أكد الأمين العام المساعد لإتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو في حديث لموقعنا Leb Economy أن فرص النهوض في لبنان لا تزال متاحة ولكن ضمن مسار إصلاحي شاق وطويل ويشوبه عدد من التحديات والعراقيل، وهو يتطلّب عدد من الإجراءات المتمثّلة بدايةً بانتخاب رئيس جمهورية، ما يعني تحسّناً ملموساً على صعيد المناخ الداخلي العام، يليه بتشكيل حكومة بشكل سريع تفعّل عجلة الإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بتعزيز عامل الثقة بشكل عام، معتبراً ذلك حجر الأساس لاستعادة إنتاجية المؤسسات اللبنانية”.
من جهة اخرى رأى قانصو أن “الأمر يتطلّب انحساراً تدريجياً للعوامل الإقليمية المعاكسة ذات التداعيات السلبية على الساحة المحلية ، كي يتحقّق الانفراج الاقتصادي المنشود، الذي يحتاج بإختصار إلى توافر عدد من العناصر المترابطة لضمان نجاحه وهي: حكومة توحي بالثقة وذات مصداقية قادرة على تطبيق ما يلزم من إجراءات، الحشد الدولي والدعم المالي لتمويله، عامل الوقت لتُترجم هذه الإصلاحات بشكل فعلي ونبدأ بقطف ثمارها، والأهم من كل ذلك صدق النوايا بين مختلف الأفرقاء السياسيين لضمان المناخ المؤاتي من الاستقرار السياسي والأمني”.
و أسف قانصو لأن “الخطة الحكومية الانقاذية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لوضع البلاد على سكّة النهوض في رحلة الألف ميل الإنقاذية، قد بدّدت كلّ الآمال بتحقيق خرق مرجوّ في جدار الأزمة المستفحلة. إذ تتضمّن بنوداً وطروحات قاسية غير عادلة تُنبىء بفترة عصيبة مالياً ونقدياً واجتماعياً تنطوي على شوائب عديدة لناحية قدرة هذه الخطة على إخراج البلاد من أزمة متشعّبة أسفرت عن انهيار الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.”
ووفقاً لقانصو فإن “معالجة الخسائر المالية تتطلّب توزيعاً عادلاً ومنصفاً لها، وذلك من رأس الهرم، أي الدولة اللبنانية، مروراً بالمصرف المركزي ومن ثم المصارف. في حين أن إصلاح القطاع المصرفي بجهود إعادة الهيكلة لتعزيز وضعيته المالية وحوكمته وقدرته على مواجهة الضغوط، بات يشكل مطلباً أساسياً، وضمان معاملة عادلة لجميع الزبائن والحدّ من المخاطر القانونية تجاه القطاع المصرفي المضرّة بسمعة المصارف اللبنانية بشكل عام”.
وأشار إلى أن “فقدان الثقة في القطاع المصرفي يعني فقدان الثقة في النظام المالي ككلّ وبالتالي عزل لبنان عن النظام المالي العالمي، ناهيك عن أن سلامة القطاع المصرفي لها تأثير ملحوظ على المخاطر السيادية وبالتالي على أي تصنيف سيادي محتمل للبنان”.
ولفت قانصو الى أنه “وبعد مرور 3 سنوات على اندلاع أسوأ أزمة اقتصادية في تاربخ لبنان الحديث، لا تزال المماطلة في إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول سيدة الموقف، نتيجة التجاذبات السياسية الداخلية المستمرة، ما أفقده اليوم فعلياً الدور الأساسي الذي كان يجب أن يلعبه مباشرةً بعد نهاية العام 2019، ألا وهو ضبط حركة الأموال من لبنان إلى الخارج للحفاظ على حقوق المودعين، بحيث كان يجب أن يقرّ المشروع إجراءات وتدابير استثنائية ومرحلية مباشرةً بعد 17 تشرين 2019، تهدف إلى وضع ضوابط مؤقّتة تشكّل في الوقت نفسه حمايةً لحقوق المودعين وتعزيزاً لقدرات المصارف على القيام بواجباتها، مع حرية التصرف بالتحويلات الجديدة الواردة من الخارج من دون أية قيود، ما يعيد الثقة تدريجياً في القطاع المالي اللبناني.”
ورأى أنه “ومع تبقّي أقلّ من 10 مليارات دولار من العملات الصعبة لدى المصرف المركزي، فقد بات إقرار مشروع الكابيتال الكونترول اليوم حاجة لضمان معاملة عادلة لجميع الزبائن والحدّ من المخاطر القانونية تجاه القطاع المصرفي أكثر منه للحفاظ على حقوق المودعين الذين تبخّرت ودائهم بالعملات الأجنبية بما يوازي 90%”.
واعتبر قانصو أنه “طالما الثقة مفقودة وطالما أن المصرف المركزي يواصل طباعة الليرة اللبنانية لسداد أجور القطاع العام والمستحقات الأخرى المطلوبة من الدولة اللبنانية في ظل هذا التراخي المستهجن من قبل أصحاب القرار لناحية إطلاق عجلة الإصلاحات الهيكلية، فإن عملية استعادة الودائع كاملة قد تبدو شبه مستحيلة.”
Leb economy
