دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الاثنين متسلحاً بتأييد وزراء الثنائي الشيعي من ضمن نحو 16 وزيراً أكدوا حضورهم الجلسة، قبل أن يضاف إليهم وزير الاتصالات جوني القرم بعد تلقيه مساءً وعداً بتمرير ملف “أموال أوجيرو” من خارج جدول الأعمال، ما يؤمن نصاب الثلثين القانوني لانعقاد الجلسة، وفق ما جزم ميقاتي نفسه، مقللاً في المقابل من تأثير تغيّب وزراء “التيار الوطني الحر” على الميثاقية “لأنّ هناك ما بين 5 و6 وزراء مسيحيين سيحضرون”.
ببساطة هي رسالة “أنا الحاكم بأمر الثنائي” أراد إيصالها “الثنائي الشيعي” عبر ميقاتي رداً على رفع بكركي سقف الموقف في مواجهة تعطيل الاستحقاق الرئاسي، وتؤكد “القدرة على لجم انعقاد مجلس الوزراء أو إرخاء اللجام الحكومي وإطلاق العنان لحكومة تصريف الأعمال لكي تدير شؤون الدولة بلا رئيس للجمهورية على قاعدة التصعيد بالتصعيد والاستفزاز بالاستفزاز”، وفق تعبير مصادر معارضة، معربةً عن قناعتها بأنّ “بصمات” رئيس المجلس النيابي نبيه بري كانت “واضحة خلف الثقة العارمة التي أبداها رئيس حكومة تصريف الأعمال في إطلالته المتلفزة الأخيرة عندما أظهر العزم والعزيمة على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد… بمن حضر”.
أما عن السيناريو الذي سيعتمده “التيار الوطني الحر” في مقاطعة جلسة الاثنين، فأوضحت أوساط مطلعة على أجواء “ميرنا الشالوحي” أنّ “التغيب بداعي السفر” سيكون العنوان العريض للمقاطعة، بينما سيتولى رئيس “التيار” النائب جبران باسيل عملية الرد “بالسياسة” على ميقاتي في الأيام المقبلة، من دون أن يوفّر في رده “الثنائي الشيعي” لتغطية انعقاد مجلس الوزراء في فترة الشغور “بخلاف ما كان متفقاً عليه عند نهاية العهد”.
وفي مستهل حملة التصويب على عدم دستورية انعقاد حكومة تصريف الأعمال، وضعت وسائل إعلام “التيار الوطني الحر” هذا الانعقاد في خانة “التعدي على مقام رئاسة الجمهورية” من جانب ميقاتي “ومن يدعمه”، معتبرةً أنّ ذلك يشكل “تحدياً للقوى السياسية المسيحية والكنيسة المارونية على حد سواء”.
