تتجه كل الأنظار إلى تداعيات رفع الدولار الجمركي الذي بدأ العمل به أمس الجمعة. وإن كان أكثر ما يهم المواطن هو ارتفاع أسعار السلع، لا شك ان هذا القرار سيكون له تداعيات على مختلف الأصعدة في الإقتصاد اللبناني كحركة الأسواق والإستيراد وإيرادات الدولة وعجز الموازنة وسعر صرف الدولار.
في هذا الإطار، لفت القيادي الدكتور باسم البواب في حديث لموقعنا Leb Economy إلى ان “معدل ارتفاع أسعار كافة السلع بعد رفع سعر الدولار الجمركي سيتراوح بين 15 و 20 بالمئة. وستبلغ نسبة إرتفاع أسعار السلع الأساسية 5 بالمئة، أما السلع الكمالية فسترتفع أسعارها بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة”، مشيراً إلى ان “هذا الأمر سيؤدي الى إنخفاض نسبة الإستيراد، وفي المقابل سيزداد التهريب عبر المعابر المفتوحة مما يؤدي الى تفعيل الإقتصاد غير الشرعي على حساب الإقتصاد الشرعي”.
واذ أشار البواب الى ان “الأسواق ستشهد حركة ناشطة خلال شهر كانون الأول أي شهر الأعياد، حيث تنشط خلاله السياحة”، أكد ان “هذه الحركة ستتأثر بإرتفاع الأسعار من جراء رفع الدولار الجمركي حيث ستنخفض نسبة التسوق بحواي 20 بالمئة نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للبنانيين”.
ورأى البواب بأن “الصناعة اللبنانية ستستفيد من رفع الدولار الجمركي اذ ان الطلب على السلع المصنعة في لبنان سيرتفع لأن أسعارها ستكون ادنى من أسعار السلع المستوردة”، متوقعاً ان “يرتفع الانتاج اللبناني بنسبة 20 بالمئة”.
واذ أشاد البواب بجودة الصناعات المحلية، اشار الى ان “الإنتاج الصناعي الوطني محدود، فلبنان لا يتتج السيارات و الكمبيوترات و الزجاج وغيرها من الأصناف والمواد الخام”، مشيراً الى ان “الصناعة اللبنانية لن تتمكن من ان تحل مكان الصناعات المستوردة “.
اما بالنسبة لسعر صرف الدولار، فرأى إنه “في اتجاه تصاعدي طالما ليس هناك اصلاحات ولم يدخل الى مصرف لبنان مليارات الدولارات، وطالما لا يوجد خطة اقتصادية انقاذية”.
المصدر : leb economy
