسة أمس ناقشت فيها ملف “الكابيتال كونترول” الذي رُحّل بدوره الى العام الجديد. وتندرج هذه الجلسة في إطار الجلسات المتتالية التي تعقدها اللجان لدراسة هذا القانون، من دون أن تتوصّل إلى نتيجة فعلية، بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الأزمة المالية – النقدية، في وقت تزداد فيه التساؤلات حول جدوى القانون بعد كل هذا الوقت، والأهداف المبيّتة التي تُقلق المودعين.
عضو تكتّل “لبنان القوي” ولجنة المال والموازنة، النائب آلان عون أكّد أن اللجان “تدرس كل مادة على حدى، والنقاشات طويلة لأن الموضوع حساس، إلّا أنّنا نأمل الانتهاء من دراسته مع نهاية شهر كانون الثاني”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، تطرّق عون إلى جلسة الخميس، وقال: “لا نرفض الحوار بالمطلق، ولكن نريد خلق جو إيجابي أكثر يواكب الحوار، وأنا أدعم فكرة الحوار بشكل عام، وإذا كانت هذه الصيغة لم تنجح، قد تتبدّل الصيغ ليكون الحوار ثنائيا أو غيره، ولكن المعنيين يجب أن يتواصلوا مع بعضهم بعضاً”.
